الفلاح: مشروع حقوق المرضى يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة ومجلس الأمة

عبدالكريم العبدالله جدد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح دعوته بإقرار مشروع قانون لحقوق المرضى، مناشدا ان يكون هذا القانون على رأس اولويات الحكومة ومجلس الامة وأن تتضافر الجهود ليرى هذا القانون الهام النور قريبا لما فيه مصلحة المرضى ولحماية حقوقهم. وقال الفلاح في تصريح صحافي ان لبنان هي الدول العربية الوحيدة التي بها قانون حقوق المرضى وفق القانون رقم 574 والذي صدر بالجريدة الرسمية في لبنان في 13/2/2004 وهو يحتوي على عدة ابواب تنظم وتتطرق لحقوق المرضى المختلفة مثل الحق في الحصول على المعلومات وضرورة الموافقة على العمل الطبي من جانب المريض واحترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها وحق المريض في الاطلاع على الملف الطبي وتقارير المتابعة وهو امور جيدة وتؤدي الى دمج مبادئ ومعايير حقوق الانسان ضمن منظومة الرعاية الصحية وتحويل مبادئ حقوق الانسان الى اداء فعلي وممارسات يومية وسياسات عمل بالمرافق الصحية وتحفظ حقوق جميع الاطراف، وهذا القانون من الممكن الاستفادة منه لوضع قانون مشابهة له بالكويت. وأضاف د.وليد الفلاح ان هناك العديد من المواثيق الدولية لتنظيم الجوانب العلمية والطبية والاخلاقية في مجال البحوث الطبية ومن ابرزها الاعلان العالمي لاخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في اكتوبر من العام 2005 ويتضمن العديد من المبادئ لمعالجة القضايا الاخلاقية والعلمية ذات العلاقة بالبحوث الطبية، لافتا الى ان هذه الوثائق الدولية يجب ان تكون ضمن المراجع التي يمكن ان يستند اليها المشرع عند وضع القانون المقترح لان الممارسات الطبية لم تعد قاصرة فقط على مجرد العلاج بل ان البحوث الصحية والطبية واختيار واستخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج وفى اجراء الدراسات الطبية يجب ان تتناولها التشريعات الصحية ويجب وضع الضوابط والادوات القانونية لتنظيمها لتحقيق الاستفادة المرجوة ولحفظ حقوق المرضى والخاضعين للبحوث ودمج مبادئ حقوق الانسان ضمن سياسات وبروتوكولات البحوث الطبية والصحية لحماية حقوق الاطراف المختلفة وتشجيع البحوث ضمن اطر قانونية وأخلاقية. وأوضح انه صدر حديثا في وزارة الصحة القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية وهذا القرار يعتبر بحق نقلة نوعية بما يحتوي من مواد ومهام لهذه اللجنة لوضع الاسس السليمة لاجراء البحوث في وزارة الصحة بما يتوافق مع التوصيات العالمية والمعايير الاخلاقية والتشريعات القانونية في الكويت.