18 أولوية نيابية - حكومية على جدول أعمال المجلس للمرحلة المقبلة

انتهى فريق الاولويات النيابي من صياغة اولويات مجلس الامة للمرحلة المقبلة وذلك خلال اجتماع عقده للمرحلة المقبلة وذلك خلال اجتماع عقده الفريق امس بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الامة والاوقاف والشؤون. واعلنت رئيس فريق الاولويات النائبة د.معصومة المبارك ان اجتماع الامس الذي عقد بين الحكومة والمجلس بشأن الاولويات انتهى الى حصرها في 18 أولوية. وقالت المبارك في تصريح للصحافيين انه من ضمن الأولويات قانون تجنيس البدون ان كان هناك تمايز في المقترح الحكومي الذي حدد الفي شخص للتجنسين في حين اقترح النواب تجنيس 4 آلاف شخص ويعتبر ذلك قانونا متفقا عليه وتم طي ملفه. ودعت المبارك اللجان البرلمانية الى الاستعجال في اعداد تقارير ليسجل الانجاز الى المجلس الحالي. من جانبه اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد العبدالله عن انتهاء فريقي تحديد الاولويات المشكل من الحكومة ومجلس الامة بوضع 18 أولوية مشتركة وذلك في اجواء من التعاون. وقال العبدالله عقب خروجه من اجتماع فريقي الأولويات بانه تم الانتهاء من تحديد الأولويات المشتركة بين الحكومة والمجلس، لافتا الى ان هناك اجتماعا لاحقا سيعقد الاحد المقبل للاتفاق على توزيع الأولويات المتفق عليها وفق جدول زمني موزع على جلسات مجلس الامة. وحول القروض قال لم يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الموضوع. واوضح عضو الفريق النائب د.علي العمير في تصريح الى الصحافيين انه تم الاتفاق على 18 أولوية من بين الأولويات المقدمة الى الفريق بعد دمج المشاريع والمقترحات المتشابهة وهي على التوالي التأمين ضد البطالة والمشروعات الصغيرة والهيئة العامة للرقابة الغذائية والحسابات الختامية وهيئة النقل وهيئة الاتصالات وتعديل قانون الـ«B.O.T» وحماية البيئة، والجمعيات التعاونية والهيئة العامة للقوى العاملة وقانون العمل في القطاع الاهلي وتعديل مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات وتحديد العدد الذي يجوز منحه الحبسة للعام 2013 والتجنيد الالزامي، ومكافحة التمييز العنصري، ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وخطة التنمية والمناقصات العامة. وذكر العميد ان الفريق سيعقد اجتماعه التالي الاحد المقبل بحضور رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية للاتفاق على تواريخ لانجاز تقاريرها في شأن المقترحات والمشاريع المحالة للجان البرلمانية. واشار الى ان اولويات الحكومة والمجلس تشابهت في سبعة قوانين من الأولويات الثمانية عشرة.