«جونز لانغ لاسال»: دبي المدينة المفضلة للاستثمار العقاري في 2012

العائد الاستثماري الذي حققته سوق العقار السكني تراوح بين 9 و11% نتيجة للتعافي 9% العائد الاستثماري على قطاع المكاتب التجارية مسجلاً ثالث أعلى عائد في العالمأظهر استطلاع أعدته شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث، أن دبي المدينة المفضلة لدى المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، للاستثمار العقاري خلال عام 2012، متوقعين أن تحقق أفضل أداء في المنطقة خلال عام 2013، نظرا للتعافي الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فضلا عن تعافي القطاع العقاري وارتفاع العائد الاستثماري. وأكد الاستطلاع أن العائد الاستثماري الذي حققته السوق العقارية في دبي، أصبح من أكثر عوامل الجذب، إذ سجل في قطاع الضيافة بين 8 و11%، فيما راوح في القطاع اللوجستي بين 8 و9%، وفي السكني بين 9 و11%، فيما جاء عائد المكاتب ثالث أعلى عائد في العالم بعد مدينة مومباي الهندية، والعاصمة الروسية موسكو بـ 9%. وأكد عقاريون لـ «الإمارات اليوم» أن القطاع العقاري في دبي شهد نموا تدريجيا في الآونة الأخيرة، لافتين إلى أن هذا التعافي لم يكن وليد اللحظة، إذ سجل الطلب مدفوعا بإقبال المستثمرين من أنحاء العالم كافة، ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية بشكل تدريجي، فضلا عن مؤشرات اقتصادية جديدة تحققت على المستويات كافة. وأظهر الاستطلاع أن أبوظبي جاءت في المرتبة الثالثة في المفاضلة بين أسواق المنطقة بعد دبي والسعودية. استثمارات عقارية وتفصيلا، قال نحو 43% من المشاركين في استطلاع شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث، إنهم يستهدفون استثمارات عقارية في الإمارات تقل عن 25 مليون دولار خلال عام 2013، فيما قال 33% إنهم يستهدفون استثمارات تتراوح بين 25 و50 مليون دولار، ونحو 22% لاستثمارات تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، في حين أكد 10% منهم أنهم يستهدفون استثمارات تفوق 100 مليون دولار. وأبدى 43% من المستطلعين استعدادا لرفع سقف الاقتراض لإتمام صفقاتهم العقارية، فيما ذكر نحو 36% أنهم سيمولون 50% من استثماراتهم، وأكد 21% أنهم لن يلجأوا إلى الاقتراض. وبين الاستطلاع أن نحو 30% من المستثمرين يفضلون الاستثمار في القطاع السكني، فيما يفضل 18% منهم قطاع الضيافة، ونحو 14% في كل من قطاعي التجزئة والمكاتب. وفضل 13% من المستثمرين الأراضي، و11% القطاع الصناعي والمستودعات. وأوضحت الشركة أن هذه المفاضلة تأتي مع تحول أنظار المستثمرين العرب إلى السوق في دبي، والبيئة التشريعية التي باتت أكثر شفافية وانضباطا، فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة حاليا، وسط منطقة تشهد تغيرات سياسية. تفاؤل حذر وأشار الاستطلاع إلى أن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل الحذر حيال توقعات مستقبل السوق العقارية في دبي في عام 2013، إذ تختتم معظم قطاعات سوق دبي، وهي في بداية مرحلة انتعاش، دورتها السنوية التي أظهرت بوادر لعودة الثقة بين المستثمرين والمطورين، لاسيما مع الإعلان عن عدد كبير من المشروعات الجديدة الرئيسية خلال الأشهر الستة الماضية. وأكد أن المستثمرين لايزالون على ثقة بتقدم المدينة، فهذا الأمر شديد الوضوح بين كبار المستثمرين العقاريين الرئيسيين عبر الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهناك مؤشرات تدل على أنه تم التعلم من دروس مستفادة من الأزمة العقارية الماضية. وبين أن أهم هذه المؤشرات ضرورة تبني منهج متناسق على المدى البعيد، بدلا من تطوير عقارات