عمليات جني أرباح محدودة نتيجة بيع الأسهم الرخيصة.. والمؤشر العام حافظ على مستوى 5930 نقطة

شريف حمدي أنهى سوق الكويت للأوراق المالية جلسات الأسبوع على استمرار حالة التباين التي يشهدها في الوقت الراهن، ولكن مع اختلاف حركة المؤشرات، حيث جنح المؤشر السعري لأول مرة في جلسات الأسبوع إلى الانخفاض بعد 4 جلسات متتالية، وكان الانخفاض محدودا بمقدار 2.02 نقطة. ورغم ذلك حافظ المؤشر العام على استقراره فوق مستوى 5930 نقطة، أما المؤشر الوزني فشهد ارتفاعا بمقدار 0.91 نقطة ليصل إلى 417.17 نقطة، فيما حقق مؤشر كويت 15 ارتفاع هو الآخر في آخر الجلسة بمقدار 1.08 نقطة ليستقر عند مستوى 1011.3 نقطة على وقع تحسن نسبي في أداء عدد من الأسهم التي يتكون منها المؤشر. وشهدت الجلسة استمرار حالة التذبذب، حيث استهل السوق تعاملاته بارتفاع المؤشر السعري استكمالا لسيناريو الجلسات الأخيرة مع جنوح المؤشرين كويت 15 والوزني للانخفاض، حيث كانت الأسهم المضاربية هي الأنشط في بداية الجلسة، حيث ارتفع المؤشر لأكثر من 10 نقطة خلال النصف الأول من الجلسة ليصل إلى مستوى 5940 نقطة. وكان الارتفاع ناتجا عن استمرار التركيز على أسهم رخيصة مثل مدينة الأعمال والبيت الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من عام ببلوغه 64 فلسا، وكذلك نشطت أسهم أدنك والمنازل والتخصيص، وبسبب عمليات البيع التي ركزت على الأسهم النشطة في الفترة الأخيرة تراجع المؤشر على أثر تصريف عدد من هذه الأسهم مثل الإثمار والمغاربية والمستثمرون وصفاة عقار والخليجي، وشهدت لحظات الإقفال تقليص لخسائر المؤشر من أكثر من 8 نقاط إلى نقطتين. وتحسن أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 قبل نهاية الجلسة على أثر نشاط ملحوظ لعدد من الأسهم القيادية وخاصة البنكية مثل الوطني وبيتك قبل ان تتقلص مكاسبهما، الأمر الذي أدى إلى تقليص مكاسب المؤشرين وخاصة كويت 15 الذي ارتفع خلال التعاملات إلى قرابة 4 نقاط، ولكنه أقفل على ارتفاع 10.8 نقاط فقط. وتراجعت القيمة النقدية بشكل لافت نتيجة ضعف تداولات الأسهم القيادية عدا سهم التجاري الذي يواصل تصدره لقائمة الأنشط من حيث القيمة لليوم الثاني على التوالي جراء عمليات مبادلة تمت في إطار توقيع عقد تسوية مديونية شركة الصفاة العقارية وهي تبلغ 22.7 مليون دينار. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب خلال الفترة القليلة المقبلة رغم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يترقب أوساط المتعاملين في السوق ظهور ملامح العلاقة المستقبلية بين السلطتين فيما يتعلق بتعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد. مؤشرات السوق انخفض المؤشر العام للبورصة بمقدار 2.02 نقطة ليصل إلى مستوى 5930.2 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.03%، وارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.91 نقطة ليرتفع إلى مستوى 417.17 نقطة بنسبة 0.22%، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 1.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1011.36 نقطة بارتفاع نسبته 0.11%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 390.11 مليون سهم نفذت من خلال 6541 صفقة قيمتها 31.5 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تراجعا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 0.5%، وانخفضت الصفقات بنسبة 0.2%، وتراجعت القيمة الإجمالية بنسبة 22.9%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 12.9 مليون دينار بنسبة تشكل 40.9% من الإجمالي، تصدرها سهم التجاري وذلك من خلال 6.4 ملايين دينار تمثل 38% من إجمالي القيمة، كما استحوذت أسهم 5 شركات على 43% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم مدينة الأعمال من خلال تداول 54.2 مليون سهم تشكل 13.8% من إجمالي التداولات. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعات متفاوتة في جلسة أمس وهي النفط والغاز، والصناعية، والاتصالات، والبنوك، والعقار، والخدمات المالية، وتراجعت مؤشرات 6 قطاعات هي المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، التأمين، والتكنولوجيا، ولم تتداول أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 2.02 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.03%، وارتفاع المؤشر الوزني بمقدار 0.91 نقطة بنسبة 0.22%، وارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 1.08 نقطة بنسبة ارتفاع 0.11%. 390.11 مليون سهم تم تداولها بقيمة 31.5 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 40.9% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم التجاري على 20.3% من القيمة الإجمالية للتداول. 6 قطاعات ارتفعت مؤشراتها في جلسة أمس، تصدرها قطاع النفط والغاز بمقدار 6.04 نقاط، وتراجعت مؤشرات 6 قطاعات تصدرها قطاع التكنولوجيا بمقدار 5.4 نقاط.