نواب ينسقون لإنشاء «أغلبية» جديدة

«مجموعة 62» ليست حزباً سياسياً ويجمعها حب الكويت ودورها التنسيق بين مجاميع وتيارات وأفراد.. وأبوابها مفتوحة للجميعلاري: أولوية أهدافنا الدفع لإعادة اللحمة في المجتمع الكويتي السبيعي: مناقشة وضع آليات العمل المستقبلية للمجموعة السلطان: «القروض وفوائدها» والتربية والأمن والاستقرار قبازرد: الوزير يحاسب على أخطاء وكيل الوزارة والوكيل المساعد سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ بدر السهيل ـ خالد الشمري على غرار كتلة الأغلبية التي شكلت في مجلس 2012 المبطل، يسعى عدد من النواب لتشكيل كتلة أغلبية جديدة في المجلس الحالي لتمثل جميع الأطياف النيابية. مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان الكتلة في حال تشكيلها ستسعى إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي من خلال إقرار جميع المشاريع والقوانين ذات الطابع التنموي والمردود الإيجابي على الكويت وشعبها. وأشار المصدر إلى ان عددا من النواب يتداولون فيما بينهم ويتشاورون حول إمكانية عقد اجتماع موسع للنواب للاتفاق على إعلان قيام هذه الكتلة، خصوصا ان غالبية النواب يجمعون على ضرورة معالجة الأوضاع السابقة بشكل سريع. وأوضح المصدر ذاته ان المشاورات يقودها أحد النواب حيث يجري اتصالات مع النواب ممن يمثلون التيارات السياسية لتشكيل نواة قيام الكتلة الجديدة ليتم بعد ذلك الاتجاه نحو النواب المستقلين. من جانب أخر أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن مجموعة 62، ليست حزبا سياسيا، وهي مجموعة تنسيقية بين تكتلات ومجاميع وأفراد ووجهات نظر وانتماءات مختلفة جمعهم حب الكويت والإحساس بالمسؤولية الوطنية. وقال الراشد في اجتماع المجموعة مساء أمس الأول «قد يكون هناك خلاف في وجهات النظر في أي قضية تطرح سواء داخل مجموعة 62 أو حتى بين نواب المجموعة الاثني عشر داخل المجلس، وهذا الاختلاف أمر طبيعي، وهو لا يعيبنا ولا يحزننا، مشيرا إلى أن ما قمنا به من خطوات لم ينته بعد لأن أمامنا مسؤوليات كبيرة، وهذا اللقاء الأول بعد الانتخابات، ونتمنى وضع خطط وأولويات للمرحلة القادمة». من جانبهم، شدد أعضاء المجموعة في مداخلاتهم خلال الاجتماع على ضرورة وضع آليات العمل المستقبلية للمجموعة، وتحديد أبرز القضايا التي على مجلس الأمة التعامل معها لإعادة اللحمة إلى المجتمع الكويتي وإيجاد الحلول للملفات الشائكة مثل «القروض وفوائدها» و«التربية» والأمن والتنمية، وإحداث نقلة نوعية في استخدام أداة الاستجواب والتفكير في وضع آلية لمحاسبة وكيل الوزارة والوكيل المساعد على الأخطاء التي يتم تحميل وزرها للوزير الذي يتغير دائما بينما هما من أصحاب القرار الدائمين. كشف حساب المنسق العام لمجموعة 62 الإعلامي سعود السبيعي استهل الاجتماع مستعرضا مسار إنجازات المجموعة منذ تأسيسها مطلع شهر نوفمبر الماضي كطرف سياسي وطني يجمع تيارات سياسية وفكرية وقوى شبابية من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، مرورا بحملاتها التوعوية وبياناتها السياسية وندواتها وأنشطتها الجماهيرية الداعمة للمراسيم الأميرية والمكتسبات الدستورية وللمشاركة في الانتخابات، وصولا إلى النتائج التي حققتها بفوز 12 من أعضائها المؤسسين بعضوية مجلس الأمة في انتخابات 1/12/2012، وبرئاسة المجلس من خلال فوز النائب علي الراشد بهذا الموقع. وقال السبيعي ان هذا الاجتماع ينعقد على خلفية تلك النتائج بهدف وضع آليات العمل المستقبلية للمجموعة، ووضع