«ميد»: المشاريع النفطية في الكويت تعاني بسبب الخلافات السياسية

مدحت فاخوري تبدو الكويت صغيرة جغرافيا ولكنها عملاق عالمي من حيث النفط، فقد تم اكتشاف النفط فيها منذ عام 1938 وتبلغ احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام 1.4 مليار برميل الى جانب 63.5 تريليون قدم مكعبة من احتياطياتها من الغاز الطبيعي وفقا لمعلومات وزارة معلومات الطاقة الأميركية، حسب مجلة ميد. وقد اخذ انتاج النفط الكويتي في الازدياد خلال السنوات الاخيرة حيث بلغ ما يقرب من 2.9 مليون برميل يوميا في عام 2011 ارتفاعا من اقل من 2.5 مليون برميل يوميا خلال العام 2009 وفقا لشركة بريتش بتريليوم البريطانية، ويرجع الفضل في ذلك لحقل برقان للنفط الذي يعد الثاني عالميا من حيث الكبر، ويصدر اغلب النفط الخام الكويتي الى الشرق الاوسط وأوروبا، كما ارتفع ايضا انتاج الغاز الطببعي ليصل الى 1.3 مليار قدم مكعبة يوميا بدلا من 1.1 مليار قدم يوميا في 2010. الإخفاق في تنويع الاقتصاد وتهيمن الارباح من هذه الاصول الهيدروكربونية على الاقتصاد الكويتي وهو ما يمثل نحو نصف الناتج الاجمالي المحلي و95% من ايرادات الحكومة ويرجع ذلك إلى النظام السياسي الداخلي، فهناك تعارض بين البرلمانات المنتخبة والحكومات المعينة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ما أدى الى ان العديد من الخطط والمبادرات التي طرحت لم يمرر مطلقا. ولقد عانت المشاريع المهمة من النفط والغاز الطبيعي بما في ذلك المشروع المميز لزيادة الإنتاج في مصفاة الزور الذي طرح مرارا وتكرارا وتم إلغاؤه. وفي المجالات الأخرى، فان الكويت أصبحت قائدة في المنطقة عندما قامت بتشكيل أول صندوق سيادي في منطقة الخليج وهو الهيئة العامة للاستثمار في عام 1953 لاستثمار ثروات البلاد من النفط، وتقدر اصولها بقيمة 296 مليار دولار مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة في المنطقة بعد هيئة أبوظبي للاستثمار والوكالة القابضة للنقد السعودي. وتخضع سياسيات صناعة الهيدروكربونات في الكويت للمجلس الأعلى للبترول، في حين أن وزارة النفط هي المنوط بها تنفيذ تلك السياسة، ومؤسسة البترول الكويتية مملوكة للدولة وهي بمثابة الشركة الأم، ولها عدد من الشركات التابعة، بما في ذلك شركة مصفاة البترول الوطنية الكويتية. وقد وضعت الحكومة هدفا لزيادة طاقة إنتاج النفط الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 من خلال تطوير خزانات جديدة وإدخال تقنيات متقدمة لاستخراج النفط، ولكن هناك قيود على هذه التوسعات من خلال مزيج من الدستور الكويتي الذي يحظر تملك الأجانب للموارد الطبيعية وحقول النفط. وهذا الجزء الدستوري يتسبب في عزوف العديد من شركات النفط العالمية، حيث تقابل تحديا في كثير من الأحيان أنها غير دستورية من قبل البرلمان.