حنان عبدالمعبود
كشفت مصادر صحية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة بصدد اعتماد آلية جدية لتطوير التعامل مع القطاع الخاص لتسهيل المعاملات الخاصة به، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعنى بعمل نظام متكامل للعمل على شبكة الانترنت.
وبينت المصادر أن الهدف من اعتماد هذه الآلية تسهيل انجاز المعاملات بالقطاع الخاص، بحيث تتعامل كافة القطاعات المعنية من مراكز وعيادات ومستوصفات ومستشفيات والعاملين بها آليا عن طريق الانترنت لانجاز معاملاتها، بوضع الطلبات سواء كان التجديد للشخص أو المنشأة وكذلك طلبات النقل أو الاستقدام الجديد، على الموقع بالانترنت مما يسهل عليهم سير المعاملات بتقديمها وكذلك متابعة سير المعاملات المقدمة بالدخول بالرقم المخصص لهم ورصد إلى أي مدى وصلت المعاملة، وإذا ما كان هناك نقص، أو ملاحظات في الأوراق، فان «الصحة» ستقوم بوضعه على نفس الحساب الخاص بالمركز أو المستشفى ليقوم بتوفيره.
وأوضحت أن المعاملات ستسير بهذه الآلية حتى تصل إلى المرحلة النهائية بإصدار الترخيص، الذي يتوجب معه توقيعات رسمية تتطلب الحضور فقط من أجلها، مما يقلص الكثير من المراجعات وتداول الأوراق، مما سيقلل الضغط على الإدارات التي تحتاج إلى طباعة كل الأوراق في الوقت الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن الترتيب يجري على قدم وساق الآن لبناء الشبكة الداخلية بإدارة التراخيص الطبية، وإيصالها بشبكة الوزارة «الموقع الرسمي للوزارة»، حيث سيتم تفعيل العمل به، كذلك تحديد المتطلبات اللازمة للأمر، ورصد الإمكانيات التي سيقدمها القطاع الخاص لتنفيذ هذه الآلية.