الفيلكاوي عن «السجن المركزي»: الوضع ليس سيئاً الجيران: فلسفة العقوبة تتمحور في ردع المجرم عن إجرامه

وصف مقرر لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية النائب طاهر الفيلكاوي الوضع داخل السجن والمؤسسات الاصلاحية بالجيد جدا، مشيرا الى ان القائمين على هذه المؤسسات يجتهدون من اجل تحسين هذا الوضع. واضاف، في تصريح للصحافيين عقب جولة قامت بها اللجنة الى السجن المركزي والتقت خلالها بعض النزلاء، ان الاعضاء رصدوا الخدمات المقدمة للنزلاء ومدى مطابقتها لمعايير حقوق الانسان، وتبين لهم ان الوضع ليس سيئا بل هو جيد جدا وان كنا نتطلع دائما الى الاحسن. وقال ان اللجنة زارت سجن النساء من دون الالتقاء بالنزيلات، حيث سنطلب من لجنة المرأة البرلمانية الاضطلاع بهذه المتهمة، مؤكدا ان الانطباع العام في هذا السجن جيد، وكذلك الامر مع حضانة الاطفال والعيادة الطبية، فيما تم تقديم بعض الملاحظات على التهوية داخل العنابر والمرافق داخل السجن. ونقل الفيلكاوي عن مسؤولي السجن رغبتهم في تعديل قانون السجون المعمول به منذ العام 1962 والذي لا يتناسب مع طبيعة المهام المناطة بالقائمين على السجن، ولا يمكننا من توزيع السجناء وفصلهم حسب جرائمهم. واوضح ان العاملين في السجن يطالبون بتفعيل «بدل العدوى» المقر منذ ابريل 2012، مبينا انهم طلبوا من اللجنة اهتماما بهذا الامر لأنها لم تصرف الى الآن. وذكر الفيلكاوي ان العاملين في الهيئة الطبية يطالبون ببدلات اضافية خصوصا مع ما يتعرضون له من اعتداءات لفظية احيانا وبالسلاح الابيض احيانا اخرى، متمنين ان تتم مراعاة هذه الخصوصية لهؤلاء الاطباء والعاملين في الهيئة الطبية والذين اكدوا ان بيئة السجن طاردة ولا تشجع على العمل وفق الظروف الراهنة. واشار الفيلكاوي الى ضرورة تطبيق «الخلوة الشرعية» للنزلاء بالاستفادة من الدراسة التي قامت بها ادارة المؤسسات الاصلاحية. من جانبه، قال د.عبدالرحمن الجيران ان فلسفة العقوبة في القانون تتمحور في ردع المجرم عن اجرامه وذلك من خلال تقييد حريته لحمايته من شرور نفسه، وحماية مصالح الناس وضروريات حياتهم مثل الارواح والاموال والاعراض من ايدي العابثين، اضافة الى اصلاح المجرم واعادة تأهيله اذا كان يصلح ليأخذ دوره في بناء مجتمعه. واضاف الجيران، بمناسبة زيارة اعضاء لجنة حقوق الانسان البرلمانية للسجون، ان الدولة المتقدمة ماديا وفرت لنزلاء السجون خدمات لا يحصل عليها النزيل خارج السجن، وهذا ينافي الحكمة من العقوبة كما ان بعض السجون تفتقر لادنى متطلبات الاعاشة والنظافة وكلاهما على طرفي نقيض. وحول زيارة السجن المركزي، قال: سننظر ماذا تم بشأن تقارير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، حيث انها قدمت بشكل رسمي الى رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي في 9/6/2010 وبتاريخ 24/8/2010، وهذا التقرير وما احتواه من ملاحظات من شأنها رفع اسم الكويت عاليا من خلال اعتمادها على اعلى معايير حقوق الانسان التي تم التأكيد عليها في القانون الدولي.