الخطوط العريضة للعمل، داعيا النواب إلى إعداد خطة عملهم بالتوازي مع خطة عمل مماثلة ستعرض عليهم ويعدها أعضاء المجموعة من جانبهم. التعاون داخل مجلس بعد التنويه بالجهود التي بذلها أعضاء المجموعة وبالثمار التي تحققت، شدد رئيس مجلس الأمة في كلمته على أن مجموعة 62 ليست حزبا سياسيا، إنما هي وجهات نظر وانتماءات مختلفة ومجاميع وأفراد جمعهم حب الكويت والإحساس بالمسؤولية الوطنية، وقال: واجهنا تحديا كبيرا في حث الناس على المشاركة في الانتخابات وتبيان أهمية هذه المشاركة، وقد حققنا نجاحا تمثل بنسبة التصويت العالية التي حصلت بفضل وعي الشعب الكويتي وبفضل الجهود التي بذلت. وأكد الراشد على «أن ما قمنا به من خطوات لم ينته بعد، وأمامنا مسؤوليات كبيرة، وهذا اللقاء الأول بعد الانتخابات، ونتمنى وضع خطط وأولويات للمرحلة القادمة حتى تكون الدعوة واضحة لمن يريد أن ينضم إلى مجموعة 62، وأبوابها مفتوحة لجميع أبناء الشعب الكويتي». وقال: «الأولويات تحددها نظرتكم للمرحلة القادمة، وما يفترض أن تتضمنه خطة العمل للمجموعة من أفكار وطروحات». وبيّن أنه بحكم المنصب الذي تولاه (رئاسة مجلس الأمة) قد يكون محايدا أكثر من السابق، ولكن «سأكون معكم في أي دعوة أتلقاها، ولن أتخلى عن واجبي تجاه الكويت وخدمتها، وتجاه هذه المجموعة الطيبة التي التقت على حب هذا الوطن». وختم الراشد كلمته متمنيا أن ينعكس الجهد الذي قامت به مجموعة 62 من خلال التعاون داخل مجلس الأمة بين الاخوة الأعضاء سواء في المجموعة أو من خارجها حتى نحقق طموح الشعب الكويتي وكل ما يصب في مصلحة الكويت. حلقة «المسباح» لم تكتمل وتمنى عضو المجموعة عبدالحسين السلطان لو استكمل حصول أبوفيصل (علي الراشد) على رئاسة المجلس، بحصول النائب عدنان عبدالصمد على منصب نائب الرئيس حتى نستطيع أن نكمل «المسباح» وتكتمل الحلقة ودورة الأنشطة التي نتوقعها للمرحلة القادمة التي نخطط لها في سبيل خدمة البلد. وقال مشيرا إلى الذين قاطعوا واستعملوا كل أدوات المقاطعة المشروع منها وغير المشروعة «هذه مرحلة طويناها وهناك واحدة من التوصيات بألا ندخل مع أحد في صراع ومواجهات في المرحلة المقبلة، ودعا إلى إعداد مناهج وبرامج عمل لتعزيز المواطنة والديموقراطية في الكويت، ومشاريع شعبية تلبي توقعات الناس من النواب ومن المجلس الجديد بأن يكون لهم دور. وأضاف: يجب أن نعد خطين متوازيين من العمل، داخل المجلس يمثله نواب مجموعة 62، خارج المجلس ويمثله الناشطون والناشطات، الذين عليهم تشكيل «لوبي» لترشيد وطرح الأفكار الجديدة في الساحة، داعيا إلى التركيز في طرح ثلاثة مشاريع رئيسية، الأول لكيفية معالجة موضوع القروض وفوائدها، والثاني المشروع التربوي والثالث هو الأمني واستقرار البلد. دور أبوي بدوره، قال النائب أحمد لاري: إن التحدي الأساسي لنا هو الاستقرار حتى نستطيع أن نعمل، ويجب أن يكون من أولوية أهدافنا الدفع لإعادة اللحمة في المجتمع الكويتي، وألا نرتكب أخطاءهم عندما كانوا أغلبية وأخذهم الغرور وفشلوا في إعطاء رسالة اطمئنان للشعب الكويتي، بل يجب أن ندفع باتجاه العمل والتعاون بين جميع أطياف المجتمع. وتمنى لاري أن يلعب أبوفيصل (علي الراشد) الدور الأبوي مع جميع النواب لاحتضان كل أهل الكويت، ونسحب البساط ممن لا يريد الخير للكويت، ونعمل بروحية التآخي بيننا جميعا. وقال: «نسبة التصويت التي وصلت إلى 40% في ظل الشحن والدعوة للمقاطعة اعتبرت في نظر المراقبين في الخارج نسبة ممتازة، ومؤشرا طيبا للاستقرار في الكويت، لافتا إلى أن