محامون: دعوى أمام «الدستورية» لبطلان انتخابات 2012

استمعت ادارة أمن الدولة امس الى اقوال النائب نواف الفزيع أثناء ندوة له عن حقوق المرأة السياسية. من جانب آخر، تقدم المحامون دوخي الحصبان ومحمد عبدالله العنزي ومحمد الحمدان وهادي مبارك العجمي بالطعنين رقمي (9/2012، 10/2012) أمام المحكمة الدستورية يطالبون فيها ببطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة والتي أجريت بتاريخ 1/12/2012 ويطالبون بحل المجلس لعدم دستورية المراسيم بقوانين أرقام 20/2012، 21/2012، 241/2012، 258/2012، والداعية الى تقييد حرية الناخب والإبقاء على القانون رقم 42 لسنة 2006 الأمثل للناخبين والمرشحين. وهو القانون الداعم لمزيد من الحريات والذي يعبر عن إرادة الأمة في اختيار ممثليها والصادر من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع والذي أرست قواعده وأثبتت شرعيته المحكمة الدستورية في حكمها رقم 26/2012 الصادر بتاريخ 25/9/2012 والذي جاء في حيثياته ان المحكمة الدستورية لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين وأن القانون رقم 42 لسنة 2006 لا يكشف بذاته عن عيب دستوري. ويأمل المحامون سرعة الفصل في الطعون لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تكاد تعصف بالبلاد.