انطلاق دورة الاستعداد للحوادث الإشعاعية في «الصحة»

حنان عبد المعبود انطلقت صباح أمس أعمال دورة الاستعداد للحوادث الإشعاعية التي نظمتها الإدارة الفنية بوزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية والتي تعقد بمبنى إدارة منع العدوى بمنطقة الصباح الطبية لمدة أسبوع. من جانبها، أكدت خبير الطوارئ بهيئة الطاقة الذرية المصرية، والمشرف العلمي على برامج الدورة د.سامية رشاد ان الدورة تتمثل في التخطيط والاستعداد لمكافحة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، والتي تهدف إلى تعريف المتدربين بالأسس العامة للتخطيط والاستعداد وعمليات مجابهة الحوادث النووية الإشعاعية عند وقوعها، مشيرة إلى أنه عبارة عن برنامج أساسي يهتم بتدريب مجموعة من المتدربين على أسباب الحوادث والأسس العامة للوقاية من الإشعاع، وأجهزة الكشف عن الإشعاع، وكذلك طرق استخدام سيناريوهات مختلفة أثناء الحوادث المختلفة، وحوادث التلوث الإشعاعي وحوادث النقل، وأيضا الحوادث أثناء الحرائق المختلفة في المنشآت المستخدمة للمصادر المشعة. وقالت في تصريح لها على هامش افتتاح الدورة «ان الدورة تقام لمدة أسبوع والتي نأمل أن يخرج منها المتدربون على وعي تام بالأسس العامة التي وضعت من أجلها الدورة، والتي هي عبارة عن برنامج أساسي في مجال التخطيط والاستعداد، وأشارت الى أن الدورة تمثل المستوى الأول في التدريب، حيث تم تدريب 50 متدربا في فترة سابقة، بينما اليوم سيشهد تدريب 50 متدربا آخرين ليكون هناك 100 متدرب، والذين سيتم استخلاص عدد منهم ليكونوا مسؤولين عن مجابهة الحوادث عند وقوعها. وحول امكانية تعرض الدول على مختلف المستويات للحوادث الإشعاعية أكدت د.سامية رشاد ان هناك ثلاثة خطوط عريضة للحوادث التي تقع في أي بلد، مبينة أن الخط الأول هو التطبيقات داخل الدولة نفسها، وقالت «ان أي دولة مهما كانت صغيرة فلابد أن تكون لديها تطبيقات بداية من الدول العظمى مثل أميركا وفرنسا وهما أكثر دولتين لديهما مفاعلات لتوليد الكهرباء، وصولا الى بلدان صغيرة مثل غانا، والتي قمنا بزيارتها قريبا في مجال التخطيط والاستعداد ووجدنا أن عدد وحدات العلاج بالإشعاعي لديها هي وحدة واحدة فقط، وكذلك وحدة أخرى للطب النووي، وهي مقارنة بدولة مثل مصر لديها حوالي 70 وحدة للعلاج بالإشعاع و65 وحدة للطب النووي موزعة في أرجاء الجمهورية، فانها تختلف في مستوى الاستعداد فيما بينها كما سيختلف الأمر كثيرا عن دولة مثل مصر ودولة مثل فرنسا أو أميركا بمفاعلات القوى لديهما. ولفتت رشاد الى أن الخط الثاني يتمثل في الانبعاث عبر الحدود من حادث في بلد مجاور، بينما الخط الثالث يتمثل في سقوط قمر صناعي يعمل بالطاقة النووية أو جزء منه على الأراضي أو المياه الإقليمية. وعن الوفد المرافق لها أشارت الى أنه يتكون من المنسق العام للبرنامج مع وزارة الصحة في الكويت د.محمد أحمد جمعة، ود.محمد رفعت ود.حاتم عبدالله الطبيب المسؤول عن الجوانب الطبية في الطوارئ الإشعاعية وخلال الافتتاح ألقت رئيس قسم تطوير الأداء المهني بالإدارة الفنية د.ياسمين عبد الغفور، كلمة رحبت فيها بالضيوف والحضور، مبينة أن أهمية الدورة تكمن في موقع الكويت والتي تحيط بها الكثير من الدول التي لديها مفاعلات نووية وبالتالي تستدعي تواجد فريق مدرب على مواجهة أي خطر إشعاعي أو نووي، وأشارت الى أن هناك الكثير من المتواجدين بالدورة يعملون في هذا مختلف المجالات التي تعنى بالاستخدام السلمي للطاقة النووية أو الإشعاعية والتي قد يحدث بها حوادث تسرب أو غيره ما يوجب وجود فريق مدرب على مواجهة هذه المشاكل. وفي تصريح لها أشارت عبد الغفور الى أن الدورة تهدف الى تدريب وتأهيل الكوادر من العاملين في المهن الطبية المساندة بوزارة الصحة وكذلك المستجيبون الأولون المعنيون بمواجهة خطر تسرب المواد الإشعاعية أو النووية من جميع وزارات أو هيئات الدولة المختلفة ولهذا نهدف الى تدريب أكبر عدد ممكن من هذه الفئات لمواجهة أي أخطار قد تحدث في المستقبل، حيث هناك أطباء ومسعفون من الطوارئ الطبية، وكذلك فنيون من قسم الطب النووي ومن إدارة الوقاية من الإشعاع أطباء وفنيون ومن وزارات الدفاع والداخلية وغيرهم من المستجيبين الأولين. بدوره ثمن المنسق العام للبرنامج مع وزارة الصحة في الكويت د.محمد أحمد جمعة التعاون المستمر بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والكويت المتمثلة في وزارة الصحة، وقال «ان وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي له رؤية واضحة في خروج مجموعة الطوارئ من حيز المخاطر الكيماوية الى المخاطر الإشعاعية، ولهذا فقد اهتم بتقديم هذه الدورات التي يسعدنا الإشراف عليها». من جانبه، أكد الخبير في نقل المواد ذات النشاط الإشعاعي الآمن، في جمهورية مصر العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.رفعت الشناوي ان عملية النقل من العمليات المهمة خاصة اذا كانت هناك عمليات تلوث حيث تخرج نواتج بعد إزالة التلوث ويتم نقلها، ولهذا فان النقل يجب أن يتم بطريقة آمنة حتى تصل الى المخازن الخاصة بالنفايات، كما أن وسائل النقل يجب أن تتم بأمان حتى لا تقع حوادث تلوث.