العدوة: تقرير كل 3 أشهر حول ظاهرة ارتفاع الأسعار

تقدم النائب خالد العدوة باقتراح برغبة جاء نصه: نظرا الى عمليات التلاعب التي تتم في اسعار السلع الغذائية والأدوية والمواد الاستهلاكية الأخرى كالأثاث ومواد البناء بشكل مستمر، ووقوف وزارة التجارة والصناعة أمام ذلك التلاعب مكتوفة الأيدي، مع اكتفائها فقط بالتصريحات دون اتخاذها خطوات عملية تحد من ذلك الارتفاع، والذي أدى الى عدم استقرار اسعار تلك السلع، فضلا عن تهديد قضية الأمن الغذائي الكويتي والاستهلاكي بشكل عام. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح التالي إلزام وزارة التجارة والصناعة بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر لعرضه على المجلس، تحدد فيه الوزارة بالأرقام والإحصائيات الخطوات التي اتخذتها عمليا حيال ظاهرة غلاء الاسعار، مع ارفاق جدول تبين فيه الوزارة ايضا اسعار اهم 50 سلعة غذائية واستهلاكية بالإضافة إلى اسعار الأدوية ومواد البناء والأثاث ومقارنتها بالأسعار السابقة للجداول الاخرى التي قدمتها الوزارة للمجلس، لكي يقف المجلس على خطوات الوزارة حيال معالجتها لتلك الظاهرة من جانب ودراسة مدى استقرار الاسعار من جانب آخر. كما تقدم النائب خالد العدوة بسؤال الى وزير التجارة أنس الصالح حول ظاهرة ارتفاع الأسعار هذا نصه: «لاحظ المواطنون في الفترة الاخيرة ارتفاعا كبيرا وغير مبرر لعدد كبير من أسعار السلع في الجمعيات والأسواق الموازية ومحلات بيع السلع الاخرى الأساسية كالأدوية والأثاث ومواد البناء وغيرها، لذا يرجى الاجابة عن الأسئلة التالية:- ما اسباب ارتفاع اسعار عدد كبير من السلع في الآونة الأخيرة؟ كما يرجى تزويدي بكشف مبين فيه كمية تلك السلع وقيمة الزيادة، ما هي الآلية التي تتبعها الوزارة حيال قيام الجمعيات والأسواق الموازية ومحلات بيع السلع قبل وبعد رفع تلك الجهات اسعار السلع والمواد الغذائية والطبية؟ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة تجاه المخالفات المتعلقة بارتفاع الاسعار غير المبررة لتلك الجهات والممارسات الاخرى الضارة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين؟ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المتعلقة بخفض الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والنقل والتخزين والمناولة للمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء والأثاث للمساهمة منها في الحد من ارتفاع الأسعار؟ وما أعداد المكلفين من قبل الوزارة بالقيام بالدور الرقابي «مراقبي ومفتشي الوزارة» المختصين بمتابعة ضبط الاسعار في جميع السلع والمواد الغذائية؟ يرجى تزويدي بآلية واستراتيجية الوزارة حيال القضاء على ظاهرة غلاء الأسعار، مع موقف الوزارة من المقترحات النيابية في ذلك الشأن.