الانتخابات حجمت المعارضة بأنهم لا يزيدون على 20% فقط وليس كما يدعون أنهم يمثلون 60%». بدوره، أوضح باسل الجاسر أن اهل الكويت متعطشون إلى وضع استراتيجية متكاملة للتنمية للعشرين سنة القادمة، وتمنى على قواعد مجموعة 62، ونوابها أن يتبنوا دعم هذه القضية. وقال: نحن بحاجة اليوم إلى دعوة مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية، حتى إشراك دواوين أهل الكويت الكبيرة للاجتماع ووضع أهداف لما تريده الكويت بعد عشرين أو 25 سنة القادمة. وأضاف: نحن بحاجة للجلوس مع الحكومة لوضع مجموعة من الرؤى والأهداف، وتكليف إحدى شركات الاستشارات العالمية لوضع خطة عمل تنموية قصيرة وطويلة المدى وفق تسلسل سنوي للتنفيذ، حتى تتم محاسبة الحكومة على خطوات تطبيق هذه الخطة. نقلة نوعية ودعا م.جاسم قبازرد إلى إحداث نقلة نوعية في استخدام أداة الاستجواب، وقال: أتمنى أن يتشجع الوزير ويطلب من النائب استجوابه لتتاح له الفرصة ليلقي الضوء على المشاكل التي يواجهها في وزارته، لا أن يتهرب كما في السابق بعد أن أصبح الاستجواب أداة سلبية تستخدم كعقوبة للوزير إذا خالف أهواء النواب. وأضاف: ثقافة المعارضة في السنوات السابقة كانت الصراخ والتجاوز وعدم الالتزام بأدب الحوار حتى بين نواب المجلس أنفسهم، لافتا إلى أن الوزير يحاسب على اخطاء يرتكبها وكيل الوزارة والوكيل المساعد، ودائما الوزير يتغير بينما تستمر تلك الأخطاء والمشاكل بسبب استمرارهما في منصبيهما. ودعا إلى التفكير في وضع آلية لمحاسبة وكيل الوزارة والوكيل المساعد لأنهما من أصحاب القرار الدائمين في حين أن الوزير يتغير. وتمنت د.كافية رمضان على النواب في مجلس الأمة الاستمرار في التواصل مع القاعدة الجماهيرية، لافتة إلى أن الأعضاء بحاجة إلى الاستماع من الناس دائما وليس فقط في فترة الانتخابات. وقالت: الناس تعبت من المجالس السابقة، ولهذا يجب على النواب تلمس حاجات الناس المتغيرة، لافتة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون تعليم جيد، فنحن نمر بكارثة في الجانب التعليمي، وإذا استمررنا في هذا المستوى المتدني في التعليم لا يمكن لنا أن نحلم بالتطور. من جهتها، بينت د.هيلة المكيمي ان المرحلة الحالية يجب أن تكون مرحلة تصحيحية لأخطاء الماضي، وهي بحاجة إلى جهود جبارة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك تشريع إذا لم تكن هناك رقابة حقيقية على عمل الحكومة، لأنه من السهل جدا أن يتم تشريع القوانين دون تطبيقها على ارض الواقع. وأضافت: يجب أن تكون الرقابة على الإجراءات القانونية للحكومة سابقة، وليست فقط رقابة لاحقة. واعتبرت المكيمي أن المجلس الحالي استثنائي، والكثير من المواطنين يتطلعون إلى نجاحه، وعلينا أن نحافظ على هذه التركيبة وهذا المكتسب، مؤكدة على أهمية تغيير الثقافة السياسية الموجودة التي زرعتها أطراف معينة. المجلس له أنياب وشدد النائب فيصل الدويسان في مداخلة له على الحاجة إلى أن تكون أهداف الرقابة رشيدة، وضرورة تفعيل أدواتنا الدستورية إذا رأينا أن الحكومة لم تقم بدورها المنوط بها. وقال الفرق بين استخدام حق الاستجواب في هذا المجلس أن أهدافه لتقويم الاعوجاج، بينما كانت في المجالس السابقة انتقامية وضيقة ومصالح شخصية: يجب على الحكومة أن تعي أن هذا المجلس له أنياب ويمكن أن يقدم استجوابا ويطرح الثقة في أحد الوزراء ويمكن أن يقدم استجوابا لرئيس الحكومة إذا كانت هناك حاجة، أما إذا كانت هناك تنمية حقيقية فالمجلس سيكون خير عون للحكومة. وبينما دعا د.