بريطانيا أنفقت 800 ألف دولار على محامي «أبو قتادة».. وتوضح مواقفها من قضايا المنطقة عبر «تويتر»

لندن ـ عاصم علي أنفقت الحكومة البريطانية 515 ألف جنيه استرليني (حوالي 800 ألف دولار) على فريق الدفاع عن «أبو قتادة» الفلسطيني الذي يحاول مقاومة ترحيله الى الأردن عبر القضاء البريطاني والأوروبي، وفقا للمسؤول في وزارة العدل البريطانية جيريميرايت. يذكر أن الحكومة البريطانية تتكفل بمصاريف الدفاع عن أي متهم لا يملك مالا كافيا لتسديد نفقات المحكمة (الباهظة عادة). وأفادت صحيفة «ذي أوبزرفر» البريطانية أن هذا المبلغ مرشح للارتفاع كلما طالت قضيته في المحكمة، لافتة الى أن «أبو قتادة»، المعروف بأنه «سفير أسامة بن لادن في أوروبا»، سجل رقما قياسيا في التاريخ البريطاني كون المبلغ المدفوع «أعلى» ما دفعته الحكومة لأفراد في المحاكم. ومعلوم أن حكومة ديفيد كامرون تحاول جاهدة ترحيل «أبو قتادة» (52 عاما) الى الأردن بعد توقيعها اتفاقا مع الحكومة هناك يشمل ضمانات بمحاكمة عادلة. وسبق أن صرح كاميرون بإنزعاجه الشديد من العرقلة القضائية لجهود الحكومة وبقاء هذا الداعية على الأراضي البريطانية. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قررت نقض قرار سابق للقضاء البريطاني بترحيل «أبو قتادة» لأنها اعتبرت أن الأدلة ضده في الأردن سحبت من معتقلين تحت التعذيب، ما يؤشر الى أن محاكمته لن تكون عادلة هناك. لكن لندن تعتبر الضمانات الأردنية في هذا الخصوص كافية، لاسيما أن بقاء المتهم بالارهاب على أراضيها يمثل خطرا يفوق احتمالات انتهاك حقوقه الانسانية. ولم تعلق بعد وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي على هذا الرقم، إلا أنها من المرجح أن تدلي بتصريح لممارسة مزيد من الضغط على القضاء البريطاني والأوروبي لحسم قضية «أبو قتادة» وترحيله الى الأردن حيث سيحاكم في قضية التخطيط لتفجيرات هناك. من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزماري ديفيس ستجري لقاء مفتوحا على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» تجيب من خلاله عن الأسئلة التي يطرحها القراء والمتابعون حول موقف بريطانيا تجاه القضايا العربية. وقال مسؤول بالوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس إن المناقشات ستشمل «أهم قضايا العالم العربي مثل الربيع العربي والأوضاع في سورية ومصر وإيران». وأضاف أن «اللقاء سيتم يوم غد، من الساعة الثالثة حتى الرابعة من بعد الظهر بتوقيت الإمارات». وسترد المتحدثة على أسئلة القراء والمتابعين على شبكة «تويتر» باستخدام صفحة «اسألوا ـ المتحدثة». وذكر أن هذا اللقاء «هو الأول الذي تجريه المسؤولة البريطانية عبر الإنترنت، ويهدف إلى توضيح موقف الحكومة البريطانية تجاه القضايا العربية، وتحقيق التواصل مع المهتمين من الوطن العربي». يذكر أن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في المنطقة تقيم في مدينة دبي الإماراتية، وسبق لها أن عملت مديرة لقسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية البريطانية بين عامي 2005 و2006، ومديرة لقسم العراق في نفس الوزارة بين عامي 2000 و2001، والسكرتير السياسي الأول في بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بين عامي 2001 و2005.