دشتي: إنجاز لائحة وآلية اختيار البيوت الاستشارية خلال شهر ونصف الشهر

السلمان: 12 مقترحاً للإسراع في تنفيذ مشاريع التنمية والحفاظ على المال العامأعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي قيام لجنة اختيار البيوت الاستشارية وادارة المستشارين في وزارة التنمية والتخطيط بوضع لائحة عملها وتطويرها خلال فترة لن تتجاوز الشهر ونصف الشهر، لافتة الى ان اعتماد التشكيلة الجديدة للجنة سيساهم في تحقيق الشفافية التي تنشدها الحكومة في انجاز مشاريع التنمية وحرصها على مكافحة الفساد بجميع اشكاله. هذا الاعلان جاء خلال لقاء د.دشتي مع رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان وأعضاء الاتحاد بمقر وزارة التخطيط، وذلك بمشاركة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وعدد من اصحاب المكاتب الهندسية الكويتية ورئيس وأعضاء لجنة اختيار البيوت الاستشارية وادارة المستشارين في وزارة التخطيط والتنمية المعاد تشكيلها مؤخرا. وقالت دشتي خلال اللقاء انها ترحب بمقترحات وشكاوى المكاتب الهندسية الكويتية التي قدمت ورقة عمل تضم جميع البنود التي تعكس معاناتهم والتي تهدف الى اعادة تفعيل دور لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمكاتب الهندسية في الوزارة، مضيفة ان اللجنة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة والتي لن تتجاوز الشهر والنصف بانجاز لائحة عملها الذي سيمارس بكل شفافية وحيادية تامتين. ولفتت الوزيرة الى أن الكفاءة والحيادية اللتين يتمتع بهما رئيس وأعضاء اللجنة ستساهمان في ايقاف اية ممارسات غير صحيحة، وأنها واعضاء اللجنة لن يترددوا في اتخاذ اي اجراءات تساهم في القضاء على اي مظاهر للفساد، وانه وبعد انجاز هذه اللائحة و«تنظيف البيت الداخلي» ستعمل الوزارة مع الجهات الاخرى لتفعيل عمل هذه اللوائح في آلية اعتماد وطرح المشاريع التنموية بكل شفافية. وبدأت د.رولا اللقاء بمخاطبة المكاتب الهندسية بالقول: «نحن شركاء، ونريد ان تطرح الامور بكل شفافية ومصداقية ولا نريد محاباة ونريد ان تكون نتائج اللقاء بناءة من خلال طرح ملاحظاتكم حول عمل لجنة اختيار المكاتب والبيوت الاستشارية، وتحديد ما يعطل عملها، فالبلد بحاجة ماسة للتنمية ونحن بحاجة للعمل والانجاز معا بكل شفافية»، معربة عن املها في تنجح اللجنة والمكاتب الهندسية في تقليص الدورة المستندية للمشاريع. 17 جهة مستثناة بدوره وجه رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان الشكر للوزيرة على استجابتها وطلبها من الاتحاد الابلاغ عن اي تجاوزات او معوقات لتنفيذ خطة التنمية او تعرقل عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، ثم بدأ بالتعريف بطبيعة العمل الهندسي في الكويت لافتا الى ان القانون يلزم المهندس الكويتي بان يكون متفرغا لعمله في المكتب، ويحمله المسؤولية القانونية عن أي اعمال يقوم بتنفيذها للقطاعين العام والخاص، وانه ورغم هذه المسؤولية، الا ان الحكومة استثنت نحو 17 جهة من تبعية مشاريعها للجنة اختيار البيوت الاستشارية مما ساهم في تحميل المال العام اعباء كبيرة. وعرض السلمان ورقة عمل من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تضمنت 12 مقترحا لتطوير عمل لجنة ادارة المستشارين، وتفعل دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وتحافظ على المال العام، وأول هذه البنود قيام اللجنة بالمتابعة والزام وزارة الاشغال العامة والجهات التي حصلت على استثناءات مجلس الوزراء من تبعية لجنة اختيار البيوت الاستشارية للتأكد من التزام تلك الجهات وبالاخص وزارة الاشغال العامة بالضوابط واللوائح المعتمدة من اللجنة حسبما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (430) المتخذ في اجتماعه رقم (17/2008) بتاريخ 14/4/2008 حيث انه مشروط حسبما ورد بكتاب مجلس الوزراء «آخذين بعين الاعتبار اللوائح والضوابط التي تقترحها لجنة البيوت الاستشارية». تحديد النسب وأضاف السلمان: وكذلك اصدار الدعوات الاستشارية للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية في المشاريع التي تتطلب مشاركة المكاتب العالمية وتحديد