عبدالله معرفي إلى ضرورة أن «تكون لدينا كتلة إصلاحية تراقب بكل شفافية عمل الحكومة»، مشددا على أهمية محاربة الفساد بأسلوب مختلف عن السابق، وصف المستشار أحمد الفضالة مجلس الأمة المنتخب بأنه مجلس حساس جدا، لافتا إلى الحاجة في توخي اتخاذ القرارات، وقال: نحن جميعا نعرف مشاكل المجتمع الكويتي سواء التنمية والبدون والاسكان والمستشفيات، إضافة إلى اعتراضات البعض على المجلس القائم ويعمل على إفشاله. توافق وانسجام من جهتها شددت النائبة السابقة سلوى الجسار على ضرورة التعاون مع نواب كتلة مجموعة 62، وهم من أصحاب الخبرة، حتى نعطي الانطباع الإيجابي للمجتمع الكويتي بأن هناك توافقا وانسجاما بين فئات المجتمع بأن هذه المجموعة تريد المصلحة لهذا البلد، مشيرة إلى أن الملف الأمني وعدم احترام القانون هاجس لدى كل كويتي. وأكدت على أن التركيبة السكانية من أولى الأولويات وكذلك معالجة قضية التجنيس والـ «بدون» والتعليم. من جانبه، قال المحامي عبدالمجيد خريبط: نريد التشريع الذي يوقف المسيرات الليلة، وأن يتم تعزيز الأمن في المناطق السكنية، وهؤلاء الشباب المشاركون دخلوا في جميع المناطق، ويجب تطبيق القانون حتى تتوقف مثل هذه المسيرات. وأضاف: يجب تدعيم لجنة حقوق الإنسان بعناصر من خارج المجلس حتى تعطي نتائجها باحترافية، وكذلك المرأة تحتاج إلى مزيد من الجهد بمشاركة الناشطين في هذا المجال. من جهة أخرى بين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ان اجتماع اللجنة امس ركز على مرسوم تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وحضر الاجتماع من قبل الكويتية سامي النصف وسواه، بالاضافة الى ممثل هيئة الاستثمار وجمعية المهندسين ونقابة الكويتية. وقال د.الزلزلة، في تصريح للصحافيين: كان هناك حديث مفصل حول المرسوم، واستمعنا الى وجهات نظر من حضر الاجتماع، وبدورهم استمعوا الى رأي اعضاء اللجنة المالية البرلمانية. وذكر د.الزلزلة ان المرسوم اختلف في بعض مواده عن مشروع قانون الذي جرى الاتفاق عليه في مجلس 2012 المبطل. وتمنى د.الزلزلة وجود وزير المواصلات في الاجتماع خصوصا انه حضر اجتماعات اللجنة المالية في المجلس المبطل، وكانت هناك آراء كنا نتمنى ان يسمعها، وعلى كل حال كان هناك تباين بين المجتمعين، وتم تأجيل التصويت على المرسوم الى حين وجود وزير المواصلات لتعرض عليه النقاط التي اثيرت مع الكويتية وتعرض عليه، سواء تمت الموافقة على المرسوم ام لا، وسنجتمع مع الوزير الاسبوع بعد المقبل للاطلاع على الانتقادات التي وجهت من قبل اعضاء اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأن المرسوم. واوضح د.الزلزلة ان اولى نقاط التباين تمثلت في ماهية التخصيص، والمشروع يقول ان «الكويتية» تذهب الى جهة تقوم بادارتها وتطويرها، فالقانون الجديد اعطى الحق المطلق لمجلس الادارة الحالي في القيام بتطوير المؤسسة وتحويلها الى شركة، وتاليا تعرض في السوق لمن يريد استثمارها، وكان هناك خلاف بين المشروع الذي جرى الاتفاق عليه في مجلس 2012 المبطل والذي بحث كثيرا وبين المشروع الحالي. وفي سؤال حول الحسابات الختامية للمؤسسة وكيف يتم النظر فيها وهناك مشروع لخصخصة الكويتية، قال: نحن في قيد المناقشة، وفي الاجتماع ذكرت الحسابات الختامية وانها صدرت بمراسيم، والمراسيم مازالت تنتظر رأي لجنة الميزانيات، ولكن مازلنا في طور المناقشة، وننتظر رأي الحكومة حول المرسوم، وبعد ذلك تقر اللجنة المالية بالتوافق مع لجنة الميزانيات والحسابات ويجب ان يوافق عليها المجلس.