Note: English translation is not 100% accurate
على طاولة مجلس الوزراء إلى جانب 150 ديناراً بدل الإيجار و50 مكافأة تدريبية شهرية لـ «الأولاد».. و الشمالي يقدم تعديلات الـ «B.O.T»
1200 دينار شهرياً الحد الأقصى للمساعدات العامة
13 يناير 2013
المصدر : الأنباء
إضافة الفتيات الكويتيات (غير المتزوجات) البالغات 18 عاماً اللاتي لا عائل لهن والبالغات 35 عاماً ويوجد من يعولهن
مريم بندق
يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء غدا. وعلمت «الأنباء» أن على طاولة المجلس العديد من القضايا والموضوعات التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها وفقا للأولويات ووقت المجلس. ولعل من أبرز القضايا المطروحة التداول في نتائج الجلسة السرية الخاصة التي عقدت الخميس الماضي حول الانفلات الأمني «والتوصيات التي سيعطيها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود صفة عاجل لتنفيذها قريبا جدا والتي لا تحتمل الانتظار 3 أشهر».
وعلمت «الأنباء» أن من أهم القضايا المطلوب من المجلس حسمها مشروع مرسوم الزيادات المالية في المساعدات العامة. وبحسب التعديلات الجديدة سيكون الحد الأقصى للمساعدة العامة للأسرة 1200 دينار شهريا وبشرط ـ كما انفردت بذلك «الأنباء» ـ ألا تقل عن 255 دينارا. وسيتم ـ إلى جانب الفئات المستحقة المساعدات الآن ـ اضافة فئتين عمريتين للفتيات الكويتيات اللاتي لم يتزوجن وهما: البالغات 18 عاما ولا يوجد من يعولهن، والبالغات 35 عاما ويوجد من يعولهن. وعلمت «الأنباء» أن بدل الإيجار سيكون 150 دينارا الى جانب إقرار 50 دينارا للابن او الابنة الذي يحتاج لإعادة تأهيله وتدريبه. وردا على سؤال لمصادر حول آلية احتساب مبلغ المساعدة للرجل الذي لديه أكثر من زوجة وتاليا أكثر من أسرة أجابت: تعامل كل أسرة بشكل مستقل بحسب عدد أفرادها. وقالت المصادر: نحب أن نذكر أن مجلس الوزراء سبق وأصدر قرارا بأن تتحمل وزارة الشؤون سداد أقساط البيوت الحكومية عن متلقي المساعدات العامة. وعن أهم الشروط التي تصرف على أساسها المساعدة أوضحت المصادر: تشمل الفئات المحددة التي لا يوجد مصدر دخل شهري لهم لسبب معين أو لديهم مورد رزق يقل عن الحد الأدنى المحدد للمساعدة سواء للأسرة أو للفرد. وعن الفئات الأخرى المشمولة بالمساعدة بجانب الفئتين العمريتين للفتيات الكويتيات ردت المصادر بالقول: ستحدد بعد عرضها على المجلس. هذا، وعلمت «الأنباء» أن المجلس من المقرر أن يعتمد التعديلات على قانون الـ «B.O.T» التي سيعرضها الوزير الشمالي ومن ثم إحالته إلى المجلس وسينظر في ميزانية الدولة الجديدة للعام 2013/2014 التي من المقترح أن يتم حساب برميل النفط على اساس سعر تقديري آخر لزيادة الإيرادات المتوقعة بدلا من تراكم الفوائض إلى جانب مقترح لمعالجة العراقيل التي تواجه المشاريع التنموية الكبرى وتنفيذ ومتابعة الخطط التنموية. هذا، ويقدم الفريق الوزاري المكلف بالتنسيق مع مجلس الأمة الأولويات الحكومية بشكلها النهائي تمهيدا للاجتماع المحدد مع فريق التنسيق النيابي الخميس المقبل. هذا وتوقعت مصادر أن يناقش المجلس تقريرا عن أسعار اللحوم وتغليظ عقوبات الغش التجاري مقدما من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح.