الهاشم: قانون غرفة التجارة من أولويات المجلس يجب إبعاده عن الصراعات السياسية

أكدت مراقب مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم ان من ضمن أولويات المجلس التي تم الاتفاق عليها هو اقتراح بقانون لغرفة التجارة والصناعة، هذا التعديل يهدف الى تطوير عمل الغرفة وتحصينه من الجانب التشريعي والقانوني والنأي بهذا الصرح المهم عن الصراعات السياسية، والتركيز على دور الغرفة كأساس لبنية تحتية اقتصادية. وبينت الهاشم انها تقدمت بهذا المقترح انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتشريعية وما يحتمه عليها واجبها للنهوض باقتصاد البلد وتعزيز مبادئ حرية المنافسة ولكي يتم بناء بنية اقتصادية للبلد لتحويلها الى مركز تجاري ومالي عالمي. ودعت الهاشم الى إخضاع المقترح لنقاش موضوعي بعيدا عن أسلوب الاتهامات وترويج نظرية المؤامرة وتصويره انه أداة لشن حرب معادية للغرفة، مستغربة تشبيه استخدام النائب لأدواته الدستورية والتشريعية باستخدام السلاح، ولن أقبل محاولة تشويه الحقائق والجنوح وترويج نظرية المؤامرة ووضع العصا في دولاب إصلاحات اقتصادية مستحقة أهمها وجود قانون لغرفة التجارة يقر وبأسرع وقت ممكن. وأكدت الهاشم ان مقترح قانون غرفة التجارة والصناعة اذا تم النظر إليه بإنصاف فسنجد الكثير من المزايا والإيجابيات التي تعالج السلبيات الموجودة في الوضع الحالي. من جانب آخر، أكدت الهاشم «ان القائمة المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن أسماء المتورطين في الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين لزعزعة الأمن داخل الإمارات وبعض الدول الخليجية والتي أكد وجودها سمو رئيس مجلس الوزراء، بأنه آن أوان التشدد والرقابة الحازمة والمطلوب من وزارة الداخلية ومن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومراقبة الأشخاص الجمعيات والمبرات ومراقبة الأموال الطائلة التي تضخ إليها من قبل أهل الكويت الخيرين والتحقق من أماكن صرفها، وان يتم استعمال القبضة الحديدية تجاه كل من يريد ان يزرع بذرة الدمار للكويت. وقالت: لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشخصيات السياسية وبعض الوافدين بجمع مبالغ نقدية كبيرة دون ان يتم ترخيص من وزارة الشؤون بجمع الأموال وايضا دون تقديم اي إيصالات تثبت حجم المبالغ التي تم جمعها.