«اتجاهات»: اهتمام واضح بالقضايا الشعبية و8 تهديدات بتفعيل أداة الاستجواب

إسقاط القروض.. جريمة الأفنيوز.. العلاج بالخارج.. قضايا الإعلام.. مكافحة الفساد.. أهم القضايا 22 سؤالاً من 8 نواب و«النفط» من أكثر الوزارات استهدافاً بالأسئلة ثلاثة تهديدات بتفعيل الاستجواب ضد وزير النفط.. وتهديدان للشمالي.. وتهديد وحيد للمبارك والحمود ورولا 25 مقترحاً بقانون.. و16 برغبةأجرت وحدة الرصد البرلماني في مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث قراءة تحليلية لنصف الشهر الأول لمجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الرابع عشر، وركز التحليل على ابرز القضايا التي كانت محور اهتمام اعضاء المجلس، حيث اكد التقرير أن النواب قدموا 22 سؤالا برلمانيا و25 مقترحا بقانون و16 برغبة، كما رصد «اتجاهات» 8 تهديدات بتفعيل اداة الاستجواب ضد 4 وزراء إضافة الى تهديد لرئيس الحكومة وهو ما تم تفسيره على النحو التالي: القضايا المثارة بطبيعة الأمر، سيطر على اهتمامات النواب خلال نصف الشهر الاول من دور الانعقاد الحالي في فصله التشريعي الرابع العشر طرح القضايا ذات الطابع الإجرائي المتعلقة بالترتيبات الداخلية في المجلس، وذلك من قبيل الانتخابات الداخلية لرئاسة المجلس اضافة الى منصبي المراقب وأمين السر، وأيضا تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس، غير أن من الملاحظ خلال الفترة محل التحليل ارتفاع وتيرة الاهتمام بتشكيل لجان مؤقتة لعدد من القضايا، حيث انصب اهتمام عدد كبير من النواب على الدفع لتشكيل هذه اللجان، وكان من الأمور الإجرائية كذلك الجدل بشأن تغيير أماكن تواجد الصحافيين داخل المجلس، هذا فضلا عن التصريحات التقليدية عن العلاقة بين السلطتين، وتباين المواقف بشأن تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى تصريحات صفاء الهاشم حول عزم مكتب المجلس اعادة صياغة بلاغ اقتحام المجلس. بعيدا عن هذه الجوانب الإجرائية، سيطر على اهتمام النواب عدد من القضايا الشعبية بشكل مباشر، وفي مقدمتها المطالبة بإسقاط فوائد القروض، وكذلك قضايا البدون التي تحدث فيها أكثر من نائب، والقضايا المتعلقة بالملف الصحي كالعلاج بالخارج والتأمين الصحي، وأيضا قضايا المسرحين من العمل، ثم تأتي بعد ذلك قضايا مكافحة الفساد، حيث عاد الاهتمام مرة أخرى بالملف المزمن المتعلق بالإيداعات المليونية، كما اهتم النواب بمرسوم مكافحة الفساد والذمة المالية. على صعيد آخر، مازال ملف الوحدة الوطنية من الملفات التي تحتل أهمية كبيرة لدى المواطن نظرا لطبيعة التركيبة والممارسات الاجتماعية في البلاد، كما حضر الجدل بشأن اعتصام المعارضة غير البرلمانية في ساحة الإرادة وكيفية التعامل مع مسيرات المعارضة، لاسيما أن مسيرات المعارضة كانت تمر في المناطق السكنية بما يمثل إزعاجا للسكان وإخلالا بالأمن وفق رؤية المعارضين لتلك المسيرات، كما انصب الاهتمام بالأوضاع الأمنية كذلك على واقعة القتل في مجمع الأفنيوز. على الصعيد الخارجي، برز الاهتمام بالاتفاقية الامنية الخليجية والخطر الإيراني وتطورات الربيع