العجمي: الربط الإلكتروني لم يدخل «العلاج بالخارج» بسبب احتياجه لتعديلات كثيرة

حنان عبدالمعبود بالرغم من مرور عامين كاملين على تدشين الربط الالكتروني بإدارة العلاج بالخارج في عهد وزير الصحة الأسبق د. هلال الساير إلا أن العمل به لم يبدأ بعد كما أكد مدير ادارة العلاج بالخارج د. مبارك العجمي، وأوضح أن الربط الالكتروني لم يتم بعد مع المكاتب الصحية، ولا حتى بين المستشفيات الى الآن، وقال العجمي في تصريح له ان النظام كان قد وضع في السابق الا أنه لم يفعل بسبب احتياجه الى الكثير من التعديلات في حيثيات وإدخال البيانات، حيث من المفترض أن يكون الادخال في الخطوة الأولى من قبل اللجان التخصصية التي تبدأ بإدخال البيانات بالمستشفيات، ومن ثم تتواصل اللجنة التخصصية مع إدارة العلاج بالخارج لتبثها بيانات المريض والقرار بالعلاج وغيره، الا أنه مازالت الخطوة الأولى والمهمة لم تفعل بعد ولهذا فان تفعيلها بالوزارة دونما البدء بالمستشفيات يجعل الأمر غير مجد، وكذلك التفعيل داخل الإدارة وعدم الربط مع المكاتب الصحية أيضا غير مجد، ولهذا فإننا اعدنا النظر فيها لعمل نظام يشمل الخدمة بشكل صحيح ليوفر مأساة الملفات التي نعاني منها وكذلك ليكون خط سير المعاملة واضحا. وكان وزير الصحة الأسبق د.هلال الساير قد دشن قبل عامين منصرمين الربط الالكتروني عبر النظام الآلي الجديد، وأشار آنذاك الى أن هذه الخطوة ستساهم في ربط ادارة العلاج بالخارج باللجان الفنية في المستشفيات، وربط الإدارة مع المكاتب الصحية أيضا، كما ان هذا النظام سيساهم في القضاء على التجاوزات التي حدثت خلال الفترة السابقة بالإدارة، إضافة الى ان الحاسب الآلي يحفظ سرية المعلومات وعدم تنقلها مع توثيقها. كما أكد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصحة صلاح باقر ـ منذ عامين ـ أن العمالة كانت مدربة من قبل بفضل مدير إدارة العلاج بالخارج ـ آنذاك، وكذلك الإجراءات التي طبقها من قبل وساعدت على تسهيل البدء بالنظام الجديد، مبينا ان هذا الانجاز جاء بالتعاون من قبل عدد من ادارة العلاج بالخارج وبعض الادارات بالوزارة. مما يخلق تساؤل حول النظام الذي تم الاعلان عن البدء في تطبيقه والعمالة المدربة عليه منذ عامين الى أين وصل؟ ومن جانب آخر أشار د.مبارك العجمي الى أن وجهة النظر الحالية التي سيتم التعديل من خلالها في لائحة العلاج بالخارج تتضمن نقاطا عملية تهدف بالدرجة الأولى إلى مصلحة المريض، والعمل، واللجان. لافتا الى الأخذ في الاعتبار أولا قرار يختص باللجان مركزية، مبينا أن وجهة النظر الحالية لوزير الصحة أن الأكثر ضمانا لتحقيق العدل ومن باب المساواة أن يكون الطبيب المعالج هو صاحب القرار، حيث الطبيب المتابع للحالة هو الأجدر على تحديد ما تحتاجه، ولهذا ألغي بند اللجان المركزية ليعود بند اللجان التخصصية كما في السابق، وهو المعمول به للآن لأنه لم يفعل بعد اللجان المركزية. وقال: من الأمور التي سيشملها التغيير بلائحة العلاج بالخارج هو بند المخصصات للمريض ومرافق واحد وللحالات الطارئة والحالات التي يتم تحمل نفقاتهم وهم بالخارج، وهذه تلبية للحاجة الملحة. وأشار الى هذا التغيير الأساسي الذي سيضاف على اللائحة كلائحة، منوها الى أن هناك توجهات من قبل الوزير د. محمد الهيفي وقيادات الوزارة الى احتمال رفع المخصصات، مبينا أن هذا الأمر يتم تدارسه مع الشؤون المالية بالوزارة للوصول في النهاية الى توفير الخدمات بالمستوى المطلوب للمريض ومرافقيه.