البرلمان يمنع المالكي من الترشح لـ«ثالثة» ودولة القانون تعترض ومسلحون يقتلون جنديين ويخطفون 3 في الفلوجة

صوت مجلس النواب العراقي امس بغالبية 170 صوتا على قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين فقط فيما اعترضت على القانون كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال مصدر برلماني ان مجلس النواب صادق بأغلبية 170 صوتا على قانون تحديد فترة الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، فيما اعترض نواب كتلة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على عملية التصويت التي وصفوها بغير القانونية والدستورية. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 325 عضوا. يذكر ان الدستور العراقي النافذ يحدد فترة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بولايتين، بينما ترك ولاية رئيس الوزراء من دون تحديد، ولكن بالقانون الذي أقره مجلس النواب أمس يمنع رئيس الوزراء المالكي من الترشح لفترة ثالثة. ومن المتوقع ان يلجأ المالكي الى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالغالبية. في غضون ذلك، حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الليلة قبل الماضية من «مؤامرات» تقف وراءها «مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق والقاعدة» لجر القوات المسلحة في بلاده الى مواجهة مع المتظاهرين. وطالب المالكي في بيان أمس الأول الأجهزة الأمنية بضبط النفس والابتعاد عن استخدام القوة داعيا «العقلاء من أهالي الانبار الى التحرك لإطفاء نار الفتنة ورصد المجموعات المخربة». وقال ان «أصحاب النوايا السيئة يريدون إحراق كل الآمال والطموحات وحرماننا من العيش في عراق مستقر وموحد يتآخى فيه أبناؤه جميعا بعيدا عن الطائفية والحق»، داعيا الجميع الى «رص الصفوف كي لا يتركوا ثغرة في جدار الوحدة الوطنية». وأوضح المالكي ان «مجموعة مغررا بها هاجمت عن قصد إحدى نقاط التفتيش في مدينة الفلوجة بالحجارة ثم تلاها الرصاص، مما أدى الى حصول إصابات وتصاعد التوتر الذي تسعى القاعدة والمجاميع الإرهابية الى استغلاله ضمن مخطط طائفي كان هدفهم الأساس منذ سنوات». إلى ذلك، شيع سكان الفلوجة امس جثامين 6 متظاهرين قضوا في اشتباك مع القوات العراقية. وقد أعرب عدد من رجال الدين الشيعة عن دعمهم لمطالب المتظاهرين وأبرزهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي أكد على سلميتها. وعقب الحادث، اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي مجموعة مغرر بها بالهجوم عن سابق قصد على احد حواجز الجيش بالحجارة ثم بالرصاص، ما أدى الى حصول إصابات وتصاعد التوتر. وانطلقت التظاهرات في هذه المدينة التي تبعد 60 كلم غربي بغداد. وحاول المتظاهرون الاتجاه الى الطريق الرئيسي الذي قطعه الجنود، ما دفع المتظاهرين الى إلقاء قوارير مياه وأحذية على عناصر الجيش. ورد الجنود بإطلاق الرصاص في الهواء وبشكل عشوائي ما أدى الى سقوط القتلى والجرحى، حسبما أفاد نقيب بالشرطة. وقتل 6 عراقيين وأصيب 35 آخرون بجروح في اشتباكات حسبما أفاد الطبيب خلف خلف الراوي في مستشفى الفلوجة. ووعد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع الفريق محمد العسكري بتعويض عائلات الضحايا. وعلى الأثر امرت السلطات الجيش بالانسحاب من المدينة وأبقت على قوات الشرطة. بموازاة ذلك، قتل جنديان عراقيان وخطف 3 آخرون في 3 هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في أطراف الفلوجة. وأضاف العقيد محمود خلف من شرطة الفلوجة ان «مسلحين مجهولين قتلوا جنديين وخطفوا 3 آخرين في 3 هجمات متفرقة في الفلوجة». وأوضح ان «مسلحين أطلقوا النار على حاجز تفتيش في حي الشهداء، ما أسفر عن مقتل جندي». وتابع ان «مسلحين هاجموا حاجز تفتيش في منطقة السكنية في ضواحي المدينة الشمالية، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر». وفي غرب المدينة، قال الضباط ان «مسلحين يستقلون سيارة مدنية اقتحموا نقطة حراسة للجيش في منطقة النعيمية تضم 3 جنود، قاموا بخطفهم والتوجه الى جهة مجهولة». وتابع ان «قوات الشرطة عثرت على سيارة الخاطفين في حي الشهداء، لكنها لم تعثر على المسلحين او المخطوفين». وكان الفريق علي غيدان أعلن في وقت سابق إصابة جنديين اثنين بنيران قناص استهدف رتلا لقوات الجيش المنسحبة من المدينة.