نواب عن التشكيلة الحكومية الجديدة: المراقبة والمحاسبة بناءً على الأداء لا الأسماء ونأمل أن تشكل منعطفاً إيجابياً في تاريخ الحياة السياسية

معصومة: سنراقب ونحاسب بناء على الأداء وليس الأهواء الصانع: محاسبة الوزير لا تبنى على مواقفه السياسية السابقة الدبوس: الحكم على الحكومة الجديدة من خلال الإنجازات لا الأسماءسلطان العبدان توالت ردود الفعل النيابية على تشكيلة الحكومة الجديدة فور الاعلان عنها مساء اول من امس، حيث ابدى عدد من النواب آراءهم حول الوزراء وطبيعة التشكيل بالاضافة الى ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة. وفي هذا الاطار، قال النائب محمد الجبري انه التزاما بتعهداتنا التي قطعناها على انفسنا امام الله تعالى ثم امام المواطنين الذين اولونا ثقتهم، فإننا نأمل ان يكون اداء الحكومة الجديدة على قدر المسؤوليات الوطنية الجسام الملقاة على عاتقها في المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد، ونتضرع الى الله تعالى ان يكون اعضاء وزارة سمو الشيخ جابر المبارك اهلا للثقة الغالية من لدن صاحب السمو الامير. واضاف الجبري في تصريح صحافي: تفاءلنا خيرا بتصريحات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ابان اعلان التشكيلة الوزارية والتي اكد فيها حرصه على ان يكون معيار الكفاءة هو الفيصل في اختيار الوزراء ومع خروج التشكيل الى النور، نتمنى ان يكون قد وفق حقا في الاختيار وفق هذا المعيار والذي سيحكمه اداء الوزراء في الفترة المقبلة، فالشعب الكويتي لن يقبل بالعودة الى الوراء. من جهته، أكد النائب عبدالله المعيوف ان أداء الحكومة وبرنامجها سيكون تحت المراقبة الدقيقة ليس من مجلس الأمة فقط بل من المواطن الذي يتطلع لتحقيق انجازات حقيقية، وأوضح المعيوف في تصريح صحافي ان الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة وملفات متراكمة وان «من المبكر الحكم عليها لأن الميدان هو الفيصل»، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة حسم المشاريع المؤجلة ومعالجة قضايا المواطنين. وقال ان نجاح الحكومة في التعاون مع مجلس الأمة هو الاختبار لإرادة التغيير التي عبّر عنها الشعب الكويتي في 1 ديسمبر 2012 وهذا مرهون بأداء الحكومة وبرنامج عملها وليس الأشخاص. وفي السياق ذاته، رحب عضو مجلس الأمة النائب عصام الدبلوس بالتشكيلة الجديدة للحكومة، آملا ان تشكل هذه الحكومة الجديدة منعطفا ايجابيا في تاريخ الحياة السياسية المعاصرة في الكويت وخاصة على صعيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضاف الدبوس في تصريح له معلقا على الحكومة الجديدة بأن الأسماء التي أتت بها التشكيلة الجديدة ليست هي الأساس الذي يتم عليه التقييم، بل الأساس هو الانجاز الذي ستقدمه هذه الحكومة لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدا ان مجلس الأمة الجديد سيقدم أقصى درجات التعاون لمساعدة الحكومة الجديدة في أداء مهامها وواجباتها، مشددا على عدم التسرع بالحكم من خلال اسماء معينة تندرج ضمن التشكيلة الجديدة. وختم الدبوس متقدما بالتبريكات والتهاني لأعضاء الحكومة الجديدة، آملا أن تغتنم الحكومة هذه الفرصة لتنفض غبار التعطيل الذي غطى الحكومات السابقة بغض النظر عن الاسباب والمسببات، مؤكدا أن المواطن الكويتي ينظر إلى المجلس الجديد والحكومة الجديدة بكثير من الأمل والتفاؤل ولم يعد بالإمكان تركه في حالة الانتظار أكثر من ذلك. في سياق ذلك قالت النائب د.معصومة المبارك: نحترم اختيار سمو الرئيس لوزرائه ونبارك لهم ثقة صاحب السمو ونؤكد أننا سنراقب ونحاسب بناء على الاداء وليس الأهواء والاشخاص ونذكر بمبدأ سيادة القانون على الجميع واحترام الكفاءات وتكافؤ الفرص والابتعاد عن نهج «الأقربون أولى بـالحظوة» من مناصب أو مناقصات، ولن نكون متهاونين في تجاوز المستحقين ولا في عدم الانجاز. ومن جانبه اعتبر النائب د.عبدالحميد دشتي أن الوزارة الجديدة بالون اختبار للنواب ولحلفاء الحكومة السابقين. وقال النائب احمد المليفي: نبارك للاخوة الوزراء ونقول لهم الله يعينكم على تحمل المسؤولية. وقال النائب هشام البغلي ان هناك اسماء استحقت العودة للتشكيل الحكومي وآخرين نتحفظ على عودتهم إلا اننا سنمد ايادينا لكل من نال ثقة صاحب السمو، وقال النائب مبارك النجادة إن التشكيل الحكومي يكشف ان «ماكو إلا العافية» ما بين الحكومة وجماعة المقاطعة. ومن جانبه قال النائب يعقوب الصانع: اننا نمد يد التعاون والقاعدة الدستورية اليوم تنص على أن محاسبة الوزير لا تبنى على مواقفه السياسية السابقة وإنما من تاريخ بدء القسم والعمل في الحكومة وبالتالي نحن متفائلون اجمالا بهذه الحكومة وبإذن الله سيجدون منا خير عون