الفزيع لقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء باقي القروض الاستهلاكية على المواطنين

تقدم النائب نواف الفزيع باقتراح بقانون بشأن شراء قروض المواطنين، ونصت المادة الأولى على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بشراء ما تبقى من أصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الذين حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار ولا تزيد قيمتها على 70 الف دينار وأخذت بضمان الراتب وتسدد منه، وتسقط الأرباح والفوائد المترتبة على هذه القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من أصل القرض. ونصت المادة الثانية على ان تقوم الحكومة بإيداع وديعة لدى الهيئة العامة للاستثمار بما يعادل قيمة القروض التي اشترتها الهيئة على ان تتنازل الحكومة عن ارباح فترة الوديعة سدادا لقيمة المبالغ التي دفعتها الهيئة سدادا لقيمة القروض الاستهلاكية. وجاءت المادة الثالثة كالآتي: تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بأن تعطي نسبة الأرباح لا تقل عن 10% بالنسبة للوديعة المعطاة من الحكومة الى ان يتم سداد قيمة القروض التي اشترتها الهيئة العامة للاستثمار. ونصت المادة الرابعة على ألا يستفيد من أحكام هذا القانون الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى، بينما قالت المادة الخامسة: تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة مع ارجاع الأقساط المحصلة من المدينين الى الاحتياطي العام عند سدادها.