العازمي: لا تجاوزات مالية في «الصحة»

عبدالكريم العبدالله نفى وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية محمد العازمي وجود اي تجاوزات مالية، لافتا الى ان ما ذكر بشأن تجاوزات تصل الى 15 مليون دينار تم نقله بطريقة خاطئة، حيث ان المبلغ المقصود وقيمته 15 مليونا و184 ألفا و333 دينارا هو عبارة عن ايرادات حقيقية تم ايداعها بالبنك المركزي في وقتها عن ايرادات الضمان الصحي لحساب الايرادات بالوزارة لحين اعتمادها من مكتب الرقابة المالية وهي تخص ايرادات عن السنة المالية 2010/2011. وقال العازمي في تصريح صحافي له ان هذه المبالغ تمت مناقشتها مع ديوان المحاسبة والانتهاء منها واثباتها في السجلات في حينها، مبينا ان احد الاطباء العاملين بالوزارة نقلها من واقع ملاحظة ديوان المحاسبة التي تمت مناقشتها العام الماضي، مؤكدا انها ليست تجاوزات مالية كما ادعى الدكتور. واضاف: اما التجاوزات التي ذكرها بقيمة 7 ملايين و619 ألفا والتي يدعي ان الشركة المتعاقدة معها الوزارة قد هيمنت عليها فهي عبارة عن رسوم 4 دنانير كانت تأخذها الشركة على الشركات من خلال مركز الشركات بالجابرية بموافقة الوزارة بمحضر الاجتماع الذي وقعه وكيل الوزارة السابق، موضحا ان ادارة المحاسبة المالية بالوزارة هي التي قامت بتسجيل هذه الملاحظة ونقلها ديوان المحاسبة من مذكراتها مما يؤكد على رقابة الوزارة الداخلية على ايراداتها، مشددا على ان ذلك مثبت ومؤيد بالمستندات. واشار الى ان مبلغ 557 ألفا و901 دينار عبارة عن مبلغ رصدته الوزارة من خلال رقابتها الجيدة على ايراداتها المحصلة عن طريق البنك المركزي ومقارنتها بالايرادات المسجلة في النظام الآلي في مراكز التسجيل، مؤكدا على ان الوزارة حولت هذه الفروقات للنيابة العامة منذ فترة طويلة مما يدل على حرص الوزارة على المال العام. وشدد العازمي على ضرورة ان يتم نقل بيانات سليمة، متمنيا من د.جوهر التأني دائما قبل الادلاء بأي تصريحات قد تكون نقلت له بالخطأ حتى لا يكون مخالفا للمادة 25 من المرسوم رقم 15 لعام 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي يحظر على الموظف الادلاء بأي معلومات عن الاعمال التي ينبغي ان تظل سرية لطبيعتها او وفقا لأي تعليمات خاصة او نشرها بأي وسيلة الا بإذن كتابي من الوزير، مشيرا الى انه يقدر حرص الدكتور على متابعة القضايا المتعلقة، لافتا الى ان الجهاز المالي بوزارة الصحة تشيد له الجهات الرقابية بالحرص وباتباع وسائل الرقابة الفعالة.