نسبة المشاركة بحيث لا تقل عن 80% للمكتب المحلي في المشاريع العادية ولا تقل عن 40% للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية في المشاريع المعقدة، مع اعتبار المكتب الهندسي والدار الاستشارية المحلية هو المستشار الرئيسي في العقود الاستشارية وكذلك إلزام وزارة الاشغال العامة والجهات الحكومية الاخرى بالتوقيع معا بين المستشار المحلي والاجنبي والجهة الحكومية في الاتفاقيات الاستشارية حسب نص المادة (11) من لائحة مزاولة المهنة ببلدية الكويت ولوائح لجنة اختيار البيوت الاستشارية وفتوى ادارة الفتوى والتشريع. تشجيع للشباب وفي البند الثالث طالب الاتحاد بإعطاء نسبة تفضيلية في التقييم لاعمال التقرير الفني للمكاتب التي تعين مهندسين كويتيين حديثي التخرج من سنة الى خمس سنوات خبرة وذلك لتشجيع المهندسين الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص مع ادراج جداول للرواتب معتمدة كحد ادنى توازي معدلات الرواتب في القطاع الحكومي كبند الزامي في الاتفاقية الاستشارية مع حق المستشار ان يضيف نسب الاعباء والتكاليف والارباح فقط. كما اقترح الاتحاد بورقته، اعادة هيكلة ادارة المستشارين لتتواكب مع التطورات السريعة وحجم المشاريع المطلوب تنفيذها ووضع آليات قياس الاداء لمتابعة انجاز ادارة المستشارين للدعوات الاستشارية اسبوعيا وشهريا، وتحديد مدد زمنية ملزمة لجميع الجهات الحكومية وادارة المستشارين لاعداد الشروط المرجعية الـ TOR، واعداد واصدار الدعوات، وتقييم العروض الفنية والمالية واجراءات الترسية. إعادة الموقع الالكتروني كما اقترح رئيس الاتحاد اعادة الموقع الالكتروني للادارة لمتابعة اعلانات طرح المشاريع، واعلانات نتائج التقييم والتواصل مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والاجنبية، وكذلك تحديد تبعية لجنة اختيار البيوت الاستشارية لتكون هيئة مستقلة تتبع لرئاسة الوزراء بإشراف الوزير المختص، كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ولجنة اختيار البيوت الاستشارية وادارة المستشارين للقيام بدراسة اللائحة المنظمة التي تعمل بها ادارة المستشارين ولجنة البيوت الاستشارية والتي تحدد الاجراءات والنظم المتبعة والمطبقة في الدعوات والمشاريع الاستشارية وآليات التظلم، واعداد آلية لمشاركة المكاتب الحديثة مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية ذات الخبرة في الدعوات الاستشارية، ووضع تصنيف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية حسب التخصص والخبرة في المجالات المختلفة. وقدم عضو الاتحاد م.عوض جهيم عددا من المقترحات الخاصة بنظام المسابقات للمشاريع وتقييم المكاتب بشكل دوري، وتقييم العطاءات وفق أسس فنية ومن ثم مالية، واخذ المتوسط في العطاءات المالية، بالاضافة الى تطوير وتعديل نظام تسلم الوثائق والعطاءات من لجنة البيوت الاستشارية TOR وفصل الاشراف عن التصميم. ومن جهتها عرضت امين السر في الاتحاد م.فتوح العصفور بعضا من معاناة المكاتب ومنها عدم نشر النتائج حول ترسية المشاريع، ونسب العمالة الوطنية التي تطلب من المكاتب الهندسية. وأما م.طارق شعيب فطالب بمعايير ومقاييس موحدة من قبل اللجنة، يكون العمل الفني فيها هو الاساس، الى ذلك ارتأت م.نجلاء الغانم متابعة تقييم المكاتب من قبل اللجنة وأن يتم تحديد متطلبات الجهة المالكة للمشروع حتى لا يؤدي الى الكثير من الأوامر التغييرية. ومن جانبه رأى د.عادل المشري ان يتم اعلان الفائزين بالعطاءات بعد توقيع العقود مع الجهات المالكة، وعرض م.حمد سنان عددا من التساؤلات عن آلية عمل طرح المشاريع، وضرورة تعزيز جهاز لجنة البيوت الاستشارية بكفاءات قادرة على التقييم الاستشاري والحد من الفساد. ومن جانبه اشاد رئيس لجنة البيوت الاستشارية في الوزارة المستشار فؤاد الماجد بما قدمه الاتحاد من تعريف ومقترحات، لافتا الى أن هذه المقترحات وورقة العمل وما تضمنته من بنود سيساعد اللجنة كثيرا في المرحلة المقبلة وانها ستأخذ بعين الاعتبار ما تم تقديمه، مؤكدا ان مجرد حضور اعضاء اللجنة لهذا الاجتماع في يوم العطلة يؤكد حرص الجميع على اطلاق مسيرة العمل بشفافية وجدية.