انتهاء مرسوم تشكيل «الأعلى للبترول» في 3 فبراير الجاري

أحمد مغربي علمت «الأنباء» من مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للبترول قد انتهى في 3 الجاري، وذلك بعد مرور 3 سنوات على صدوره بتعيين الأعضاء الخارجيين، مشيرة إلى انه لم يصدر مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للبترول حتى وقتنا هذا وهو ما يعني توقف القرارات الإستراتيجية والمشاريع الحيوية في القطاع النفطي إلى اجل غير مسمى. وقالت المصادر ان آخر اجتماع عقده المجلس الأعلى للبترول المنتهية صلاحيته طبقا للمرسوم الأميري كان في 2 يناير 2012 أي ان المجلس لم يجتمع منذ أكثر من عام وهو ما يثير تكهنات كبيرة حول ممارسة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لأعمال غير قانونية. وأضافت المصادر ان انتهاء مدة مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للبترول سيوقف القرارات الإستراتيجية التي تصدر من المجلس والتي تدرسها اللجان المنبثقة منه مثل المالية والفنية والإستراتيجية، داعية إلى سرعة تشكيل المجلس الأعلى من جديد في أسرع وقت. وذكرت المصادر أن المجلس الأعلى للبترول مسؤول عن رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها، بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، مشيرة إلى أن عدم انعقاد المجلس الأعلى لأكثر من عام ضيع على الكويت فرصا استثمارية كبيرة على رأسها فرصة استثمار الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك» في النفط الرملي بكندا والذي كان يعتبر فرصة استثمارية مجزية. من جهة ثانية، قال عضو بارز في المجلس الأعلى للبترول لـ «الأنباء» انه وعلى الرغم من سوء الأوضاع السياسية التي حدثت خلال الفترات الماضية من حل مجلس الأمة والحكومة وتشكيل مجلس وحكومة جديدين إلا أن السياسة النفطية للبلد لا ينبغي أن توضع على «الرف» خاصة ان كل مشاريع النفط والغاز التي تقدر بالمليارات أخذت الوقت الكافي لاعتمادها من قبل مجالس إدارات الشركات النفطية ومن ثم مجلس إدارة مؤسسة البترول تمهيدا لرفعها إلى «الأعلى للبترول» لإقرارها، والسبب في هذا التراخي الخوف من الصراع السياسي الذي بدأ يسيطر على القطاع النفطي ومشاريعه العملاقة. وأضاف: «من الأمور المتأخرة والتي أرهقت القطاع النفطي خلال الفترة الماضية زيادة رأسمال الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك» التي تنتظر انعقاد «الأعلى للبترول» لإقرار زيادة رأسمالها إلى 1.2 مليار دينار حتى يتسنى للشركة الاستمرار في عدة مشاريع خارجية وعلى رأسها مشروع غاز غرب استراليا، ناهيك عن تأخر إقرار الميزانيات الجديدة لمؤسسة البترول والشركات التابعة». جدير بالذكر ان «المجلس الأعلى للبترول» الذي تم إنشاؤه في العام 1974، يخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء ويضم وزيري المالية والنفط. وهو يشهد منذ أواخر العام 2008 موجة من التقلبات، متأثرا بدخول الحكومة بمواجهات مباشرة مع مجلس الأمة حول مشاريع مهمة.