السوري، ولم يقتصر الاهتمام على هذه القضايا فقط، حيث توجد اهتمامات بأمور أخرى، منها نقل الملف الرياضي إلى وزارة الشباب بدلا من تبعيته لوزارة الشؤون، وقرار وزارة الاعلام بوقف قناة اليوم، إنشاء شركة مغلقة تابعة للدولة لاستقدام العمالة، وأوضاع المرأة في الكويت، وحملة المخالفات على المخيمات، وقضايا الاصلاح الاقتصادي، وقانون الرهن العقاري، وقانون الشركات الجديد. الأسئلة البرلمانية وأكد «اتجاهات» ان إجمالي الأسئلة خلال الاسبوعين الماضيين بلغ 22 سؤالا قدمها 8 نواب وفق المعلن في وسائل الإعلام، توزعت هذه الاسئلة على عدد من القضايا، في مقدمتها الشؤون الادارية، حيث قدم النائب احمد لاري سؤالا الى 6 وزراء هم: الاذينة ـ الحجرف ـ رولا دشتي ـ ذكرى الرشيدي ـ الحجرف ـ الشمالي عن القرارات الوزارية والإدارية خلال الفترة من 1/1/2012 حتى تاريخ تقديم السؤال. ثم جاء ملف النفط في الترتيب الثاني، حيث حظي بـ 4 أسئلة من خلال نائب واحد هو سعدون حماد، الاول عن قيمة عقد شركة شل العالمية مع شركة نفط الكويت والثاني عن مشروع مصفاة النفط في فيتنام والثالث يتعلق بقضية الديزل، والرابع حول مشروع مصفاة الصين. ثم جاءت قضايا الفساد بسؤالين، الاول عن الاساس القانوني لإنشاء اللجنة العليا للمشاريع القائمة على املاك الدولة، والثاني حول صحة تورط شخصيات كويتية لها علاقة بحزب الاخوان المسلمين وقياداته في عمليات غسيل اموال مشبوهة، والقضايا العمالية، ثم سؤالين، الاول تعلق بالشركة المزمع انشاؤها باستقدام العمالة المنزلية، والثاني حول اسباب عدم إشهار جمعية الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص. إضافة الى قضايا أخرى اهتم بها النواب في اسئلتهم البرلمانية، فقضايا التعليم كانت عن اكاديمية سعد العبدالله، والاعلام عن تراخيص بث القنوات الفضائية والمحلية، والبدون عن الفترة الزمنية التي وضعتها الحكومة لمعالجة هذه القضية واسباب تفاقم المشكلة. والحريات عن اسباب منع العريفي من دخول البلاد. والرعاية الصحية عن العلاج بالخارج، وتحسين الرعاية الاجتماعية، عن مشروع مستشفى التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين. وأوضح «اتجاهات» أن وزارة النفط كانت أكثر الوزارات استهدافا بالأسئلة خلال الاسبوع الماضي بواقع خمسة أسئلة، ثم جاءت المالية بأربعة أسئلة، تلتها الداخلية بثلاثة أسئلة، وفي المرتبة الرابعة جاء كل من رئيس الوزراء ووزارة الشؤون، والصحة، بسؤالين لكل منهما، بينما جاءت المواصلات والتخطيط والإعلام والتعليم بسؤال واحد لكل منهم. المقترحات بقانون وأكد «اتجاهات» أن النواب قدموا 25 مقترحا بقانون، تنوعت بين قضايا الرعاية الاجتماعية التي استحوذت على نسبة كبيرة من اهتمامات الاعضاء ثم اسقاط القروض في المرتبة الثانية من حيث واقعها التكراري، ثم القضايا الاقتصادية بواقع ثلاثة مقترحات، ومقترحات اخرى لعدد من القضايا المختلفة، ويلاحظ اختفاء القضايا التشريعية والقضائية من اهتمامات النواب التشريعية، حيث تقلصت الى مقترحين فقط، مع العلم أنها اكثر القضايا ارتباطا بالمقترحات بقوانين. ٭ الرعاية