ديبلوماسيون: مجلس الأمن يحتاج وقتاً لدراسة خيارات التعامل مع قضية المفقودين الكويتيين

    قال أعضاء في مجلس الأمن الدولي امس انهم يحتاجون مزيدا من الوقت لدراسة الخيارات المتاحة أمام سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون للتعامل مع قضايا المفقــــودين الكويتيين وغيرهم والممتلكات الكويتية المفقودة، مشددين على أنه أيا كان الاختيار فسيكون العراق ملزما بالوفاء بالتزاماته تجاه الكويت. وفي تقريره الأخير الى المجلس سرد بان الذي زار الكويت والعراق في وقت سابق من الشهر الجاري 4 خيارات للاختيار من بينها وذلك بعد أن يترك منسقه الرفيع المعني بشؤون الأسرى واعادة الممتلكات الكويتية من العراق غينادي تاراسوف منصبه في وقت لاحق من الشهر الجاري لتولي منصب آخر للأمم المتحدة في جنيف. ومن بين الخيارات الـ 4 التي عرضها بان على مجلس الأمن للاختيار من بينها «الطلب من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» اتمام دور تاراسوف أو تعيين منسق مؤقت لمدة 6 أشهر أو ايجاد منسق آخر ليحل محل تاراسوف أو اختيار شخص اخر من مقر الأمم المتحدة لتولي هذه المهمة». ويفضل بان أن تتولى بعثة «يونامي» مهمة تاراسوف قائلا ان الكويت والعراق يجدان الأمر «مقبولا جدا» ولكن في ظل ظروف معينة للكويت وعلى الأخص الوفاء بالتزامات العراق المتعلقة بالحدود». وقال ديبلوماسيون لـ «كونا» ان المجلس منقسم حول تلك الخيارات بيد ان ثمة اتفاقا فيما بين أعضائه على أنه «مهما كان الاختيار فإن على العراق مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت». ورغم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تفضل أن يتولى شخص تختاره أمانة الأمم المتحدة مهمة تاراسوف للأشهر الستة المقبلة فإن روسيا تفضل أن يتم تعيين منسق مؤقت. وأضافوا ان استبدال تاراسوف بمنسق آخر لفترة طويلة لن يحدث الا اذا أخفق العراق في الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت لاسيما فيما يتعلق بمسألة الحدود بين البلدين. وكان تاراسوف قد اطلع مجلس -خلف أبواب مغلقة ـ للمرة الأخيرة على تقرير بان وخياراته. وقال تاراسوف لـ «كونا» عقب الجلسة ان رد فعل المجلس على خيارات بان أن اعضاءه «يحتاجون لمزيد من المشاورات لأن السكرتير العام اقترح فترة جديدة أقصر لبناء الثقة لمنح العراق فرصة أخرى للوفاء بالتزاماته» ومن ثم ستجري مناقشة الخيارات «وسيقررون في مرحلة لاحقة». وأضـاف: «ولايتي ستنتهي في الـ 31 من ديسمبر الجاري وقد أبلغت المجلس بكل وضوح بأنه مهما طرأ على المهمة من تحول، فلابد من مواصلة البحث عن الأشخاص المفقودين وكذلك الممتلكات الكويتية المفقودة ومن بينها الأرشيف الوطني». وشدد على أن ذلك وارد في قرار مجلـــس الأمــن رقم 1284 ،لذا فلابد من مواصلة هذا الجهد بأي شكـــل من الأشكال يجده الجانبان مقبولا. وقال: «سأرحل ولكن الأسر الكويتية التي فقدت أحباءها لاتزال هناك ولاتزال تعاني ولاتزال تنتظر النتائج» واصفا مهمته منذ تعيينه في ابريل من عام 2008 ليحل محل الراحل يولي فورنتسوف بأنها «صعبة». وأشار الى أن مهمة العثور على رفات مئات الاشخاص الذين قتلوا منذ أكثر من 20 عاما في الصحراء كانت «من أصعب الأعمال» التي تحتاج الى آلية والتي ساعد هو في اقامته،ا لافتا الى أنه تلقى تأكيدات من الكويت والعراق وأطراف اخرى بأن هذه الحفريات ستستمر حتى بعد أن يترك منصبه مقرا في الوقت نفسه بعدم احراز تقدم كبير في تلك القضية وذلك بسبب غياب المعلومات. وأضاف أن «أكبر مشكلة تواجهنا الآن هي الحصول على معلومات أفضل فمن دون معلومات أكثر دقة فإن الحفر من دون معلومات دقيقة سيستغرق الكثير من الوقت والجهد ولن يقدم أي نتائج». وبيّن أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين الكويتي والعراقي والقرارات الناجمة عن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة كانت «أمثلة جيدة جدا على أن كلا البلدين يسيران الآن على الطريق الصحيح». من جانبه قال السفير الروسي لــــدى الأمــــم المتحدة فيتالي تشوركين لـ «كونا» عقب الاجتمـــــاع الخاص للمجلس: «نعتقد أن اقتراح السكرتير العام بتعيين منسق رفيع المستوى مؤقت سيكون أفضل الحلول من الناحية القانونية كما سيوفر أيضا تشجيعا سياسيا لأن من شأنه أن يشير الى حقيقة أن العراق قد حقق بعض التقدم وأن العلاقة الشاملة بين البلدين قد تحسنت». وأوضح السفير الروسي أن اختيار بلاده لتعيين منسق مؤقت لمدة ستة أشهر ينبع من رغبتها فيما «اذا ارتضت الكويت بذلك وجرى تنفيذ كل شيء على ما يرام وبعد انتهاء تلك الفترة الانتقالية يخرج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». واعترف تشوركين بأنه اذا وافق مجلس الأمن على اختيار منسق مؤقت «فإن لدينا مرشحا روسيا» معتبرا أن الديبلوماسيين الروسيين اللذين توليا مهمتين انسانيتين لأكثر من عقد من الزمان «أحرزا نجاحا».