الدخيل: قانون العمل الجديد يحتوي على ضمانات أكثر لطرفي الإنتاج بما يضمن العدالة والاستقرار وفق التشريعات الدولية

تطوير التشريعات المحلية شرط ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية «العدل» تسعى إلى نشر الثقافة القانونية والفنية المتعلقة بأعمال الخبرةأسامة أبوالسعود أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل ان العمل قيمة إنسانية عظيمة ترتقي بها الأمم وتحقق الانجازات، ولذا يكون احترام العمل وتقديسه مسؤولية وطنية لنهضة الكويت حيث ان للقطاع الخاص والأهلي أهميته في التنمية الاقتصادية التي تعتبر عصب التنمية في كل المجتمعات، وان العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في علاقات العمل والتي تهتم بحماية وتعزيز حقوق العمال وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية والدساتير الوطنية وان تطوير التشريعات المحلية شرط ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبين الدخيل خلال افتتاحه حلقة نقاشية تحت شعار حقوق والتزامات العامل ورب العمل في ظل قانون العمل رقم 6 لعام 2010 تحت رعاية وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد صباح أمس ان المشرع الكويتي شرع تشريعات تساير النهضة الحديثة التي أخذت شتى مظاهر الحياة، ومن التفكير في إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، كما لذلك من آثاره الايجابية على الناتج القومي من جانب ومواكبة الاتجاهات العالمية في الاهتمام بالطبقة العاملة من الجانب الآخر. واشارت الى ان هناك متغيرات اجتماعية واقتصادية ظهرت على الساحة الكويتية تستدعي النظر في تعديل قانون رقم 38 لسنة 1964 بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة حيث مضى على تطبيقه ما يقارب نصف قرن، مشيرا إلى ان الكويت أخذت خطوات بضرورة إصدار قانون جديد يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية بما يطرأ عليه من مستجدات وتم إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وتابع الدخيل قائلا «المشرع استحدث ما ارتآه من قواعد جديدة تحتوي على ضمانات أكثر لطرفي الإنتاج بما يضمن العدالة والاستقرار في علاقات العمل بما يضمن مسايرة التشريعات المماثلة في الخارج وخاصة الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من جانب الكويت». وأشار إلى ان القانون كفل حق كل من العامل ورب العمل دون تمييز، ومع ذلك مازالت النزاعات العمالية في تصعيد مستمر، مشيرا إلى زيادة أعداد القضايا المحالة من المحاكم المختلفة التي انتدب فيها إدارة الخبراء بوزارة العدل لتقديم الرأي الفني فيها وهذا لا يعني إنكار الجهود التي تبذل من وزارة الشؤون في حل قضايا العمال، مشيرا إلى تعذر حل النزاع وديا وإحالة الأمر للقضاء بسبب يعود إلى تعنت أطراف العلاقة العمالية ما يؤدي إلى إنهاك العامل الذي يمثل الطرف الأضعف في الحلقة وإنهاك رب العمل ما يترتب عليه نقص في الإنتاج، لذا كان من الضروري تفعيل أحكام نص المادة 9 من القانون الجديد الذي ينص على «ان تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة» تعتني بإيجاد الآليات المناسبة لضمان حقوق العامل ورب العمل والاجتهاد من اجل تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية دون اللجوء للقضاء. وأضاف ان وزارة العدل ممثلة بإدارة الخبراء تسعى إلى نشر الثقافة القانونية والفنية المتصلة بأعمال الخبرة، لذا تم عمل الحلقة النقاشية التي تناقش ثلاثة محاور هي المحور الأول الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010، المحور الثاني الإجراءات الوقائية اللازم اتباعها لإيصال حقوق العمال بالسرعة الملائمة للحد من النزاعات العمالية، المحور الثالث اقتراح تشكيل لجنة لحل النزاعات العمالية وديا تتضمن خبيرا حسابيا من إدارة الخبراء حال نظر الشكوى من جانبه، استعرض مدير إدارة الخبراء في وزارة العدل نبيل العوضي في أولى جلسات الحلقة النقاشية بعنوان الإجراءات القانونية للمطالبة بالمستحقات العمالية وطرق احتسابها بإدارة نائب مدير إدارة الخبراء في وزارة العدل احمد الناجم استعرض المستحقات العمالية وطرق احتسابها، مشيرا إلى ان اغلب القضايا العمالية التي يتم عرضها على إدارة الخبراء تدور حول هذا الجانب للنظر فيها من قبل المختصين في الإدارة للفصل فيها، مشددا على الاهتمام بمثل هذه القضايا نظرا لطبيعتها ولانها تمس شريحة كبيرة من العمال الراغبين في الحصول على مستحقاتهم المالية في حالات امتناع صاحب العمل عن سداد تلك المستحقات. وأشار الى ضرورة توافر بعض المستندات التي يحتاجها الخبير حتى يتسنى له إثبات المستحقات العمالية وصرفها، مشيرا الى ان ابرز هذه المستندات هو عقد العمل بهذه الوثيقة التي تشتمل على كل البنود التي تحفظ حقوق العامل ورب العمل، فضلا عن كتاب إنهاء الخدمة وكشوفات الرواتب على البنوك وغيرها من المستندات الأخرى، مشيرا الى ان إدارة الخبراء أصدرت مؤخرا كتيبا يضم كل حقوق العامل ورب العمل بناء على قانون العمل في القطاع الأهلي. من جانبه، ألقى وكيل المحكمة الكلية القاضي بدر تركي الوزان محاضرة حول الإجراءات القانونية للمطالبة بالمستحقات العمالية، مشددا على أهمية عقد العمل الذي يعد من أهم العناصر التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل، مشيرا الى ان هذا العقد يجب ان تتوافر فيه عدة عناصر ومنها ان يكون محررا باللغة العربية ويكون محدد المدة، مؤكدا انه لا يجوز تخفيض اجر العامل طوال فترة سريان العقد كما انه لا يجوز لصاحب العمل ان يكلف العامل بأعمال لا تتناسب مع الوظيفة التي تم التعاقد عليها او تكليفه بمهام بعيدة كل البعد عن تخصصه. وتطرق الوزان للحديث حول نقطة سلبية يجهلها كثير من العمال وهي لجوء العامل لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه امام المحكمة من دون تقديم شكوى عمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيرا الى ان مثل هذه الدعاوى يتم رفضها من اول جلسة لمخالفتها الإجراءات والقوانين. كما تطرق للحديث حول المطالبة بالمستحقات بعد إنهاء الخدمة، مشيرا الى ان القانون القديم كان ينص على انه لا يجوز للعامل المطالبة بمستحقاته لدى صاحب العمل بعد مرور سنة على إنهاء خدمته الا ان القانون الجديد ترك هذه العملية مفتوحة دون تحديد فترة معينة.