5 نواب لتجديد عقد التطوع لمواطني دول مجلس التعاون وللبدون حتى بلوغ سن 62 عاماً

تقدم النواب خالد العدوة وعسكر العنزي وناصر الشمري وعبدالله التميمي ومحمد البراك بالاقتراح في شأن اضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ونصت مواده على الآتي: ٭ مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (108 مكررا) الى القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه نصها الآتي: يجدد عقد التطوع لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الثاني والستين (62 سنة). ٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (108 مكررا) الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش على الآتي: ان العسكريين العاملين في وزارة الدفاع الكويتية هم الدرع الواقي للكويت وهم في حالة تأهب دائم لحماية أمنه الخارجي وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل بقاء الوطن آمنا مستقرا وأمام هذه التضحيات لا فرق بين العسكريين الكويتيين والعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من غير محددي الجنسية الذين خدموا الكويت سنين طويلة بإخلاص وأمانة، وعلى استعداد لأن يضحوا بأرواحهم من أجل أمن الكويت واستقرارها. وتكريما لهؤلاء العسكريين من هذه الفئة ورغبة في التسوية بالتعامل بين الكويتيين وبينهم وبصورة خاصة في انتهاء الخدمة بحيث تنتهي خدمتهم عند بلوغ سن الثانية والستين (62 سنة) لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي في مادته الأولى بإضافة مادة جديدة برقم (108 مكررا) في القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن الجيش وقد وضع النص بصورة عامة بحيث يشمل المتطوعين من غير الكويتيين سواء كضباط أو ضباط صف أو أفراد. ويهدف التعديل الى الاستفادة من خبرات العسكريين الخليجيين والبدون التي يحملها هؤلاء بعد أن قضوا سنوات عمرهم في الجيش ومساندة لهم عرفانا بدورهم، فالكويت لا يمكن لها ان تتخلى عن هؤلاء العسكريين، فهم شركاء بدورهم في صناعة مسيرة هذا الوطن ويجب تكريمهم برفع سن تقاعدهم عرفانا بخدماتهم الجليلة التي قدموها للكويت طيلة سنوات التحاقهم بالخدمة العسكرية، فضلا عن ان الدولة تكلفت مبالغ طائلة لتدريبهم كما انهم شرفوا الكويت من خلال مشاركتهم تحت علم الكويت في الحروب العربية وفي حرب تحرير الكويت من الاحتلال الغاشم.