«الهيئة» توضح موقفها حول تسجيل العضويات

أوضحت الهيئة العامة للشباب والرياضة موقفها الرسمي بشأن الإشراف على عملية تسجيل العضوية بالأندية الرياضية عبر بيان رسمي حمل توقيع نائب المدير العام لشؤون الشباب د.حمود فليطح جاء فيه: لما كان الثابت ان المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته والمعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 قد نصت على انه: «يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها. وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن جميع الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها. ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضية. وحيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع جعل من الهيئة العامة للشباب والرياضة، جهة إشراف ورقابة على الهيئات الرياضية، فيما يتعلق بالأمور المالية، وحيث انه ولما كانت عملية التسجيل الخاصة بطالبي العضوية وسداد اشتراكات الأعضاء تتضمن أمورا مالية تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة، مما يقتضي معه ان تتم عملية التسجيل تحت إشراف الهيئة بحضور ممثليها لمراقبة عملية التسجيل. وإزاء رفض أي ناد لإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة على عملية التسجيل فإن ذلك يمثل مخالفة لنص المادة 7 المشار إليها. لذا يتم الالتزام بالسماح لمفتشي الهيئة والإشراف على عملية التسجيل وسداد الاشتراكات، علما ان الهيئة ستقوم بوقف جميع الاعتمادات المالية المخصصة للنادي لعدم تمكين الهيئة من مراقبة عملية التسجيل وسداد الاشتراكات والتي تعد مصدرا من مصادر النادي المالية وفقا لما تقدم.