19 مليار دولار قيمة إصدار الصكوك في 2012

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن دول الخليج ربما ستعتمد أكثر على إصدارات الصكوك، وهي أداة مالية توازي السندات التقليدية، في وقت وصلت فيه الإصدارات مستوى قياسيا بلغ أكثر من 19 مليار دولار في العام 2012 نتيجة التطورات الإيجابية في الاقتصاد وأسواق رأس المال، حيث يتوقع أن يتم الاعتماد على الصكوك في قطاع التمويل، من ضمنها القطاع العقاري ومشروعات المواصلات، لتمويل المعاملات. وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن هبوط العائدات دفع الشركات المصدرة في دول الخليج العربية نحو إصدارات سوق رأس المال، مشيرة الى ان المستويات الجيدة من السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي، والسياسات النقدية الناتجة عن أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، تقود إلى الانخفاض السريع في عائدات السندات والصكوك، متوقعة أن يشجع بيئة انخفاض العائد على زيادة إصدارات رأس المال في الأشهر المقبلة. وأضافت الوكالة أن إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الست بلغت ذروتها في العام 2012 لتصل إلى 19 مليار دولار بعد هدوء في النشاط بين الأعوام 2009 و2011، وفاقت الإصدارات في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 مجموع إصدارات العام 2011، كما أنها زادت على إصدارات السندات، وذلك للمرة الأولى، وهذا يخالف التطورات في سوق الصكوك على الصعيد العالمي، إذ تمثل الصكوك 1% من إجمالي إصدارات الديون. وبينت ان من ضمن مصدري الصكوك شركتين عقاريتين مقرهما دبي وهما «ماجد الفطيم» و«إعمار» اللتين أصدرت كل واحدة منهما صكوكا بمبلغ 500 مليون دولار، كما أن شركة الكهرباء السعودية أصدرت صكوكا بقيمة 1.7 مليار دولار، وشركة قطر للنفط بقيمة مليار دولار، في حين أن شركة ممتلكات البحرين القابضة أسست برنامجا للصكوك في ماليزيا بمبلغ 3 مليارات رينغت (981 مليون دولار). وأعربت «ستاندرد آند بورز» عن اعتقادها أن مستقبل التمويل الإسلامي سيكون محوره في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، والتي من المرجح أن تدعم النمو الاقتصادي العالمي لعقود مقبلة، إذ تواجه المنطقتان حاجة كبيرة في تطوير البنية التحتية، لافتة الى ان «التمويل في هذا القطاع مناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ إن تمويل البنية التحتية يرتكز على الأصول». ورجحت أن تكون أولويات الحكومات الخليجية هي المشاريع الأساسية في الكهرباء والمياه والنفط والغاز التي تعتبرها مفتاح الاقتصادات وتزايد عدد السكان في المنطقة، قبل قطاعات البنية التحتية الأخرى مثل وسائل النقل، كما أن التحديات التنظيمية التي تؤثر على سوق تمويل المشاريع في الخليج تشمل تنفيذ اتفاقية «بازل 3»، التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على تسعير تمويل المشاريع طويلة الأجل، وكذلك انخفاض إشراك المؤسسات المالية الأوروبية في الإقراض طويل الأجل في المنطقة. وتوقعت أن يستمر الطلب على أسواق رأس المال، الصكوك بشكل متزايد لسد الفجوة التي خلفها تناقص دور البنوك في المنطقة.