«الوطني»: الدولار يتراجع متأثراً بقرب انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية

قال تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي للعملات ان الدولار بدأ اول الاسبوع قويا نوعا ما وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الاخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، غير ان الدولار سرعان ما تأثر بحالة القلق التي تعم اسواق العملات الاجنبية خاصة المتعلقة بانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية فضلا عن الارتفاع الحاد الوشيك في الضرائب، والذي سيترافق مع العديد من الاقتطاعات في النفقات الحكومية، وهو الامر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الاميركي ككل. واضاف: وفي المقابل، وصلت المباحثات الى حائط مسدود خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الاميركي اوباما مع المتحدث باسم رئيس الكونغرس الاميركي جون بوهنر يوم الخميس، حيث اعرب الطرفان عن امتعاضهما ازاء الأحوال السائدة. وذكر ان اليورو بدأ خلال الاسبوع الماضي عند 1.2891 واستمر بالتقدم مقابل الدولار الاميركي على طول الاسبوع خاصة مع حالات التخوف والقلق ازاء الاوضاع في الولايات المتحدة الاميركية وذلك حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، ثم استمر اليورو بالارتفاع مقابل الدولار بعد البيان الذي ادلت به اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وليتجاوز حاجز 1.3050، هذا واستمر اليورو بالارتفاع يوم الخميس على اثر مصادقة وزراء الاتحاد الاوروبي على الاعانة المالية الاضافية المقدمة لليونان والتي تبلغ 64 مليار دولار اميركي، ليرتفع اليورو بشكل اضافي لغاية نهاية الاسبوع حيث اقفل عند 1.3163 اما الجنيه الاسترليني فقد شهد اسبوعا ايجابيا له اذ افتتح عند 1.6040 ثم ارتفع يوم الثلاثاء الى 1.6120 نتيجة لتصريح رئيس وزراء ايطاليا باحتمال تخليه عن منصبه، وهو الامر الذي عزز الطلب على الاصول البريطانية والتي تتمتع بموقع اكثر امانا في السوق، الا ان الجنيه سرعان ما بدأ في التراجع بعد صدور احد التقارير التي تفيد باستمرار تراجع عدد طلبات الشراء لدى معظم المصانع البريطانية، ليصل الجنيه الاسترليني الى 1.6085، ومع حلول نهاية الاسبوع، سار الجنيه على خطى اليورو حيث ارتفع يوم الجمعة ليقفل عند 1.6174، وفي المقابل افتتح الين الياباني الاسبوع عند 82.49 ثم تراجع مقابل الدولار على طول الاسبوع، ليرتفع بعدها الى 83.96 يوم الجمعة ليقفل السوق عند 83.52 اما الفرنك السويسري فقد افتتح الاسبوع عند 0.9345 ثم استمر بالارتفاع على طول الاسبوع وليقفل السوق عند 0.9178. اللجنة الفيدرالية وقال التقرير انه للمرة الاولى على الاطلاق، اشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها المنعقد هذا الاسبوع ان توقعاتها الاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة الاساسية سترتبط بمعدلات البطالة والتضخم في البلاد، وأضافت الى انها ستقوم بتوسعة برنامج شراء الاصول وذلك من خلال شراء ما قيمته 45 مليار دولار اميركي شهريا من سندات الخزينة بدءا بشهر يناير ولغرض تحفيز اقتصاد البلاد، وفي المقابل، ستبقى اسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لطالما استمرت مستويات البطالة تفوق نسبة 6.5% وفي حال بقيت نسبة التضخم المتوقعة عند حد لا يتجاوز 2.5%، حيث يشير ذلك الى حصول اختلاف في توقعات البنك الفيدرالي السابقة بأن تظل الاسعار عند ما يقارب نسبة 0% لغاية منتصف عام 2015 على الاقل. ولفت الى ان عدد الاميركيين المتقدمين للمرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة تراجع بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي، والذي يدل على ان حجم الطلب يعتبر قويا بحيث يتمكن من المحافظة على مستويات العمالة الحالية في البلاد، وبالتالي فقد تراجع عدد هذه المطالبات ب29.000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 373.000 مطالبة بعد ان بلغ 343.000 خلال الاسبوع الاسبق، وخلافا للتوقعات في ان يبلغ 369.000 مطالبة. من ناحية اخرى فإن وتيرة الاقالات قد تشير الى عزم الشركات على رفع نسبة التوظيف في حال تمكنت البلاد من حماية الاقتصاد وفي حال توصل المشرعون الاميركيون الى حل مسألة انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية، فضلا عن الارتفاع الوشيك الذي ستشهده البلاد في اسعار الضرائب، بالاضافة الى الاقتطاعات في المصاريف التي ستضطر البلاد الى اعتمادها مع بداية العام الجديد. واشار القرير الى ان مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الاميركية ارتفعت خلال شهر نوفمبر مع ارتفاع الطلب على السيارات والالكترونيات والألبسة بسبب فترة الاعياد المجيدة وذلك بنسبة 0.3% والتي تلت تراجعا بلغ نسبة 0.3% خلال شهر اكتوبر، والجدير بالذكر ان الارتفاع الحاصل في المبيعات والذي اتى طبقا للتوقعات يعود في المقام الاول الى التعافي القوي في سوق مبيعات السيارات والذي كان من المتوقع ان يرفع من نسبة المبيعات الى 4.0%، مع العلم ان اعصار ساندي الذي ضرب البلاد قد تسبب في خفض نسبة المبيعات خلال شهر اكتوبر الى 1.9%. وقال التقرير انه على الساحة الاوروبية، تمكنت اليونان من اعادة شراء ما يكفي من السندات السيادية اليونانية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لتتأهل للحصول على الاعانة المالية التالية، هذا وقد وافقت اخيرا الحكومات الاوروبية فيما بينها على الاعانة المالية الاضافية لليونان والتي تعادل ما قيمته 49.1 مليار يورو من القروض لحين 2013، بالاضافة الى ذلك، اعلن وزراء الاتحاد الاوروبي عن استعدادهم لاتخاذ تدابير اضافية في حال طرأ اي تغيير على عملية خفض الديون اليونانية. فيما تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر وبشكل غير مسبوق منذ 11 سنة، وهو الامر الذي يدل على قدرة تأقلم سوق العمل مع التعافي الاقتصادي الضعيف في البلاد، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بـ 3.000 مطالبة خلال شهر نوفمبر ليصبح العدد الاجمالي عند 1.58 مليون مطالبة. تجدر الاشارة الى ان التراجع غير المتوقع الحاصل في عدد مطالبات تعويضات البطالة يشير الى ان البلاد تشهد تعافيا اقتصاديا افضل خاصة بعد ان انتشلت نفسها من الركود الاقتصادي الذي شهدته خلال الربع الثالث. وذكر التقرير ان الطلب على شراء المعدات في اليابان ارتفع للمرة الاولى منذ 3 اشهر وهو الامر الذي يشير الى الثقة المتزايدة للشركات اليابانية باقتصاد البلاد، حيث من المرجح ان يعود الاقتصاد الياباني الى النمو من جديد خلال عام 2013، هذا وقد ارتفع مؤشر حجم الشراء لدى المصانع اليابانية بنسبة 2.6% بدلا من نسبة 3.0% المتوقعة، مع العلم ان النسبة قد بلغت -4.3% خلال الفترة السابقة.