العجمي: على وزارة التربية أن تعيد سياستها في تعاملها مع ذوي الاحتياجات الخاصة

صرح رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية الأساسية وأستاذ التربية الخاصة المشارك د.حمد العجمي بأن آلية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة التربية غير قائمة على أسس علمية وتربوية ورؤية واضحة بناء على ما يراه المختصون بذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد العجمي ضرورة أن نبدأ مما انتهى إليه الآخرون، فوزارة التربية تتعامل مع معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة كأنها تتعامل مع معلمي الطلبة العاديين، فتخصص لكل إعاقة معلمين لكل مادة على حدة، كما أكد العجمي أنه يجب على وزارة التربية أن تعيد سياستها في تعاملها مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار العجمي إلى أن قضية الدمج قضية جديدة على المجتمع الكويتي، وبالتالي فهي غير واضحة المعالم بالنسبة لوزارة التربية، ويرجع ذلك إلى أن هناك أكثر من اتجاه في الدمج وذلك حسب المدارس التربوية المختلفة، فقد يكون الدمج جزئيا أو شاملا داخل الصف العادي، وهذا له بعض المتطلبات، وهناك اتجاه يسمى بمعلم الاستراتيجيات. وهذا هو الاتجاه الحديث. ولفت العجمي إلى أن قسم التربية الخاصة بالكويت من أوائل الأقسام التي أنشئت بدول الخليج في أوائل التسعينيات، وأن الاهتمام بهذه الفئة جاء متأخرا وهناك أربع فئات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بقسم التربية الخاصة بكلية التربية، وفي الفترة الأخيرة جاء الاهتمام بفئة ذوي صعوبات التعلم نظرا لأنها تمثل حوالي 50% من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ووجه العجمي الشكر إلى كل من وزير التربية والمدير العامة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية التربية الأساسية لتفهمهم وحرصهم على هذا الشأن. من جانبه، تساءل أستاذ التربية الخاصة المشارك بكلية التربية الأساسية د.فوزي الدوخي لماذا لا نصحح برامجنا وننتج برامج تتماشى مع التوجه الحديث طبقا لما تقوم به وتطبقه الدول المتقدمة؟ ولم لا نبدأ مما انتهى منه الآخرون؟ فالتوجه الحديث هو أن تكون هناك مدرسة حكومية واحدة فيها الطلبة العاديون وطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكون فيها معلمو استراتيجيات لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الدوخي إن القائمين على تشخيص هذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والكثير من الإخصائيين النفسيين ليست لديهم الدراية والخبرة الكافية لكي يتم تشخيص هذه الفئات تشخيصا دقيقا وصحيحا، حيث يتم تشخيصهم لهذه الفئات بناء على معايير ناقصة دون الأخرى حتى يكون التشخيص تاما كما ينبغي، وهذا يرجع إلى الخلط بين صعوبات التعلم والمشكلات التعليمية. وأكد الدوخي أن القانون الحالي لذوي الاحتياجات الخاصة لا يلبي احتياجات هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالكل أصبح يتمنى أن يكون معاقا بسبب الامتيازات المالية في هذا القانون، ولكن هل هذه الامتيازات المالية هي المطالب الحقيقية لذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح الدوخي أن الدمج مر بمراحل مختلفة أولاها عزل ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم منبوذين، وأدى هذا إلى عدم القدرة على الاندماج الصحيح لهذه الفئة في المجتمع، ثم بعد ذلك الاندماج الجزئي، فهم في مدارس حكومية ولكن في فصول خاصة بهم. ثم أتى الدمج المرحلي، إلى أن جاء القانون الأميركي الذي تكلم عن ألا يوجد طفل يتخلف (no child left behind)، وبعد هذا النظام تمت عملية الدمج الشامل حيث أعطى تغييرات للمراحل السابقة، فهو قائم على مدرسة عادية واحدة ينضم فيها الطالب العادي مع طالب ذوي الاحتياجات الخاصة.