الموسى لـ «الأنباء»: «المركزي» له حق الاطلاع على بيانات عملاء البنوك والتأكد من عملية فصل الملكية عن الإدارة

محمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى ان بنك الكويت المركزي من حقه أن يطلع على جميع التفاصيل الدقيقة للبيانات المالية المتعلقة بعملاء البنوك المحلية والتأكد من عملية فصل الملكية عن الادارة سواء فيما يتعلق بالبنك التجاري او بجميع البنوك المحلية، نافيا وجود اي خلاف بين «المركزي» والبنوك فيما يتعلق بميزانيات 2012، قائلا: «من الطبيعي ان يكون هناك اخذ ورد بين المركزي والبنوك خاصة في تلك الفترة التي يقوم بها بتدقيق ميزانيات البنوك السنوية، واي أحاديث تدور حول اي خلاف مجرد شائعة». وقال الموسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان «التجاري» أرسل ميزانية 2012 إلى البنك المركزي خلال الأيام الماضية ولم يبد موافقته أو اعتراضه حتى الآن على اي بنود موجودة في الميزانية، مبينا ان «المركزي» لديه علم تام بوضعية كل بنك على حدة من خلال التقارير الدورية التي تصله بشكل شهري وربع سنوي بناء على التعليمات التي أصدرها خلال العامين الماضيين حول طبيعة التقارير التي ترسل إلى المركزي. وكان بنك الكويت المركزي قد طالب البنوك المحلية في وقت سابق بإعداد نماذج مالية عن الوضع المالي لاكبر 25 عميلا متعثرا في كل بنك حتى يتسنى له وضع تصور كامل عن حجم المخصصات العامة التي سيتم اخذها بنهاية 2012 من جانب ولتوفير الوقت والجهد على العاملين في البنوك خاصة في وقت اعداد ميزانية العام حتى لا تتأخر البنوك عن اعلان نتائجها المالية وذلك من جانب آخر. وفيما يخص آلية تطبيق معايير «بازل 3»، اكد ان البنك التجاري قادر على تطبيقها كاملة في الوقت الحالي، مبينا ان عملية تأجيل تطبيق جزء منها ستنعكس بالايجاب على اداء البنوك المحلية بشكل عام، على اعتبار منحها فرصة جيدة لاستثمار سيولتها خلال الاعوام الـ 6 المقبلة وهي المهلة التي اعطتها لجنة بازل لتطبق كل المعايير المتعلقة بـ «بازل 3». واضاف الموسى ان عملية تسييل الاسهم المرهونة لدى معظم البنوك مستمرة في حالة عجز العميل عن سداد المديونية واوضح قائلا: «عملية تسييل الاسهم مستمرة الى ما لا نهاية فالتسييل قائم حتى تنتهي الاسهم».