فخرا: «المالية» لن توافق على تخصيص 2 مليون دينار للمهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وتخصيص 400 ألف لقياديين فقط

ثامر السليم أكد نائب مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. محمود فخرا أن إجراءات ميزانية الهيئة تكون من خلال حاجات الأقسام العلمية بالمعاهد والكليات، والإدارات بناء على احتياجات يقومون بتحديدها حسب الكثافة الطلابية والدورات العلمية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعدي على أي بند من بنود الميزانية، إلا حسب الحاجة الفعلية المخصصة بالصرف، وغير ذلك فإن هناك جهات رقابية في الهيئة تحاسبنا على جميع الإجراءات المالية، وفي حال وجد أي قصور أو مخالفة يتم محاسبتنا من قبل ديوان المحاسبة، وهذا الأمر لا نسمح به. وأشار فخرا خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته رابطة أعضاء هيئة التدريب في التطبيقي صباح أمس إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريب والتدريس يطالبون بصرف مميزاتهم المالية عن طريق بنود أخرى، وهذا الأمر مخالفا للوائح وقانون وزارة المالية، لذلك أن الصرف يكون حسب الحاجة للمعاهد والكليات التي قاموا بتحديدها مسبقا. وأوضح فخرا أن ضوابط الساعات الزائدة للوظائف الإشرافية من العميد ومساعد العميد مستثناه حسب القرار الصادر من الإدارة العليا للهيئة بالتعامل مع وزارة المالية، وإذا كان هناك أي اعتراض أو خلاف على هذا الأمر يتم اللجوء إلى الشؤون القانونية، وهي المخول الوحيد في تحديد من يستحق في الساعات الزائدة، ونحن كإدارة جهة تنفيذية، وأما بخصوص منع أعضاء هيئة التدريب والتدريس من الدورات التدريبية المسائية في مركز ابن الهيثم وغيرها، فهذا قرار تم اصداره، من إدارة الشؤون القانونية، بحيث لا يمكن لمن يحصل على الساعات الزائدة التدريس في الدورات. وفي مداخلة من مدير معهد الاتصالات والملاحة م. عباس السماك، قال: «نحن كإدارة في المعهد نضع الميزانية التي تلبي احتياجتنا الأكاديمية والطلابية، ولكن نفاجأ عند اعتماد الميزانية بأن الذي تم توفيره لا يلبي الطموح للمعهد، كما استغرب من عدم تخصيص ميزانية للمهمات الرسمية للمدربين والمبتعثين، متسائلا هل يجوز تخصيص مبلغ وقدره عشرين ألف دينار لعشرة أشخاص، فكيف نريد للتعليم أن يتطور؟». كما انتقد السماك آلية عقود الصيانة في المعاهد والكليات، موضحا أن التكييف والمباني والمصاعد تعطل بشكل مستمر على الطلبة والأساتذة، مما يجعلهم لا يستطيعون التدريس، فلماذا لا تكون هناك عقود بشكل متواصل مع الشركات المتخصصة. وفي مداخلة من د. سعيد النومس حيث انتقد إدارة الشؤون المالية والإدارية بتأخر صرف الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريب في المعهد السكرتارية منذ عام على الرغم من وجود موافقة رسمية من مدير إدارة الشؤون المالية اسماعيل عباس، ولكن إلى الآن أعضاء هيئة التدريب يعانون من التأخير دون مبرر مقنع، وعندما يراجعون إدارة الشؤون المالية والإدارية يواجهون معاملة سيئة من العاملين، وكأننا «نطر» وهذا حقنا والجميع يتفق عليه، مضيفا ان لم يتم صرف هذه المستحقات بشكل سريع فسيتوجهون إلى عمل اعتصام أمام ديوان عام الهيئة. وعقّب مدير الشؤون المالية اسماعيل عباس معترفا بأن هناك تأخيرا في صرف الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريب، وهذا يرجع إلى قلة عدد العاملين في الإدارة، لافتا إلى أنه تم صرف جميع مستحقات أعضاء هيئة التدريب في المعاهد والكليات، ولا أعلم سبب عدم صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريب في السكرتارية، وسأتابع هذا الموضوع أولا بأول. وردا على سوء المعاملة من العاملين على أعضاء هيئة التدريب قائلا: «كما يشكو أعضاء هيئة التدريب أيضا الإداريين يشكون من سوء المعاملة من قبل المراجعين»، وعقب النومس قائلا «حطوا كاميرات» ونحن على استعداد لمنح الإداريين دورة في فن التعامل. وذكر فخرا أننا نتعامل مع الجميع وفق مسطرة واحدة دون تفريق، جميع الإجراءات تحتاج إلى بيانات كاملة حتى يتم انهاؤه وفق اللوائح، فقد لوحظ بأن بعض أعضاء التدريب والتدريس، يقومون بتزويد الإدارة لأوراق ببيانات ناقصة، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة دقيقة وفق اللائحة حيث انه اذا وجدت أي نواقص لا يمكن اتمام المعاملة بأي شكل من الأشكال، أما بخصوص صرف الساعات الزائدة فتكون من خلال موافقة رئيس القسم العلمي وعميد الكلية، ومدير المعهد إضافة إلى مراجعة الجدول الدراسي الكامل للأساتذة المستحقين وبعد ذلك يتم اصدار مزاولات رسمية للصرف. وفي مداخلة لرئيس لجنة الشكاوى في الرابطة م. جمال المطوع، والذي اكد أن هناك عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريب لم يستسلموا المستحقات المالية للساعات الزائدة منذ عام كامل، وعند مراجعة الإدارة نجد معاملة سيئة جدا. وذكر المطوع أن هناك عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريب غير كويتيين لم يتسلموا مخصصاتهم المالية منذ عام 2008 والمبلغ الإجمالي يقدر بـ 480 ألف دينار وتوجد موافقة على صرف هذه المبالغ ولكن إلى الآن لم يحصلوا على دينار واحد، وعند مراجعة لمدير الشؤون المالية اسماعيل عباس والاستفسار عن هذا الأمر رد قائلا اذا اردوا حقوقهم عليهم إنهاء خدماتهم من المعاهد وسيتم الصرف لهم، معتبرا المطوع أن ما ذكره عباس ينافي الأعراف الأكاديمية وهذا الأمر لا يمكن أن يذكر ومؤسف جدا لاسيما وأن المعاهد والكليات تعاني كثافة طلابية. وفي سؤال موجه لفخرا عن تخصيص «لاب توب» لكل عضو هيئة تدريب كل خمسة أعوام، اجاب فخرا «نحن لسنا المعنيين بتوزيع «لاب توب» وهذا الأمر خاص بإدارة الحاسب الآلي. وفيما يخص تخصيص مبالغ مالية للمهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريب والتدريس أجاب فخرا بأن هناك 3000 استاذ موزعين على الكليات والمعاهد، وإذا اردت طلب لهذه المهمات فسيتجاوز مليوني دينار، ووزارة المالية لن توافق على تخصيص المبلغ حسب ما تراه، ولكن هناك 400 ألف دينار خصصت للقياديين فقط.