عدة بسرعة كبيرة، مرجحا أن تشهد معظم القطاعات بصورة متواصلة، نموا إلى حد ما في الأسعار والإيجارات في عام 2013. أبوظبي الثالثة وأظهر الاستطلاع أن أبوظبي جاءت في المرتبة الثالثة في المفاضلة بين أسواق المنطقة بعد دبي، والسعودية، مشيرا إلى أن الطلب لايزال محدودا على المدى القصير، بينما العرض في تزايد مستمر حيث المشروعات الكبرى التي شارفت على الانتهاء. وأفاد بأنه لابد من نمو إضافي للوظائف لدفع عجلة الطلب واستيعاب طلبات الوظائف الشاغرة، ومن ثم فإن التوقعات لعام 2013 لاتزال تمثل تحديا، لكن التوقعات لمستقبل أبوظبي على المدى المتوسط تنبئ بمستوى قوي، إذ لاتزال الحكومة ملتزمة برؤيتها لعام 2030، وجدول أعمال سياساتها، كما أن رأس المال المحلي سيستمر في الهيمنة على السوق، فضلا عن ان هناك احتياطيات مالية كافية لتنفيذ مشروعات كبرى. المؤشرات الاقتصادية إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، إن «المؤشرات الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العام الحالي أصبحت جيدة، وسجلت نموا على الصعد كافة، إذ شهدت الرخص التجارية، والتأشيرات، وعدد الزوار نموا واضحا للكثيرين، ما ينطبع على القطاع العقاري عموما، فضلا عن تحقيق العديد من الدوائر معدلات نمو في حجم أعمالها». وأشار إلى أن «المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، واكتمال المشروعات التي أعلن عنها، خير دليل على تعافي القطاع العقاري، إذ إن مؤشرات القطاع العقاري كافة تدل على وجود طلب حقيقي، ونمو متوقع للسوق خلال الفترة المقبلة، ما يلقي بظلاله على حركة السوق خلال الفترة المقبلة». وأضاف المالك أن «النمو في أي قطاع في الدولة، يجب أن يرتبط بالنمو العام للدولة والمؤشرات الاقتصادية، ولذلك، فإن على القطاع العقاري أن يكون أكثر واقعية من قبل، ويتماشى مع معدلات النمو التي حققتها الدولة ولا يتعرض لقوة دفع حقيقية لتعاف غير واقعي». وأفاد بأن «القطاع السكني بات من أفضل القطاعات أداء، لاسيما الفلل، إذ استطاع أن يحقق طلبا كبيرا دفع أسعاره ومعدلات التأجير إلى الارتفاع، فيما بقي قطاع المكاتب الأكثر تحديا خلال الفترة الماضية، إذ شهد ضغوطا سعرية وتأجيرية، إلا أنه أصبح يشهد طلبا متزايدا خلال عام 2011، خصوصا فيما يتعلق بمناطق الأعمال». إقبال المستثمرين من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، علي راشد لوتاه، إن «القطاع العقاري في دبي، شهد نموا تدريجيا في الآونة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «تعافي سوق دبي العقارية حاليا، لم يكن وليد اللحظة، إذ سجل الطلب المدفوع بإقبال المستثمرين من أنحاء العالم كافة، ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية تدريجيا». وأضاف أن «العقارات في دبي تشهد حركة انتعاش وتعاف قوية، الأمر الذي يدل على عودة الثقة في السوق العقارية في الإمارة، إذ بدأت الأسعار في تسجيل ارتفاعات واقعية مبنية على طلب حقيقي». وأشار لوتاه إلى تنامي مقدرة السوق العقارية على جذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلا عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق عقب كل عملية مبايعة، وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة، نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات، بهدف التخطيط المستقبلي على المديين المتوسط والطويل. انتعاش أوسع في السياق ذاته، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «جونز لانغ لاسال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آلان روبرتسون، أن تشهد السوق العقارية في الإمارات