انعقاد عمومية «الملاحة المشتركة» ووكيل «والفجر 8» الإيرانية يسجل ملاحظاته رغم عدم حضور الجمعية

بينما انتظر وكيل شركة «والفجر 8» الإيرانية المحامي صالح أحمد حسن انعقاد الجمعية العمومية لشركة الملاحة المشتركة في وزارة التجارة والصناعة حسب الموعد المحدد في كشوفات الوزارة، الا انه اكتشف ان العمومية قد عقدت خارج المكان المخصص لها. المحامي صالح أحمد حسن الذي يملك وكيله 49% من أسهم شركة الملاحة المشتركة لم يجد امام هذا الموقف أي قدرة على الحديث ولم يعرف أين هو رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة المشتركة بدر النجار الذي كان جالسا بجواره في القاعة قبيل الموعد المحدد للجمعية العمومية ليفاجأ أثناء تجوله بين طرقات قسم الجمعيات العمومية بأن العمومية انعقدت بالفعل. وكانت شركة «والفجر 8» الإيرانية قد وجهت كتابا في وقت سابق إلى الإدارة المعنية في «التجارة» تستعرض خلاله ملاحظات لها بالجملة على الشريك الكويتي الذي يملك 51% في «الملاحة المشتركة»، وأخطرتها بنيتها استعراض تلك الملاحظات خلال الجمعية العمومية، لكن على ما يبدو ان المساهم الكويتي كان أسرع في القفز إلى موظف الوزارة وعقد عموميته في احد المكاتب الجانبية، بنصاب 51%، بعيدا عن كاميرات الإعلام وتجاوز المواجهة مع شريكه الإيراني، فيما ترك العمومية غير العادية للتأجيل إلى حين تهدأ الأوضاع اكثر. وكيل «والفجر 8» كان واضحا في سؤاله لموظف «التجارة» ماذا ينبغي علي ان افعل؟ وكيف أسجل تحفظات المستثمر الإيراني على إدارة الشركة؟ فما كان من الموظف الا ان بين له في البداية انه لم يخالف القانون بعقد الجمعية العمومية لـ «الملاحة المشتركة» خارج القاعة المخصصة له، حيث افاد بان رئيس مجلس الإدارة قدم إليه وبحوزته اكثر من النصاب المحدد لعقد العمومية العادية وطلب منه عقد العمومية. وأفاد موظف «التجارة» وكيل «والفجر 8» بأنه يمكن ان يتقدم بتحفظاته إلى رئيس قسم الجمعيات مكتوبة تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها ومعالجة اي التفاف حدث في هذا الخصوص، علما بان الملاحظات كانت مكتوبة بالفعل باللغة الانجليزية الا ان الموظف طلب منه ترجمتها إلى العربية وإحضارها إلى الوزارة. وإلى ذلك قال حسن في تصريحات صحافية ان لدى «والفجر 8» تحفظات على إدارة «الملاحة المشتركة» إلى الحدود التي دعت الجانب الايراني إلى محاولة التخارج من حصتها بالشركة بهدوء، الا ان من الواضح ان الشريك الكويتي يحاول مذ فترة التهرب من ذلك الإجراء، كونه لا يرغب في خسارة هذه الشراكة المربحة. واضاف حسن ان وكيله الإيراني سجل في كتابه إلى «التجارة» انه لم يتلق الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لشركة الملاحة المشتركة الا قبل موعد العمومية المحدد بـ 3 أيام، ما يرى فيه مخالفة واضحة للقانون الذي يلزم بإخطار المساهم بموعد انعقاد عموميته بفترة كافية تصل لـ 15 يوما. وقال حسن ان «والفجر 8» لم تكن مرتاحة للشريك الكويتي، باعتبار انه يملك البواخر ووجد مقاومة من الشريك الكويتي الذي لا يرغب في إنهاء هذه الشراكة خصوصا ان «الملاحة المشتركة» شركة تشغيلية وهي رابحة، كاشفا ان «والفجر 8» تسعى للتخارج من حصتها ونقل مساهمتها إلى شركة المجموعة العربية المتحدة. وعلى صعيد متصل كشف حسن ان مؤسسة الموانئ الكويتية تحتجز باخرة عائدة لـ «الملاحة المشتركة» منذ أكثر من أسبوع دون سند قانوني، متوقعا أن يكون هذا الإجراء مدفوعا بسبب الضغط من الشريك الكويتي. وقال وكيل الجانب الإيراني ان ذريعة «الموانئ» في حجز الباخرة ان الشركة لم تدفع الضرائب المستحقة على الشركة منذ 10 سنوات، والبالغة 110 آلاف دينار، ولهذا السبب تحتجز الباخرة، رغم ان وزارة المالية لم ترفع دعوى في هذا الخصوص تستتبع هذا الإجراء، واضاف: خاطبنا الشريك الكويتي منذ عام بسداد هذه الضرائب ولو من نصيبنا لكن الشريك الكويتي لم يسدد. واضاف حسن ان «والفجر 8» اضطرت إلى دفع الضرائب المطلوبة من جيبها الخاص، لكن «الموانئ» لم تحرر الباخرة، ما استدعى من الشركة الاستفسار من وزارة الخارجية والتي خاطبت الجهات المعنية لحل الأزمة لتوضح لنا ان السبب في عدم دفع الضرائب فقط. واستبعد حسن ان يكون احتمال إدراج «والفجر 8» على قائمة الحظر الأميركي على خلفية شبهة دعم البرنامج النووي الايراني، حيث قال انه سمع هذا الكلام لكنه غير صحيح، والدليل ان بواخر الشركة تأتي وتذهب دون ان تستوقف من الجهات المعنية وان هذه اول حالة، لكنه فسر استمرار حجز الباخرة رغم عدم وجود سند قانوني على حد قوله بأن الشريك الكويتي ربما يكون أوصى «المواصلات والموانئ باستمرار الحجز بحجة الضرائب». ولفت حسن إلى ان الشريك الايراني متعاون جدا في دعم الشركة وانه كان حاضرا ممثلا في نائب رئيس مجلس الإدارة الإيراني محمد رضا مقدمي في دبي قبل تاريخ 11 أكتوبر الماضي لحضور الجمعية العمومية لـ «الملاحة المشتركة» عن 2011. وبالسؤال عن سبب انعقاد الجمعية العمومية لـ «الملاحة المشتركة» في دبي رغم انها شركة كويتية، وما اذا كان لذلك علاقة بما اثير حول وجود شبهات بخصوص وجود مقدمي على قوائم مكافحة غسيل الأموال التي تصدرها الأمم المتحدة، وان دخوله يمثل مخالفة كويتية للقانون الدولي، قال ان الجانب الكويتي مسؤول عن تجهيز الأوراق المطلوبة لدخول الكويت، الا انه لم يجهز فيزا الدخول ما استدعى عقد العمومية في دبي.