الدبوس يقترح إسقاط فوائد القروض المستحقة حتى ديسمبر 2012

قدم النائب عصام الدبوس اقتراحا بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية على المواطنين، بصفة الاستعجال، وجاء في القانون المقترح ما يلي: مادة أولى على الجهات الدائنة إعادة جدولة مديونيات العملاء المقترضين لديها حتى شهر ديسمبر 2012 بعد إسقاط جميع الفوائد والعوائد المستقبلية المترتبة على هذه المديونيات بما لا يزيد على 70 ألف دينار ويسقط أجل القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية لا تزيد قيمة القسط عن 25% من الدخل الشهري للمقترضين. مادة ثانية يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية على المواطنين ما يلي: تفاقمت مشكلة المديونيات لدى وحدات الجهاز المصرفي نتيجة لتعثر المواطنين في سدادها، مما أدى الى اضطراب الأوضاع المالية لدى البنوك نظرا لعدم توافر المخصصات الكافية مقابل هذه المديونيات، وبالتالي أصبحت هذه البنوك تواجه مشكلة تؤثر على وضعها المالي بما له من آثار سلبية سواء على علاقتها في الداخل او في الخارج مما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بوجه عام، لذلك هذا القانون ليقضي في مادته الأولى على الجهات الدائنة إعادة جدولة مديونيات العملاء المقترضين لديها حتى شهر ديسمبر 2012 بعد إسقاط جميع الفوائد والعوائد المستقبلية المترتبة على هذه المديونيات، بما لا يزيد على 70 ألف دينار ويسقط أجل القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية لا تزيد قيمة القسط عن 25% من الدخل الشهري للمقترضين. فيما نصت مادته الثانية على ان يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.