«الكويتية الصينية»: الاقتصاد الصيني يستعيد عافيته

قال تحليل من الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان الاقتصاد الصيني عاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعلامات تحسن وانتعاش قوية، جاءت بعد عام من النمو المنخفض، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي إلى متوسط نمو بلغ 7.2% على أساس سنوي مقارنة بمتوسط نمو بلغ 9.3% على أساس سنوي في العام الماضي. وأضاف التحليل ان تباطؤ الطلب العالمي الذي أثر سلبا بالصادرات الصينية، شهد القطاع المحلي تباطؤا أيضا، كان واضحا في تراجع أرباح الشركات وركود القطاع الاستهلاكي. ولهذا، يأتي انتعاش الصين في وقت غير متوقع في ظل استمرار تراجع النمو العالمي. ويعود نمو الصين في الآونة الأخيرة إلى التيسير النقدي والإنفاق المالي الذي تبنته هذا العام. وكانت آخر الإجراءات التي اعتمدتها الحزمة التحفيزية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر، والتي قاربت 160 مليار دولار. وأشار الى أن البرنامج التحفيزي كغيره من البرامج السابقة، ركز على الاستثمارات الحكومية، وخصوصا في مشاريع البنية التحتية. ولكن هذا البرامج التحفيزي يقلق بعض الشيء لسببين وهما، أولا، أن الصين لا تراعي فيه أهمية أن يكون الاستهلاك المحلي أكثر نشاطا ليكون هو الداعم الأساسي للاقتصاد. ولفت التحليل الى أن السبب الثاني أن هذا البرنامج يزيد من مخاطر الإفراط في الاستثمار على المدى المتوسط. لذلك، وعلى الرغم من أنه متوقع أن تواصل الصين نموها على المدى القصير، لاتزال المخاطر قائمة فيها على المدى المتوسط. وأفاد التحليل بأن المحفزات الحكومية نجحت من ناحية أخرى في زيادة النشاط الصناعي لافتا إلى أن زيادة المشروعات الحكومية أدت إلى زيادة الإنتاج الصناعي. وفي نوفمبر، ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 10.1% على أساس سنوي، وهي المرة الأولى التي يتعدى فيها النمو مرحلة الآحاد منذ تسعة أشهر. وأشار التحليل الى أن مبيعات التجزئة واصلت ارتفاعها، في إشارة إلى انتشار الثقة في الاقتصاد. ولكن، بعد شهرين إضافيين من النمو، تراجعت الصادرات في نوفمبر، مما يدل على استمرار تأثر التحسن الاقتصادي بالمخاطر الخارجية. وفي الأشهر القليلة الماضية، كانت الاحتمالات عالية لتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2012. كما تقبل المستثمرون هذا الاحتمال بشكل جيد على الرغم من المنحدر المالي الوشيك في الولايات المتحدة الأميركية. وبالرغم من الأوضاع الخارجية الضعيفة، إلا أن أداء الاقتصاد المحلي جيدا. وزاد نمو مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول مدة منذ بدء الأزمة المالية في 2007، مما يعني أن وضع الاستهلاك الشخصي جيد. ومن المتوقع أن يؤدي نمو بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستهلكين إلى نمو أرباح الشركات في القطاع الاستهلاكي.