«الخدمة المدنية»: أولوية لمطالب البلدية والصناعة والصحة

مريم بندق يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اجتماع مجلس الخدمة المدنية قريبا، وعلمت «الأنباء» ان اهم المطالب على طاولة الاجتماع تتعلق بالعاملين في البلدية والهيئة العامة للصناعة وبعض مطالب العاملين في القطاع الصحي. وقالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: ان الوزير الشمالي طلب من ديوان الخدمة المدنية عرض ما تم انجازه حول سلم الرواتب والترقيات الموحد خلال الاجتماع. وأعلنت المصادر ان فريق التوصيف الوظيفي انتهى من توصيف جميع الوظائف البالغ عددها 2400 وظيفة، وكشفت المصادر ان ما يقارب 9 فرق فنية اتفقت على اختيار البديل الاستراتيجي الافضل للنظام المالي العام لهيكل الرواتب والبدلات والترقيات والذي سيطبق على ما يقارب 270 ألف موظف. وأفادت المصادر بأن هذا البديل يتضمن الغاء الترقيات بالاختيار والغاء الترقيات بالاقدمية واعتماد نموذج موحد او مسطرة موحدة للرواتب والحوافز تطبق بعدالة ومساواة بين اصحاب التخصص الواحد في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. وأشارت المصادر الى انه تم وضع نظام معلن يطلع عليه الجميع لقياس انتاج وانجاز الموظف من خلال نظام النقاط ولن يكون هناك ظلم او تجاوز لأي موظف، وستكون هناك مساواة في الرواتب والدرجات الوظيفية والعلاوات والترقيات. واستطردت المصادر: نحن بحاجة الآن الى وقت اضافي لكي تتمكن فرق التوصيف والتقييم واعادة التأهيل والتدريب من انجاز العمل المتبقي وفق ما تم الاتفاق عليه والذي سيحقق الرضا الوظيفي الكفيل بمضاعفة الانتاج. وأكدت المصادر ان تعديل سياسة ونظم ولوائح الرواتب والترقيات سيحقق اعادة هيكلة الجهاز الاداري والتخلص من البطالة المقنعة وترهل الجهاز الاداري والتضخم الوظيفي.