الحكومة: تكليف 3 جهات ببحث «القروض»

رشيد الفعم في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لإنهاء اغلب الملفات العالقة ذات الطابع الشعبي، أعلن مصدر حكومي ان مجلس الوزراء طلب من ثلاث جهات دراسة قضية القروض بكل جوانبها للوصول الى تصور نهائي يحدد الرؤية الحكومية التي سيتم اعتمادها مستقبلا. وقال المصدر لـ«الأنباء»: ان مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة الاقتصادية الوزارية لإعداد تقرير مفصل يحتوي على صيغة توافقية حول ملف القروض والفوائد. وزاد المصدر ذاته بالقول: ان التكليف احتوى في طياته على بحث الاقتراحات النيابية المقدمة والتصورات الحكومية المترتبة على كل مقترح وأيهما الأفضل، مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة المالية الإجمالية لفرضية اعادة جدولة القروض وإسقاط الفوائد وأعداد المستفيدين بالإضافة إلى الشريحة الاجتماعية الأكثر استفادة من هذا التوجه. من جانبه، أعلن النائب خالد الشليمي ان 41 نائبا وافقوا على حل قضية قروض المواطنين.