الاجتماعية: استحوذت قضايا الرعاية الاجتماعية على اهتمامات النواب، حيث قدموا بصددها ستة مقترحات، منها اربعة تعلقت بحقوق المرأة وتعديل قانون التأمينات (تشكيل لجنة لشؤون المرأة والاسرة، منح راتب للمرأة غير العاملة، تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية)، قدمها أربعة نواب (معصومة، سعدون حماد، خليل الصالح، العنزي). وقد قدم النواب الهاشم، لاري الزلزلة، معصومة وكامل العوضي مقترحا حول انشاء جهاز لتلقي وانجاز معاملات المواطنين، وطرح الفضل مقترحا حول تحديد مكرمة مالية تعطى كرصيد لسد مديونيات الاسرة لفواتير الدولة. ٭ اسقاط فوائد القروض: وفي المرتبة الثانية حلت قضية اسقاط فوائد القروض من اهتمامات النواب الذين قدموا بصددها خمسة مقترحات من خلال ستة نواب هم: محمد البراك، الجبري، دشتي، العودة، سعدون حماد والعنزي. ٭ القضايا الاقتصادية: قدم النواب: لاري، الجبري، الهاشم، فيصل الكندري وخليل الصالح ثلاثة مقترحات تعلقت بتحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة، تطوير نظام غرفة تجارة وصناعة الكويت. ٭ قضائية وتشريعية: فيما يتعلق بالقضايا التشريعية والقضائية، قدم النائب خليل الصالح مقترحا حول منح الحق للأفراد وجمعيات النفع العام برفع دعاوى مباشرة واصلية امام المحكمة الدستورية، وطرح النائب عسكر العنزي مقترحا حول تعديل بعض احكام قانون 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء. ٭ مقترحات اخرى: تم طرح مقترح واحد لكل من القضايا الاعلامية، حقوق الانسان، شؤون عسكرية، احوال شخصية، قضايا الفساد، ملف التجنيس، المرتبات والأجور، حيث قدم النواب: الدويسان، دشتي، عاشور، الصانع ولاري، مقترحا واحدا فيما يخص القضايا الاعلامية، وهو المطالبة بإنشاء المؤسسة الكويتية للإعلام، فيما طرح النواب: الدويسان، النجادة، التميمي، معصومة والصانع، مقترحا واحدا ايضا حول انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، ومقترحا حول رفع شرط الـ 3 سنوات عن ضباط الصف، قدمه النائب عسكر العنزي. بينما قدم دشتي مقترحا حول استبدال المادة 214 من قانون الاحوال الشخصية، وفيما يتعلق بقضايا الفساد، قدم النائب الصانع مقترحا طالب فيه باستحداث قانون خاص لمجلس الدولة لمحاسبة موظفي الدولة، وطرح النائب فيصل الكندري مقترحا حول تجنيس ابناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد. الرغبات النيابية اضاف «اتجاهات» ان النواب قدموا 16 رغبة نيابية، جاء في مقدمتها تخليد ذكرى الشخصيات العامة، بأربع رغبات، ثم قضايا الأمن والمرور، والشؤون العسكرية بثلاثة مقترحات برغبة لكل منهما، وهو ما يمكن الاشارة اليه في السياق التالي: ٭ تخليد ذكرى: قدم النائب الخرينج ثلاثة مقترحات برغبة تعلقت اطلاق اسم عدة شخصيات عامة على احد مرافق الدولة وهي: عبداللطيف ثنيان الغانم، جاسم القطامي وعبداللطيف الثويني، ومن جانبه طرح الجبري رغبة نيابية حول تسمية مدرسة أو شارع في منطقة خيطان باسم العم خالد بداح بوردن. ٭ قضايا الأمن: اثارت قضية تهريب السيارات الحديثة الى خارج البلاد، اهتمامات النواب، حيث