جوهر: مناقشة آلية انتخابات «الطبية» واختيار منسق لكل قائمة

حنان عبدالمعبود أعلن عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية الانتقالي د.علي جوهر عن عقد الاجتماع الأول للقوائم المشاركة بانتخابات الجمعية التي ستعقد الثلاثاء المقبل 22 الجاري، ووصفه بالمثمر. وقال د.جوهر في تصريح له عقب الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول بمقر الجمعية «اجتمعنا وأعضاء القائمتين لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وإعطاء كل قائمة حقها، وقد شهد الاجتماع حضور ممثلين عن كل قائمة، حيث حضر د.يوسف المهنا ممثلا عن قائمة حقوق الأطباء، بينما حضر كل من د.أنور حياني، ود.حصة السنين عن قائمة الطبيب، اما المرشحون المستقلون فلم يحضر منهم احد، لافتا الى التطرق خلال الاجتماع الى آلية إجراء الانتخابات واختيار منسق عام لكل قائمة للإشراف على الأجواء قبل الانتخابات، لتكون نظيفة وصحية وتحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة من خلال وضع قيود على الأماكن التي تمثل أهمية مثل منطقة المسرح المخصصة للانتخابات، كذلك تم عمل قرعة لاختيار مكان كل قائمة داخل الجمعية والذي سيكون فقط للأطباء وموظفي الجمعية وممثلي وزارتي الشؤون والداخلية والإعلاميين فقط. وأوضح ان الاجتماع تمخض ايضا عن تحديد مندوبين لكل قائمة من الإناث والذكور داخل صالة الجمعية ليكون عددهم 4 أشخاص من غير الأطباء داخل لجان الاقتراع لرصد الأعداد والأرقام وغيرها، مضيفا: اخترنا ورقة الاقتراع بالقرعة لوضع الأسماء والقوائم بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف، وخرج الطرفان راضيين عن كل الأمور التي تم تحديدها بشفافية وعدالة، حتى لا نبخس أي قائمة حقها لأنهم في النهاية جميعا زملاؤنا وإخواننا وأخواتنا وليس لدينا أدنى شك في أن الطرفين سيعملان على مصلحة الطبيب اولا وأخيرا، فقد تختلف الرؤى والأسلوب إلا ان الهدف واحد، وكذلك لن نسمح لأي طرف بالتخاذل او التجاوز. كما أعلن جوهر عن عقد اجتماع قريب للتنسيق مع الشؤون لتحديد اللجان وورقة الاقتراع وعدد اللجان وصناديق الاقتراع، والأمور الفنية مثل فتح باب الاقتراع وإغلاقه لتكون العملية منظمة. وعن الانسحاب من الانتخابات، أشار الى ان الطبيبين جابر حاجية وفرحان العنزي قد انسحبا وهناك 3 أطباء مستقلين حتى الآن لم ينسحبوا وقد تمت دعوتهم الى اللقاء، إلا انه لم يحضر احد منهم، لافتا الى ان باب الانسحاب مفتوح حتى يوم الأحد المقبل بالحضور شخصيا. وفيما يختص بتأثير الحكم الصادر من قبل المجلس السابق أكد ان هناك درجات التقاضي المتمثلة في الاستئناف والتمييز، حيث ان الشق المستعجل لم يحكم لهم بشيء، ولم يخرج اي نفاذ معجل، والحكم الابتدائي لا يعتد به لأن هناك درجات أخرى من الاستئناف والتمييز، كما ان هناك قضية على حدة وهي «الاشكال» وهو يأخذ مجراه فإن كسبوا الاستئناف وكسبوا التمييز ففي هذه الحالة تبطل الانتخابات، وأشار الى انه قد نصح المجلس السابق بأن عليه مخالفات كثيرة، مثل التقريرين الماليين لعامي 2011/2012 وملاحقة قضائية ومثلها بالشؤون، وجمعية عمومية، والأفضل لهم التخفيف عن أنفسهم بتسوية المشاكل.