250 مليون دينار ميزانية «تكميلية» للرواتب

بيان حكومي للرد على اتهامات المويزري في جلسة 7 فبراير تعيين سعاد الوزان واللواء حمدان العتيبي نائبين لمدير «التحقيقات» بدرجة وكيل مساعد المجلس اطلع على الوفد المشارك في أعمال قمة المانحين مريم بندق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 2013/ 2014 والتي ناقشها بشكل تفصيلي في جلسة مسائية استثنائية وانفردت «الأنباء» بنشر ملامحها الرئيسية الثلاثاء الماضي. وتم إلغاء الاعتماد التكميلي لجميع أبواب الميزانية باستثناء الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور حيث بلغ 250 مليونا و292 ألف دينار وهو رقم منخفض ويقل عما اعتمد لميزانية 2012/2013 الذي بلغ 956 مليونا و534 ألف دينار، ويخصص الاعتماد التكميلي لتغطية زيادات العلاوات والبدلات التي تم إقرارها مؤخرا إلى جانب توظيف الخريجين الجدد. واعتمد المجلس زيادة مخصصات المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج والمرافقين بالمستشفيات الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. هذا وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المجلس لم يبحث في جلسته أمس فوائد القروض أو تعديلات صندوق المعسرين وقالت: «لم نتطرق إلى أي منهما لعدم انتهاء وزير المالية من الدراسة المطلوبة» وفي الوقت نفسه لم يحدد موعد لجلسة خاصة لمناقشة الموضوع استعدادا لطلب نيابي بمناقشة تقرير «المالية» في جلسة 5 فبراير. وأوضحت المصادر أن الجلسة التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس خصصت للاستماع إلى الوزير مصطفى الشمالي حول استعدادات الجهات المكلفة بالرد على اتهامات النائب والوزير السابق شعيب المويزري في الجلسة البرلمانية الخاصة المحددة 7 فبراير. وأوضحت المصادر انه سيتم الرد على ما اثير من تجاوزات من خلال بيان للحكومة ساهم في إعداده ممثلو الجهات الرسمية التي كلفها الشمالي بذلك وهي وزارة المالية، وزارة الدولة لشؤون التنمية، الهيئة العامة للاستثمار، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الهيئة العامة للتخصيص، والمؤسسة العامة للتأمينات. هذا وأحال المجلس طلب كنيسة الروم الكاثوليك تخصيص ارض لبناء كنيسة إلى لجنة الخدمات الوزارية لدراسته. واعتمد المجلس مشروعي مرسومين بتعيين كل من مدعي عام سعاد الوزان ومدعي عام اللواء حمدان العتيبي نائبين للمدير العام للإدارة العامة للتحقيقات بدرجة وكيل وزارة مساعد. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وقد عبر فيها عن تقديره لقبول الكويت استضافة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية. وبمناسبة انعقاد مؤتمر القمة للدول المانحة لمساعدة سورية المزمع عقده في الكويت فقد أحيط المجلس علما بتشكيل وفد الكويت المشارك في المؤتمر برئاسة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ويضم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت الأسبوع الماضي في الرياض وأحاط المجلس بكلمة صاحب السمو الأمير والتي أعرب فيها سموه عن تأكيد الكويت ودعمها لمبادرة المملكة العربية السعودية في زيادة رأسمال المؤسسات التنموية العربية وأشاد فيها سموه بجهود خادم الحرمين الشريفين ومساعيه الدؤوبة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك كما شكر جمهورية مصر العربية الشقيقة على دورها ومتابعتها في تنفيذ قرارات القمتين الأولى والثانية والذي يعكس دورها الرائد في العمل العربي المشترك. كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس على أبرز القرارات التي تم التوصل إليها ومن بينها التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات قمتي شرم الشيخ والكويت حول المشاريع العربية المشتركة وبذل الجهود المخلصة لإزالة جميع العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم القادة العرب مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الخاص بزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة بنسبة 50% بالإضافة إلى دعمهم لعمليات تشجيع الاستثمار البيئي الذي يعد أحد المداخل المهمة للتكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائقة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة كما دعا الإعلان الختامي إلى تعزيز رفاهية الأفراد والمجموعات في البلدان العربية والعمل على زيادة حجم التجارة البينية والاستمرار في دعم القطاع الخاص العربي، مشددا على أهميته في مجال العمل العربي المشترك والتنمية المستدامة. من جانب آخر، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على المجلس بيانا عن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013-2014 وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه عدد من المسؤولين في وزارة المالية تناولوا فيه مناقشة تقديرات الإيرادات النفطية والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد ميزانية الدولة وتقديراتها كما تمت مناقشة تقديرات أبواب المصروفات والتي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية كما تم استعراض أهم ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2013-2014 والظروف والأوضاع التي أحاطت بتقديرات الميزانية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 20133-2014 ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، وقد أثنى المجلس على الجهود المخلصة التي بذلت في إعداد مشروع الميزانية سائلا المولى عز وجل أن تتحقق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة. وفي إطار الاستعدادات القائمة للتجهيز والإعداد للاحتفالات الوطنية لعام 2013 ومع قرب احتفالية رفع العلم المقررة اليوم وانطلاقة الاحتفالات الوطنية فقد أحاط وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية المجلس علما باعتماد شعار الاحتفالات الوطنية لهذا العام وهو «الكويت أمانة» وهو ما يترجم روح المسؤولية والمواطنة الصالحة وتعزيز روح الانتماء الوطني التي يتسم بها المجتمع الكويتي وحرصه على حفظ هذه الأمانة الغالية وصيانتها. وبهذا الصدد أكد مجلس الوزراء على ما تستوجبه هذه المناسبة الوطنية من حسن الإعداد والتنسيق بين الجهات الحكومية والشعبية لتأمين مقومات النجاح المطلوبة لهذه الاحتفالية الوطنية وتحقيق أهدافها السامية وإضفاء مشاعر البهجة والسرور لدى المواطنين والمقيمين في هذه المناسبة العزيزة. وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود فقد اعتمد المجلس مشروعي مرسومين بتعيين كل من مدعي عام ـ سعاد أحمد الوزان، مدعي عام اللواء/ حمدان عبدالله العتيبي ـ نائبا لمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات وذلك بموجب المادتين 1 و4 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. ومراعاة لتكاليف المعيشة المتزايدة التي يتحملها المرضى الذين يتلقون العلاج خارج البلاد وبناء على ما عرضه وزير الصحة د.محمد الهيفي على المجلس حول تدني المخصصات المالية لهؤلاء المرضى ومرافقيهم فقد قرر المجلس الموافقة على إقرار الزيادة المناسبة على مخصصاتهم لمساعدتهم على مواجهة الأعباء التي يتحملونها أثناء فترة العلاج بالخارج. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن مشاعر القلق والأسف لأعمال الشغب التي وقعت في محافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية والتي أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين سائلا المولى القدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية تجاوز هذه الأوضاع المؤسفة وأن يحفظ مصر الشقيقة ويديم عليها الأمن والسلام والاستقرار.