طرح النائب البذالي مقترحا حولها وطالب فيه بإغلاق الطريق امام تهريب السيارات الحديثة الى الخارج، وقدم نفس النائب رغبة بانشاء دوار في شارع أبوظبي لمنطقة الصليبخات، بينما قدم النائب المعيوف رغبة نيابية حول انشاء ادارة مستقلة بوزارة الداخلية تسمى ادارة امن المجمعات والاسواق التجارية. ٭ الشؤون العسكرية: طرح عسكر العنزي، مقترحا تعلق بتطبيق المكرمة الاميرية للعسكريين ما بين ملازم ثاني ونقيب، بينما قدم النائب العرف مقترحا ثانيا، يتعلق بمنح المتقاعدين راتبا مقدما كل سنة مع استمرار راتب الشهر. من جانبه، طرح النائب البذالي رغبة نيابية حول نقل عهدة حفظ أمن المنشآت والمرافق إلى وزارة الدفاع. ٭ الرعاية الصحية: ملف تدهور الخدمة الصحية في الجهراء اثار اهتمام النواب، حيث طرح النائب عسكر العنزي رغبة طالب فيها بإنشاء مستشفى بمنطقة الجهراء، بينما قدم كامل العوضي مقترحا تعلق بالتأمين الصحي لجميع المتقاعدين. ٭ الرعاية الاجتماعية: قدم النائب عسكر العنزي رغبة بإنشاء مستشفيين خاصين للمتقاعدين، ومن جانبه طرح النائب بدر البذالي، رغبة نيابية تعلقت بمنح قياديي الدولة مبلغ نهاية الخدمة اضافة لمقطوع زيادة الراتب التقاعدي. ٭ القضايا التعليمية: قدم النائب البوص مقترحا برغبة حول المشكلات التعليمية، تعلق بالمطالبة بابتعاث جميع الطلبة الكويتيين غير المقبولين في الكويت على نفقة الدولة، وطرح النائب عسكر العنزي رغبات بتكليف وزارة التعليم العالي بانجاز خطة ابتعاث خارجية بسعة طلابية مضاعفة. التهديدات بالاستجواب وأشار «اتجاهات» الى أن مجمل التهديدات بالاستجواب بلغ 8 تهديدات، منها تهديدان لوزير المالية مصطفى الشمالي، الاول من حسين القلاف على خلفية قضية القروض حيث اكد القلاف أن تصريحات الوزير في هذا الشأن مستفزة لقطاع كبير من المواطنين واذا لم يمتنع عن هذه التصريحات فسأتقدم باستجواب من بند واحد وهو «الاضرار بالوطن والمواطنين»، أما التهديد الثاني فقد جاء من قبل النائب خالد الشليمي على خلفية نفس القضية والتي تحدى فيها وزير المالية قائلا «ان اسقاط القروض سيمر بإرادة الشمالي أو رغما عنه»، مضيفا أن النية لاستجواب الوزير موجودة. واضاف «اتجاهات» ان وزير النفط هاني حسين تعرض هو الآخر لثلاثة تهديدات، تهديدان من قبل سعدون حماد على خلفية عدد من الاسئلة طرحها على وزارة النفط، ملمحا الى ان الوزير لن يجيب عنها وبالتالي ستكون منصة الاستجواب جاهزة، والتهديد الثالث من قبل النائب نواف الفزيع حول احياء صفقة الداو كيميكال، قائلا «نحذر ان اي محاولة لاحياء هذه الصفقة ستضع وزير النفط فورا على منصة الاستجواب». أما التهديد السادس فكان من نصيب وزير الداخلية احمد الحمود والذي جاء من النائب يعقوب الصانع على خلفية التعامل مع التجمعات السكنية وتعرضهم للضرب والاعتداء البدني من قبل الداخلية، وقد هدد النائب عسكر العنزي مرتين على خلفية التدخل في شؤون النواب، الاول لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، والثاني لرولا دشتي، قائلا «ويا رولا ويا حكومة، اقسم بالله لو تدخلت مرة ثانية سأضعك على المنصة».