للتعاون والدفع بعجلة التنمية ومكافحة الفساد. وبين الصانع وفي ذات الوقت «لن نتنازل عن ادواتنا الرقابية باتجاه الحكومة وتفعيل الادوات التشريعية ونطلب التعاون من خلال الإجابة عن الاسئلة وحضور اللجان البرلمانية ومد يد التعاون للمبادرات والاقتراحات التي تقدم». من جانبه، تمنى النائب نواف الفزيع ان تكون الحكومة مواكبة لخطة التنمية ولرؤية صاحب السمو الأمير أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وان تكون خالية من هيمنة التيارات ونحن مطالبون بأن نكون كأعضاء على قدر من المسؤولية في جانب مساءلة هذه الحكومة حتى تصل بنا لتحقيق التطلعات للمرحلة القادمة التي ستخرج بنا من حالة الاحباط التي نعيشها بشكل عام، ويبقى عنصر المراقبة والمسؤولية والاسراع بالتشريعات مهمين في إكمال الرؤية الاستراتيجية الخاصة بخطة التنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وتمنى النائب كامل العوضي للحكومة التوفيق باسمائها القديمة والجديدة مستدركا: «دورنا ليس الانتقاد الشخصي بل انتقاد الاداء والمراقبة ونتمنى من الجميع التعاون للمرحلة القادمة الحساسة، داعيا لهم بالتوفيق في خدمة الكويت وأهلها مطالبا إياهم بتحقيق التنمية والهدوء والعمل بصمت، مضيفا «من خلال جولاتنا على أهل الكويت خلال فترة الانتخابات التمسنا منهم طلبهم للتنمية وضرورة العمل بصمت، وأنا أعتقد أن الحكومة عليها مسؤولية ثقيلة أمام الشعب الكويتي وعلى رأسها رئيس الوزراء». من جانبه، بارك النائب محمد ناصر البراك للحكومة ثقة صاحب السمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء ونتمنى منهم الخير، وفي الوقت نفسه نمد يد التعاون لهم ولا يمنع مراقبة ادائهم ونعرف انهم لا يقلون حرصا منا على أهمية التعاون خصوصا في المرحلة هذه التي تعيشها البلاد والمواطنون ينتظرون من المجلس والحكومة الانجازات التي وعدناهم بها من خلال الحملات الانتخابية. من جانبه، قال النائب سعد البوص: نأمل من الحكومة ان تكون على مستوى الطموحات وان تكون هناك صفحة جديدة من التعاون بين المجلس والحكومة وإخراج البلد من الركود والاحتقان الموجود ونأمل ان شاء الله التعاون بين الحكومة والمجلس وهناك مشاريع قادمة وخطة استراتيجية وليست حبرا على ورق والمؤشرات تبشر بالخير سواء من الحكومة او المسؤولين. وقال النائب عدنان المطوع «إننا نتطلع من الحكومة الجديدة نهجا جديدا وشفافا بمجمل القضايا، وانا على يقين أن اعضاء المجلس سيكونون حريصين على مد يد التعاون من اجل الانجاز والعمل المشترك». وهنأ النائب علي الراشد وزراء الحكومة الجديدة بالحصول على ثقة صاحب السمو الأمير، مؤكدا مد يد التعاون بين السلطتين. وقال الراشد «أبارك للاخوة والاخوات الوزراء الحصول على ثقة صاحب السمو واتمنى لهم التوفيق، ونؤكد على مد يد التعاون لهم لخدمة الكويت». ودعا النائب سعود الحريجي الحكومة الجديدة الى مواجهة التحديات القادمة لمزيد من المشاريع التنموية من أجل تحقيق التنمية التي تعطلت كثيرا، لافتا الى ان المرحلة المقبلة تحتاج الى التكاتف والتلاحم من أجل الكويت. وشدد الحريجي على ضرورة ان يكون لكل وزير برنامج عمل محدد وواضح مربوط بجدول زمني لإنجاز المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمؤسسات الدولة ومرافقها، لافتا الى ان القطاعات الحكومية بحاجة الى خطوات جادة لمعالجة القضايا والمشاكل العالقة منذ فترة طويلة التي عطلت مصالح المواطنين. وقال الحريجي نمد يد التعاون إلى السلطة التنفيذية من أجل تحقيق المشاريع التنموية التي تخدم الوطن والمواطن بعيدا عن التجاذبات والاحتقان السياسي الذي ساهم في تأخر العديد من المشاريع وتقدم الدولة في شتى المجالات لذلك يجب ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تطبيق واقعي للمشاريع المهمة والمستعجلة مثل قضايا التعليم والصحة والإسكان. وتمنى الحريجي ان يلامس تشكيل الحكومة الجديد هموم المواطنين وان تبدأ أعمالها الفعلية بعد أداء القسم لاسيما ان المواطن متعطش للمشاريع التنموية لتطبيقها على أرض الواقع. وشدد النائب خالد الشليمي على ضرورة التزام الحكومة الحياد في انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس، مؤكدا ان الحياد واجب عليها أثناء الانتخابات من جانبه، قال النائب أحمد المليفي نبارك لهم ثقة صاحب سمو الأمير فيهم واختيارهم لهذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخ الكويت والمسؤولية على الجميع بأن نعمل جميعا وفق المادة 50 من الدستور التي تحدد فصل السلطات من أجل إخراج الكويت من الجمود وان تكون سياسية مهمة واضحة ومحددة تهم الشارع الكويتي ومعيار الأداء والقدرة على سرعة التنفيذ، لافتا الى ان الفشل سيطول الجميع.