العبدالله: فرصة ذهبية للإسراع بتعديل أنظمة وقوانين البلدية

الخرافي: تعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني سيخلق حلولاً مبدعة البطء في العمل أحد أسباب عدم تطور البلدي المنفوحي: فك التشابك ونقل اختصاصات سلامة المواد الغذائية لوزارة الصحةبداح العنزي دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إلى الإسراع في تعديل الأنظمة والقوانين واغتنام الفرصة الذهبية المتاحة حاليا لتعديل القوانين والنظم واللوائح التي تعيق تطور عمل البلدية، لافتا إلى تميز الوضع السياسي الحالي بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة. هذه الدعوة جاءت في كلمة اختتم بها العبدالله ورشة عمل لتطوير العمل في بلدية الكويت أقيمت مساء أمس الأول في جمعية المهندسين الكويتية ونظمها رئيس لجنة شؤون البلدية م.محمد المزيدي، وعضو اللجنة ومدير عام البلدية بالبلدية لشؤون التطوير والتدريب م.أحمد المنفوحي وحضرها عضو مجلس الأمة م.عادل الخرافي، وأمين صندوق الجمعية م.سعود العتيبي ورئيس رابطة المعماريين م.مزيد المطيري ومسؤول تراخيص البناء في الأحمدي يوسف العجمي وعدد من أعضاء الجمعية. مشاركة المجتمع المدني وقال: أتمنى من المجتمع المدني عموما والمهندسين بشكل خاص بتدوين مقترحاتهم وطرح أفكارهم القابلة للتطبيق والتي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل في البلدية، وأنه ستتم دراستها وتطبيقها، مضيفا أن جميع من سبقه في العمل بوزارة البلدية هدفهم إصلاحي وأنهم سعوا إلى الإصلاح، وأنه لا أحد منهم تقصد أو تعمد أو عمل من أجل تصعيب الأمور وتعقيدها على المواطنين. وأضاف العبدالله: حجم سلطة ومسؤولية البلدية كبير جدا، وأن أحد أسباب عدم التطور في العمل البلدي هو البطء في العمل رغم ضخامة المسؤولية، لافتا إلى أن تحديد الصلاحيات بعدد من القياديين حد من الابتكار والإبداع في تطوير العمل. وزاد انه يمكن الإصلاح من خلال فرق عمل مصغرة ومحددة المهام تشارك فيها الكفاءات بالبلدية ومن خارجها وحتى مواطنون ومؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن المواطنين هم الذين يكتوون بنار القضايا الشائكة، ولهذا لابد من إشراكهم في وضع آليات لحل القضايا الشائكة فالمواطن هو الذي يحس بالألم ويعرف مفاتيح الحل التي يستخدمها لمواجهة العقبات التي تعيق انجاز معاملاته وخاصة في البلدية. دوائر للحل ودعا الوزير أيضا إلى تشكيل دوائر صغيرة داخل البلدية لتطوير العمل فيها، وخاصة أنظمة وقوانين البناء التي تحتاج إلى دراسة فنية متأنية، وقال: أنا لست مع وضع قيود غير طبيعية على انجاز معاملات المواطنين بسواسية وعدالة، ولهذا نريد لوائح جامعة ومانعة. وأكد العبدالله أنه أمام الحكومة ومجلس الأمة فرصة ذهبية يجب اقتناصها والاستفادة منها، لافتا إلى أن مجلس الأمة الحالي يتضمن كفاءات فنية ومهنية كلما عملنا معها أكثر اكتشفنا كفاءاتها أكثر، ولنستثمر هذه الروح الايجابية التي نأمل أن تستمر لتطوير القوانين واللوائح والنظم، مشيرا إلى أن هذه الأجواء السياسية الايجابية حاليا فرصة قد لا تستمر لأكثر من سنة ونصف السنة لأن دوام الحال من المحال. وأضاف: لنكن فريقا واحدا من أجل إزالة جميع العقبات ووضع الحلول لها، مؤكدا للمهندسين أنه يمكن التفاهم مع المجلس البلدي على كثير من القضايا وأن الجانب السياسي يجب ألا يعيق تطوير العمل الفني في البلدية، معربا عن أمله في أن يتمكن وفريق عمله من تقليل الاختصاصات المنوطة بالبلدية والتي تشمل نحو 72 اختصاصا يتشابك الكثير منها بعض الجهات الحكومية الأخرى. اهتمام حكومي أما عضو مجلس الأمة م.