المليفي محذراً: على وزير البلدية التراجع عن السماح ببناء الخيام أمام المنزل

قال النائب أحمد المليفي في تصريح صحافي حول موقف وزير البلدية من تطبيق قانون نصب الخيام امام المنازل: في الوقت الذي يتطلع الجميع الى تطبيق القانون والحزم في تنفيذه في شتى المجالات، يفاجئنا وزير الدولة للشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بتصريح غريب وعجيب ومصطلح لا يوجد له مكان في قاموس المصطلحات القانونية حينما اجاب عن اعادة نصب الخيام امام المنازل بأن البلدية ستغض الطرف عن هذه المخالفة القانونية. الوزير بتصريحه هذا يشجع الناس على مخالفة القانون في قضية سبق ان اثارت جدلا واسعا في المجتمع وانتهت إلى احترام الجميع للقانون، فما الرسالة التي يريد السيد الوزير توجيهها الى الناس؟ واضاف: هل يريد الوزير ان يبلغ الناس بأن سيادة القانون واحترام نصوصه يمكن ان تعطل ويغض الطرف عنها في اي وقت تشتهي الحكومة او يشتهي الوزير؟ ام هل يريد الوزير ان يحقق شعبية على حساب القانون وسيادته وعلى مصالح الدولة واهدافها؟ وزاد يقول: ان الوزير والحكومة كليهما سيخطئان خطأ جسيما ان هما اعتقدا ان شراء ولاء الناس ببيع البلد ومكتسباته وقيمه وعلى حساب نصوص قوانينه. ان الحصول على رضا المواطن هو بالانجاز الحقيقي والتنمية الصحيحة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتحقيق العدالة. واضاف ان سلوك وزير البلدية هذا مؤشر خطير ومخالف للدستور والقانون ومناقض للقسم الذي اقسمه الوزير مرتين احداهما امام سمو الأمير والثانية أمام الأمة في مجلس الأمة بأن يحترم الدستور قوانين الدولة وان يؤدي اعماله بالامانة والصدق، أين احترام الدستور والقوانين من هذا التصرف؟ وأين أداء الاعمال بالامانة والصدق في هذا السلوك؟ انني احذر الأخ الوزير من هذا الموقف وأي موقف فيه مخالفة للدستور والقوانين وعليه ان يتراجع عنه فورا ويطبق القانون ويوعز لجميع الجهات الخاضعة لهو الالتزام بالقانون والا فانه سيتحمل مسؤولية عمله هذا وفقا للدستور. وان هذا التحذير ينسحب على كل الحكومة فنحن ننشد دولة القانون ودولة المؤسسات التي لا مجال فيها لغض الطرف او التهاون في تطبيق القانون. والقضية ليست مجرد السماح بنصب الخيام فقط مخالفة للقانون بل القضية مبدأ سيادة القانون واحترام احكامه في كل المجالات صغيرة أو كبيرة.. وما وصلنا إليه من حالة الفوضي وعدم احترام القانون وبارتكاب الجرائم والمخالفات المرورية والتجاوزات الا بسبب سلوك غض الطرف وهذا ولدنا وسامحوه. والمخالفات الصغيرة تتبعها جرائم كبيرة هزت اركان المجتمع وقوضت قيمة وأمنه. مرة أخرى أحذر الأخ الوزير والحكومة من الاستمرار في اتباع هذا المنهج الذي لن نقف امامه متفرجين ونحن نرى البلد يسير في منزلق دولة الغاب وغياب سيادة القانون. ارجو ان تكون الرسالة قد وصلت جيدا للوزير والحكومة وان يتم استيعابها كذلك جيدا. الا هل بلغت اللهم فاشهد.