54 دولة بينها إيران ساعدت الـ «سي.آي.إيه» في اعتقال أجانب

قالت منظمة معنية بحقوق الإنسان إن ما يصل إلى 54 دولة شاركت في برامج وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) التي تضمنت احتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في سجون سرية بالخارج أو تسليمهم لحكومات أجنبية لاستجوابهم. وجاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة «مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح» أمس الأول وقالت إنه ركز في الأساس على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتبطت بالاعتقالات السرية التي قامت بها الـ «سي.آي.إيه» وعمليات «التسليم الاستثنائية» بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على نيويورك وواشنطن. حمل التقرير عنوان «عولمة التعذيب» وقال إنه استند فيما أورده من معلومات إلى «مصادر عامة موثوق بها» و«منظمات لحقوق الإنسان لها سمعتها». ولم تعلق وكالة المخابرات المركزية على التقرير. وقال التقرير «عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التي جرت خارج الولايات المتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ دون مشاركة نشطة من جانب حكومات أجنبية. وهذه الحكومات يجب محاسبتها أيضا». وأضاف أن عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل الشخص المحتجز دون انتهاج مسار قانوني إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه. وتناول التقرير كيفية معاملة 136 فردا والمساعدة التي قدمتها كل من الدول الأربع والخمسين. والحكومات التي اتهمها التقرير بالمساعدة في برامج الـ «سي.آي.إيه» تضمنت بعضا من حلفاء الولايات المتحدة الأقوياء مثل استراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا كما تضمنت دولا لا ينظر إليها عادة على أنها صديقة لواشنطن مثل إيران. وقال التقرير إن إيران نقلت بعض الأفراد إلى أفغانستان التي نقلتهم بدورها للحكومة الأميركية. وقال إنه رغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر بعد توليه منصبه في 2009 بإغلاق منشآت الاعتقال السرية التابعة للسي.آي.إيه فإن الأمر التنفيذي «لم يستنكر التسليم الاستثنائي». وذكر التقرير أن الأربع والخمسين دولة المذكورة شاركت في عمليات الـ «سي.آي.إيه» بسبل مختلفة منها استضافة سجون تابعة لوكالة المخابرات الأميركية والمساعدة في القبض على المشتبه بهم ونقلهم والسماح باستخدام مجالها الجوي ومطاراتها وتقديم معلومات عن أفراد واستجوابهم. من جهة أخرى، واجه البيت الأبيض انتقادات متزايدة أمس الأول بسبب سياسته الرامية إلى قتل الأميركيين الذين يشتبه في أنهم يعملون كإرهابيين في دول أجنبية. وكانت قضية القتل المستهدف ضد مواطنين أميركيين في الخارج أثارت جدلا واسعا يوم الاثنين الماضي مع ظهور ما يسمى بـ «الورقة البيضاء» التي حددت فيها وزارة العدل السياسة التي تستهدف مواطنين أميركيين يشتبه في قيامهم بأدوار مهمة في تنظيم القاعدة. ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني عن تلك السياسة قائلا إن الكونغرس سمح باستخدام «كل القوة العسكرية اللازمة» في الحرب ضد القاعدة. وأضاف: «تلك الضربات قانونية، إنها أخلاقية وحكيمة».