عادل الجار الخرافي فقد أكد أن المهندسين في الجمعية أبدوا هذه الرغبة في لقاء الوزير وعرض رؤيتهم لتطوير البلدية، فهم متطوعون ولا مصالح أو ارتباطات لهم مع أحد، كما أن تواصل الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني أمر محمود يعكس اهتماما حكوميا وبرلمانيا بقضايا أبناء المجتمع. وقال الخرافي: ونحن نحمل هموم وقضايا المواطنين ونتابعها تحت قبة عبدالله السالم تشريعيا ورقابيا، فإنه من الواجب أيضا وضع الحلول أمام الوزراء المعنيين فيما تعانيه وزاراتهم من مشاكل، والحد من الفساد الذي نسمع عنه كثيرا، بالإضافة إلى ضرورة تطوير العمل من خلال المتخصصين وفي حالتنا هذه تطوع المهندسون لعرض رؤية لهم في حل مشاكل البلدية. 3 حلول رئيسية وقد قدم مدير التطوير والتدريب في بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي في بداية اللقاء عرضا مرئيا لتطوير العمل البلدية، لافتا إلى أنها من أقدم الأجهزة الحكومية، وعمرها 80 عاما وتتعامل مع الجمهور بشكل خاص. وأوضح المنفوحي في عرضه أن أول الحلول المقترحة لتطوير العمل في البلدية فك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات مع بعض الوزارات والجهات، وخصخصة بعض خدمات البلدية ومنها منح الدور الاستشارية أحقية اصدار رخص البناء وتحصيل رسوم الاعلانات وإصدار التراخيص المتعلقة بها، وتعديل القوانين واللوائح، إنشاء شرطة بلدية، تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة الجنح للفصل في مخالفات البلدية، إحالة مخالفات البلدية إلى النيابة العامة بدلا من الادارة العامة للتحقيقات، لافتا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن التحقيقات لم تحل إلى المحكمة سوى 30% من الضبطيات ومحاضر التحقيق التي تدونها البلدية. تعديل نسب البناء وقدم المنفوحي مقترحا لدراسة وتعديل نسب البناء لافتا إلى أنه ومنذ إيقاف قرار نسب البناء بالعاصمة 400%، لم يتم تشييد أي مبنى داخل العاصمة وأن كل ما نراه من تشييد مرخص منذ العام 2003 وفقا للقرار 400%، هذا بالإضافة إلى ضرورة المراجعة الشاملة للوائح والقوانين المتعلقة بتقديم الخدمات البلدية وتبسيط الاجراءات من خلال «الشباك الواحد». ودعا المفنوحي إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لعام 2004 لفك التشابك بين الوزارات، ونقل الاختصاصات ذات العلاقة بسلامة المواد الغذائية وبيعها وتراخيص المطاعم والتراخيص الصحية والتفتيش على العمالة إلى وزارة الصحة، ونقل نزع الملكية إلى وزارة المالية، والاشراف على استعمالات الأراضي والمخطط الهيكلي الى وزارة التخطيط بالإضافة إلى نقل اختصاص الاشراف وتنظيم الأسواق وإصدار تراخيص المحلات العامة الى وزارة التجارة والصناعة. العلاقة بالمجلس ثم قدم م.محمد المزيدي رئيس لجنة الشؤون البلدية في الجمعية شرحا عن جهود اللجنة خلال السنوات الماضية، وتم اهداء الوزير نسخة من تعديلات الجمعية على لائحة البناء التي تمت قبل سنوات عدة، وأن الجمعية ماضية في مناقشة بعض المشاكل التي تعاني من البلدية وخاصة علاقتها بالمجلس البلدي، التي تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل وتحديث في القانون 5/2005. مشاكل المكاتب أما م.بدر السلمان رئيس المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية فقدم عرضا سريعا لبعض معاناة المكاتب الهندسية مع البلدية، ومنها عدم المساواة وعدم تطبيق القوانين بعدالة وفي مختلف المحافظات. وقدم م.مزيد المطيري رئيس رابطة المعماريين عرضا لبعض المشاكل التي يمكن تجاوزها بالبلدي ومنها موضوع الأرشيف المايكروفيلم الذي بدأت به البلدية في وقت سابق، داعيا إلى إنشاء هيئة مستقلة بالعاصمة لتطويرها. مشكلة ميدانية أما مسؤول رخص البناء في بلدية الأحمدي م.يوسف العجمي فاقترح إنهاء بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنون في تراخيص البناء ومنها مثلا نسبة أصحاب القسائم التي تقل عن 400 متر، مؤكدا أنه يمكن حلها بإضافة تعديل على نص اللائحة بحيث يرفع الظلم عن ملاك السكن الخاص الذين تتراوح مساحات عقاراتهم بين 401 و599 مترا.