سلطان العبدان
دعا المشاركون في الحلقة النقاشية لجمعية الشفافية الكويتية الى ضرورة العمل على إقرار قانون بشأن شفافية مجلس الأمة ونزاهته، خاصة بعد التجاوزات التي شهدتها المجالس الماضية، مؤكدين ان الحكومة قدمت قانون هيئة مكافحة الفساد للقضاء على فساد القطاع الحكومي وان الحاجة ماسة لقانون آخر يقضي على الفساد والتجاوزات التي تشهدها المؤسسة التشريعية.
وقال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي خلال الحلقة النقاشية التي عقدت مساء أمس الأول حول اقتراحها التشريعي الجديد «قانون شفافية ونزاهة مجلس الأمة» ان ما دعا الجمعية الى تقديم الاقتراح هو ما لمسه الجميع من وجود ما يخدش نزاهة العمل البرلماني في البلاد، ووجود نقص كبير في شفافيته، اضافة الى حالات سوء استخدام الأدوات الدستورية واستغلال السلطة لتحقيق اهداف شخصية.
وأضاف: لقد مر مجلس الأمة بظروف متعددة ومتكررة وعلى مدى عدة فصول تشريعية أكدت على أهمية تعزيز ثقة الناس في أداء المجلس واعضائه، لافتا الى ان هذا يستوجب وضع تنظيم خاص يؤكد على شفافية العمل البرلماني وعلى نزاهة أعضائه ابتداء من وقاية العمل البرلماني التشريعي والرقابي من الوقوع في اي شبهة تؤدي الى زعزعة ثقة الناس في السلطة التشريعية والرقابية التي تعبر عن الأمة، وانتهاء بمحاسبة المخطئ او المخالف لقواعد السلوك البرلماني.
ولفت الى ان هذه التجاوزات ليست حصرا على الكويت وانما شهدتها العديد من برلمانات العالم العريقة ومنها مجلس العموم البريطاني والذي شهدت بعض التجاوزات التي تمت معالجاتها داخليا اضافة الى المعالجة الجنائية لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة والتجاوزات التي قد تحدث بين الأعضاء.
من جانبه أكد عضو مجلس الأمة السابق د.حسن جوهر أن مجلس الأمة سلطة رقابية على الحكومة ومن المفترض أن يكون قدوة في الرقابة ومثل هذا المقترح تأخر كثيرا، مضيفا أننا في المجالس السابقة كنا مقصرين في تقديم قانون بهذا الحجم والإمكانيات، مطالبا بأن يكون لهذا القانون حاله طارئة لإقراره خصوصا بعد تجارب أخيرة اهتزت بها الثقة بالسلطة التشريعية، مبينا أن هناك بعض الملاحظات على قانون جمعية الشفافية مثل قضية الرشوة عقوبتها في القانون إنذار أو لوم بينما في قانون الجزاء عقوبتها اكبر، ويجب أن تكون الجريمة موازية للجريمة وان يكون رادعا معينا، داعيا إلى إعادة قراءه في القضايا وجزاءاتها.
وقال جوهر انه في ظل الحق العام للأمة هناك مواعيد الحضور والغياب للنواب في مجلس الأمة خصوصا في وقت الجلسات، مقترحا أن يتضمن القانون الجديد «البصمة» بالأصابع الخمسة.
وعن غياب النواب عن الجلسات قال جوهر يجب أن يكون غياب النواب بعذر مقبول وغير مقبول وليس كما هو معمول به حاليا بحيث يتم ربط المكافأة بحضور الجلسات، وبعض ما ذكر في القانون يجب أن يكون الزامات دستورية وقانونية وتعتبر مثلا أعلى.
بدوره قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة أحمد المليفي: اننا بحاجة الى لقانون يتحدث عن شفافية ونزاهة مجلس واعضائه خاصة في ظل ظروف انتشار الفساد في الفترة الحالية، وحالة الردة الفكرية التي يعيشها المجتمع، مبينا ان اعضاء مجلس الأمة هم افراد من المجتمع ومن يختارهم أشخاص من نفس البيئة وتكرار الاختيار السيئ عدة مرات يؤكد وجود مشكلة حقيقية اكبر من مجرد قوانين ولكنها ثقافة مجتمع في نظرته للمؤسسة الديموقراطية.
وذكر المليفي انه عندما كان في لجنة الصداقة وزار استراليا كان فوق البرلمان حديقة يجلس عليها الناس وعندما سألنا عن سبب ذلك اخبرونا ان ذلك ليكون الشعب فوق البرلمان ولكن تم اغلاقها عندما حدثت عمليات الإرهاب في الآونة الأخيرة خوفا من استغلالها لتفجير البرلمان.
وعلى عكس ذلك قال النائب السابق عادل الصرعاوي انه قانون غير دستوري ولا يمكن تقديمه بهذه الصورة مع علمي انه اجتهاد جيد وان من وضعه لم يقصد الانتقاص من المكتسبات الديموقراطية، مضيفا: نعم الحديث عن قانون لشفافية ونزاهة مجلس الأمة واعضائه هو حديث مستحق لإيقاف بعض الممارسات الخارجة عن اللائحة والدستور وايقاف الفساد التشريعي الذي طالما تحدثنا عنه، وعندما قلنا رأيا في بدايات هذا الموضوع وصفنا البعض بالشخصانية لكن الآن أصبح الجميع يتحدث عن هذا الهاجس مما سيدفعنا لتجاوز قضية التشخيص ونذهب مباشرة إلى الإنجاز.
وأشار الصرعاوي إلى ان القانون بصيغته الحالية غير دستوري ولا يمكن تقديمه بهذا الشكل لأنه يمس مجموعة من الثوابت الدستورية التي يحرص عليها الجميع وأجزم ان من وضع هذا التصور لا يقصد الانتقاص من المكتسبات الديموقراطية ولكن تجربة لعلاج الأزمة الحالية وهناك بعض الشواهد التي تؤكد حاجتنا لهذا القانون.
وأوضح الصرعاوي ان الممارسات الخارجة عن اللائحة لا نسقطها على الدستور نفسه رغم انه كفيل لقيادتنا لمراحل متقدمة ولكن المشكلة تكمن في كيفية تطبيق النصوص، ولذلك نحن ليست لدينا ازمة نصوص بقدر ما هي ازمة قرار فالقانون بوضعه الحالي اذا افترضنا انه اقر وان الجزاءات بالنهاية تكون بقرار من المجلس، وبالتالي ان خرجت اللجنة بإدانة لأحد الأعضاء او أوصت بتوصية وليس هناك نواب قادرون على اتخاذ القرار فاعتقد لن نخطو خطوة للأمام.