بقلم: سلطان شفاقة العنزي
يبدو أن ذاكرة نواب الأقلية وزملائهم الجدد في مجلس الصوت الواحد قصيرة جدا. هؤلاء النواب كانوا يحذرون الحكومة وأسرة الحكم بأن استجوابات كتلة الأغلبية تهدد النظام وتسعى لزعزعة الحكم. ولو رجعنا لاستجوابات كتلة الأغلبية لوجدناها استجوبت وزيرا واحدا وهو مصطفى الشمالي. لكن لننظر لاستجوابات كتلة الأقلية فهي من استجوبت: الشيخ جابر المبارك، الشيخ أحمد الحمود (استجواب الجويهل)، الشيخ محمد العبدالله، الشيخ أحمد الحمود (استجواب الدويسان) إذن، لو كانت الاستجوابات تهدد أسرة الحكم، وهو كلام غير سليم، ولكن لنفرض جدلا أنها تسعى لزعزعة الحكم، فمن الذي يسعى فعلا لهذا الشيء؟ كتلة الأغلبية التي استجوبت وزيرا من الشعب أم كتلة الأقلية التي استجوبت 3 وزراء شيوخ من أسرة الحكم وبالتحديد من ذرية مبارك؟
***
بما أن مجلس الصوت الواحد ليس بالمجلس المعارض فهو يحاول أن يظهر بصورة المجلس الشعبي عن طريق الاقتراحات النيابية الشعبية والمضحكة أحيانا. فقد اقترح نائب منح ألف دينار لكل مواطن، ثم رفع القيمة نائب آخر واقترح منح 2000 دينار لكل مواطن، ثم اقترح نائب ثالث منح 10 آلاف دينار لكل رب أسرة، ثم اقترح آخر منح راتب سنتين لكل مواطن خدمة نهاية عمل. كل هذه الزيادات في غضون الأسابيع الأولى من عمر المجلس. لو استمر هذا المجلس 4 سنوات، فستصل الاقتراحات لمنح كل مواطن مليون دينار!
***
وبالحديث عن الاقتراحات الشعبية، كثر الحديث مؤخرا عن إسقاط فوائد القروض. واستغرب ممن يروج لهذا المقترح فأين العدالة بين من اقترض ومن لم يقترض؟ إذا قام شخص باقتراض 70 ألف دينار على 10 سنوات ليستكمل ما لديه لشراء بيت من أحد البنوك، فإن الفائدة على قرضه ستكون حوالي 20 ألفا.
تخيل عزيزي القارئ أن تكون أنت قد أكملت للتو دفعة العشر سنوات ودفعت القرض وفوائده وتحملت الأقساط طوال هذه السنوات ثم أسقطت الحكومة الفوائد في اليوم التالي لن تستفيد شيئا بينما من اقترض بعدك ستسقط عنه فوائد 20 ألف دينار.. والله ولي التوفيق.
[email protected] - @SultanAlanzi