انتعاشا على نطاق أوسع في عام 2013. وقال إن «الإحصاءات التي توفر عمليات التصرفات العقارية، ومعدلات الإيجار في دبي وأبوظبي، وزيادة عدد الوظائف، تعكس انتعاشا متصاعدا ونموا في أداء السوق العقارية في الدولة، ما ساعد على عودة حركة التداولات العقارية، وتعافي السوق العقارية، وعودة الانتعاش للقطاع». القطاع الفندقي الأفضل أداء في دبي أظهر استطلاع شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث أن أبرز القطاعات أداء في دبي كان «الفندقي»، الذي حقق معدلات إشغال وأسعار غرف فندقية مرتفعة، بلغت مستويات عام 2008، مدعوما بتزايد عدد الزوار إلى دبي. فيما استفاد قطاع التجزئة من النمو في عدد السياح الزائرين، ومن المرجح أن يستمر هذا الأداء خلال عام 2013. وكان القطاع السكني الأكثر تنوعا خلال 2012، مع ازدياد الإيجارات والأسعار بشكل ملحوظ في مناطق دبي الحديثة على مدار الأشهر الستة الماضية، فيما سجلت المناطق الأخرى استقرارا في الأسعار. وبين الاستطلاع أن سوق المكاتب ستنهي العام الحالي مثقلة بمستوى ملحوظ من المساحات الشاغرة، والمزيد من المشروعات المقرر الانتهاء منها في عام 2013. وتعد الإيجارات في المباني المكتبية المملوكة لشخص واحد في الأماكن المفضلة مثل طريق الشيخ زايد، ومركز المدينة، ومباني المنطقة الحرة مستقرة الآن، وقد يكون هناك انتعاش محدود في الإيجارات في عام 2013. وسجل القطاع الصناعي أقل أداء خلال السنوات الأخيرة، ولايزال يسيطر عليه المستأجرون أصحاب الإيجارات طويلة الأجل، وبما أن حجم الشحن عبر كل من «ميناء جبل علي» والمطار الجديد في «دبي ورلد سنترال» في تزايد مستمر، فإنه من المرجح أن يكون هناك طلب مستمر للتخزين والخدمات اللوجستية في المواقع الصناعية الكبرى في جنوب دبي. أفاد الاستطلاع بأن القطاع السكني في أبوظبي لايزال يشهد عدم توافق بين العرض والطلب من حيث الجودة والأسعار، على الرغم من أن العام الحالي شهد انتهاء مشروعات عدة جديدة ساعدت على التخفيف من النقص السابق للوحدات السكنية الراقية، وزيادة نطاق الخيارات للمستأجرين في أبوظبي. وأضاف أن السوق الفندقية لاتزال تستوعب عددا كبيرا من الفنادق الجديدة التي تم الانتهاء منها خلال السنتين الماضيتين، ونتيجة لذلك انخفضت مستويات الإشغال وأسعار الغرف خلال عام 2012، إضافة إلى إيجابية التوقعات طويلة الأجل للسوق، مع استمرار التوسع في خطوط شركة «طيران الاتحاد» ومطار أبوظبي الدولي، واستثمارات كبيرة في المرافق الترفيهية الجديدة، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستستغرق وقتا لاستقطاب زيادة على الطلب، إذ من المرجح أن يظل قطاع الفنادق ضعيفا في عام 2013. وأوضح الاستطلاع أن المستوى المرتفع للإنفاق على البيع بالتجزئة المتوافر في أبوظبي لا يتوافق مع أداء القطاع، إذ سيشهد تصحيح هذا الوضع مع الانتهاء من عدد من مشروعات البيع بالتجزئة عالية الجودة خلال العام المقبل. وشهدت سوق المكاتب تسليم عدد من الأبراج الجديدة التي وفرت مجموعة أوسع من الخيارات، إذ ارتفع معدل الوظائف إلى نحو 30%، ومن المرجح أن تظل السوق مواتية للمستأجر في عام 2013، إذ تم الانتهاء من مزيد من المشروعات الجديدة، فيما لايزال الطلب على الوحدات الكبيرة مقتصرا على القطاع العام، مع استمرار شركات القطاع الخاص في السعي وراء الحصول على مساحات صغيرة نسبيا. وتوقع الاستطلاع أن يشهد القطاع الصناعي انفراج السوق في عام 2013، إذ تفضل الشركات الصغيرة هذه المواقع الجديدة، في حين يحتمل أن يتوجه الطلب من الشاغلين في المساحات الأكبر، إلى المنطقة الصناعية الجديدة (كيزاد) المرتبطة بميناء الخليفة الجديد.