البوص: استجواب الحمود إذا لم يقدم خطته الأمنية خلال 3 أشهر

حمل النائب سعد البوص مختلف مؤسسات الدولة المسؤولية عن تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الكويتي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك منظومة أمنية متكاملة للدولة تعد وزارة الداخلية جزءا منها وليس الكل، فهناك جهات اخرى ضمن هذه المنظومة ومنها وزارتي الاوقاف والإعلام اللتان يقع على عاتقهما دور كبير في توعية المواطنين بضرورة الابتعاد عن العنف والالتزام بالقوانين، مع ضرورة ترسيخ منهج الوسطية في نفوسهم خصوصا بين الشباب حتى لا يقعوا فريسة للعادات والافكار الدخيلة على المجتمع الكويتي المسالم والمتسامح على مدار التاريخ. وأضاف البوص في تصريح صحافي أن وزارة التربية يقع على عاتقها مسؤولية وضع خطط تربوية للنشء تجنبهم السقوط في دائرة العنف أو ارتكاب الجرائم، وتبعدهم عن شبح الادمان، وتعمل كذلك على تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع فئات وشرائح المجتمع، لان دور الوزارة التربوي مقدم على دورها التعليمي فلا فائدة من العلم من دون تربية. وشدد البوص على ضرورة التهدئة وتأجيل استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وإعطائه الفرصة لتقديم خطته الأمنية حتى لا تتوتر العلاقة بين السلطتين كما كان يحدث في المجالس السابقة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوزير الحمود سيكون عرضة للمساءلة إذا لم يف بوعوده بتقديم خطة أمنية متكاملة وشاملة خلال ثلاثة أشهر، مضيفا أنه يجب أن تتعاون الوزارات الاخرى ومختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة في هذا الشأن، من أجل وضع استراتيجية حقيقية تعتمد على مبدأ أن الأمن عمل جماعي ومنظومة متكاملة وليس على وزارة الداخلية وحدها. وأقترح البوص الاستعانة بخبرات رجال الشرطة المتقاعدين كمسؤولي أمن في المجمعات الكبرى والمولات والسماح لهم بحمل الاسلحة المرخصة بدلا من الوضع الحالي الذي لا يستطيع فيه افراد أمن هذه المجمعات الحفاظ على امنها نظرا لقلة خبرتهم وتدريبهم.