المليفي لرئيس الوزراء: ما خططكم وإجراءاتكم المستقبلية في القضاء على الفساد؟

وجه النائب أحمد المليفي سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال فيه: تعددت خلال السنوات الماضية تقارير منظمة الشفافية الدولية حول استمرار تدني مرتبة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد وخلال السنوات 2011 و2012 تدنى مستوى الكويت دوليا وعربيا حيث كانت في عام 2011 في المستوى الـ 54 دوليا، وعلى المستوى الخامس عربيا، وفي عام 2012 انخفضت انخفاضا شديدا حيث وصلت دوليا الى 66 وتراجعت عربيا الى المرتبة السادسة، وهذا مؤشر خطير على اسمرار الفساد من ناحية، وانعدام الجهود في محاربته من ناحية اخرى. واكد المليفي في سؤاله ان انتشار الفساد يقف عثرة في وجه التنمية الحقة، ومؤشر على ضعف الالتزام بالقوانين واحكام الرقابة المالية والادارية على اجهزة الدولة. واستنادا إلى نص المادة 123 من الدستور التي تنص على ان «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية»، ونص المادة 127 من الدستور والتي تقضي بان «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة»، سأل المليفي: ما خططكم واجراءاتكم المستقبلية في القضاء على الفساد ومعاقبة المفسدين اينما كانوا وأيا كانوا؟ وما المرتبة التي تطمحون في الوصول لها للسنة المقبلة في مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؟ مطالبا بأن تكون الاجابة واضحة ومحددة بالاجراءات التي ترغبون في اتخاذها مع تحديد تواريخ زمنية لتطبيق كل اجراء بما يساهم في تحصين مرتبة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد واجتثاث الفساد والمفسدين من جميع اجهزة الدولة.