انطلاق الدورة الـ 11 لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية غداً

الجراح: عدم تطوير التشريعات سبب مباشر في توقف نظام المبادرات من القطاع الخاص النفيسي: نجاح خطة التنمية يعتمد على الجدية في إزالة العقبات المتروك: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مستمرة في إستراتيجية تقديم الدعم للأنشطة الرامية لخدمة الاقتصاد الوطني الحساوي: اتحاد المصارف يسعى للمساهمة في علاج أوضاع الاقتصاد وتوجيهه نحو المسار الصحيح للخروج من حالة الركود التي يعانيهاينطلق غدا الأحد 17 فبراير مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته الـ 11 الذي ينظمه اتحاد العقاريين برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي والذي تمتد أنشطته على مدار يومين بفندق جي دبليو ماريوت الكويت بمشاركة نخبة من الشركات في مقدمتها الراعي الرئيسي للمؤتمر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة الصالحية العقارية وبيت التمويل الكويتي وشركة زين للاتصالات وشركة البلاد للاستثمار العقاري وبنك بوبيان واتحاد مصارف الكويت إلى جانب الراعي الإعلامي للمؤتمر جريدة «الأنباء». وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان المؤتمر يحظى بدعم غير مسبوق من قبل كبرى الشركات والقطاع الخاص إلى جانب دعم الراعي الرسمي للمؤتمر من الوزير مصطفى الشمالي، مضيفا ان المؤتمر يعتبر الأبرز على مستوى المؤتمرات في الكويت كونه الوحيد الذي ينعقد للعام الـ 11 على التوالي وهو أمر غير مسبوق على مستوى المؤتمرات والمعارض والأنشطة الاقتصادية المحلية، الأمر الذي يؤكد مدى النجاح الذي حققه ولايزال هذا المؤتمر الذي يحظى بدعم غير عادي من قبل العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأشاد الجراح بالدور الذي قام به الوزير مصطفى الشمالي في دعم المؤتمر وحرصه على متابعة جميع التطورات الخاصة به من خلال التواصل مع اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وحرصه على حضور حفل الافتتاح. وأكد الجراح أن الحملة التي شنت على مشاريع القطاع الخاص المقدمة من خلال نظام المبادرات قد جاءت بسبب عدم قيام الجهات الحكومية سواء التشريعية أو الحكومية بتطوير التشريعات الخاصة بعمليات التنمية الاقتصادية، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر في مشاريع التنمية الجديدة لتنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام. وبيّن أن المؤتمر يناقش في جلسته الأولى «الأزمات السياسية وانعكاساتها على المشاريع التنموية» مجموعة من المحاور وهي: آليات عدم تأثر المشاريع التنموية بالأزمات السياسية وكيفية إحداث نقلة نوعية لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية والقوانين الاقتصادية الخاصة بالمشاريع التنموية وضرورة وضع برنامج زمني واضح لتنفيذ المشاريع التنموية وسيعقبها ورشة عمل بعنوان «آلية تنفيذ الخطط والمشاريع والاستراتيجيات» يحاضر فيها الخبير الاقتصادي والإداري د.وليد الحداد كما سيتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان «قانون الـ B.O.T ما له وما عليه» لمناقشة مجموعة من المحاور وهي: ضرورة تعديل قانون الـ B.O.T ليكون جاهز للقطاع الخاص وضرورة وضع خريطة واضحة للمشاريع التي تقام وفق نظام الـ B.O.T وأهمية حماية المستثمر في مشاريع الـ B.O.T تعقبها ورشة عمل بعنوان «الارتقاء بالتسويق العقاري» سيحاضر فيها المؤسس المشارك لشركة الاستشارات الإدارية العالمية م.علي أغا. الصالحية العقارية من جانبه، شدد رئيس مجلس الإدارة بشركة الصالحية العقارية غازي النفيسي على ضرورة التزام الجدية في إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت، داعيا البنوك إلى المساهمة في تنفيذ تلك الخطة من خلال دعم الشركات الوطنية التي تمتلك الأصول والملاءة المالية الجيدة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل المناسب لتلك المشاريع. وعن تقييمه لأداء خطة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الماضية أوضح النفيسي: «للأسف خرجت خطة التنمية عن المسار المخطط لها نتيجة لكثير من العوائق التي واجهتها عند بداية التنفيذ العملي». ولضمان نجاح خطة التنمية والحفاظ على مسارها المخطط لها وللحصول على نتائج إيجابية تنعكس على مستقبل الكويت، دعا النفيسي إلى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة من جهة واستمرار المراقبة الفعالة والإيجابية من جهة أخرى. وشدد النفيسي على أن الكويت تحتاج إلى المزج بين مميزات القطاعين العام والخاص وتوفير المجال للمبدعين للمساهمة في مشاريع التنمية حيث يمكن للقطاع الخاص أن يكون المحرك الأساسي لمشاريع التنمية في حال توفير المقومات اللازمة لذلك ووجود تشريعات وقوانين مشجعة. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدوره، قال مدير برنامج تطوير الشركات بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي فيصل المتروك ان المؤسسة قررت المشاركة في رعاية المؤتمر الرئيسية إيمانا منها بأهمية خطة التنمية وبدور القطاع الخاص في تنفيذ أهدافها وأيضا من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية في الكويت. وأشاد المتروك باستمرار اتحاد العقاريين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما يقوم به من أنشطة مختلفة، مبينا أن دعم المؤسسة للمؤتمر جاء ضمن سلسلة الأحداث والمناسبات الأخيرة التي دأب الاتحاد على تنظيمها والتي تؤكد مدى اهتمامه بضرورة المساهمة في مناقشة القضايا الاقتصادية الملحة ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد الوطني ومناقشة السبل الممكنة في إشراك القطاع الخاص بمشاريع التنمية الجديدة. وبيّن أن المؤسسة اعتادت على التعاون مع اتحاد العقاريين في السنوات الأخيرة وفي دعم العديد من الأنشطة التدريبية التي قام الاتحاد بتنظيمها خلال السنوات الأربع الماضية والتي جاءت لتقدم العديد من الخبرات للمشاركين فيها. وأكد المتروك أن إستراتيجية المؤسسة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في استمرار تقديم الدعم لمثل تلك الأنشطة والإصدارات والمؤتمرات العلمية التي تؤكد دور المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني. وأعلن أن المؤسسة تستعد خلال المرحلة المقبلة لمزيد من التعاون المشترك مع اتحاد العقاريين من خلال مجموعة برامج تدريبية متكاملة لخدمة العديد من القطاعات. بيت التمويل الكويتي كما أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) دعمه لأعمال المؤتمر الذي ناقش على مدى السنوات الـ 10 الماضية عددا كبيرا من القضايا الاقتصادية المهمة المرتبطة بمشاريع التنمية ومتطلبات تحقيقها من ناحية التشريعات والمحفزات ومصادر التمويل وكذلك العوائق والصعوبات التي تواجهها، حيث يرتبط مجال التنمية ومشاريعها بالاقتصاد الحقيقي وهو احد الاهتمامات الرئيسية ومرتكزات العمل في «بيتك». وقال «بيتك» انه سيطرح خلال المؤتمر ورقة عمل تتضمن رؤية البنك لدور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية وفق الخطة الموضوعة، وأهمية أن يمثل ذلك إحدى وسائل تحريك عجلة الإنتاج وتنمية أعمال الشركات ودعم آليات السوق من خلال تعزيز دور الشركات الوطنية بما يحقق في النهاية التنمية الشاملة التي تهتم بالعنصر البشرى كأحد مسببات تحقيقها وتعمل على النهوض بقدراته وخبراته في كافة المجالات مع ترسيخ مفهوم «اعمار الأرض» وإفساح المجال أمام اكتمال دورة الاقتصاد بما يخدم جميع الأطراف ويحقق مصالحهم ويخدم في الوقت ذاته الأهداف الإستراتيجية للمجتمع ويحقق طموحات أبنائه. ويرى «بيتك» أن الخطة الموضوعة لتحقيق التنمية في الكويت تتضمن عددا من المشاريع الجيدة والطموحة التي تستهدف بناء قاعدة اقتصادية كبرى وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ومجالات إنتاج جديدة بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص الكويتي من خلال إشراكه في تنفيذ هذه المشاريع بما يكسبه خبرة وتجارب عالمية مهمة، كما أن المؤسسات المالية والبنوك الكويتية أعلنت أكثر من مرة عن حرصها وقدرتها على تمويل هذه المشاريع، الأمر الذي يعني أن البطء الذي تعانيه عملية طرح المشاريع أو تنفيذها لا يعبر بشكل حقيقي عن القدرات المالية والخبرات الفنية الكبيرة الموجودة في الكويت. ويؤكد «بيتك» بشكل دائم على استعداده لتقديم التمويل اللازم للشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المهنية والائتمانية المعروفة للمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي الايجابي بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع ويؤكد الدور المحوري الذي أصبح الاقتصاد يلعبه في اهتمامات الأفراد والحكومات على مستوى العالم، وبات مقياسا مهما لنهضة وتقدم المجتمعات من خلال قدرتها على توفير الاحتياجات وتحقيق الطموحات للأجيال الحالية والمستقبلية من شعوبها. ولم يتوقف دور «بيتك» في هذا المجال، سواء على مستوى المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى أو توفير مصادر التمويل لها، وهو دور مستمر في جميع الظروف ويعبر عن اهتمام «بيتك» بدعم الشركات الكويتية التي تساهم في التنمية وتعمل في الاقتصاد الحقيقي الذي ينسجم مع منهج عمل «بيتك» ويحقق متطلبات تنفيذ المشاريع الكبرى على الصعيد الاقتصادي والتنموي، دعما لقدرات المجتمع وتحقيقا لمتطلبات أفراده. ومن أهم المشاريع التي تعد علامة في هذا المجال احد اكبر مشاريع البتروكيماويات «مشروع ايكويت» الذي ساهم «بيتك» في تمويله من خلال قيادة شق التمويل الإسلامي في المشروع الذي اعتبر آنذاك نقلة نوعية مهمة في مسيرة عمل المصارف الإسلامية، إذ لأول مرة يجتمع التمويل التقليدي مع الإسلامي في مشروع واحد مع احتفاظ كل أسلوب تمويل بنظم وقواعد عمله دون الإخلال بها، وكان «بيتك» أول بنك يطبق هذه الآلية التي أخذتها البنوك الإسلامية عنه بعد ذلك. وفي الأسواق الخارجية التي عمل فيها «بيتك» حرص على المشاركة في العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات العلاقة بالمجالات والأنشطة الحيوية المهمة للمجتمعات مثل مشاريع البنى التحتية ووسائل النقل والاتصالات والطاقة والتطوير العقاري وغيرها، وقد بلغ حجم هذه المشاريع خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 5 مليارات دولار. مجموعة «زين» كما أكدت مجموعة زين أنها سترعى المؤتمر في دورته الجديدة لإيمانها الشديد كمؤسسة وطنية بدعم جميع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز مشاريع التنمية الجديدة، وهو ما استطاع المؤتمر على مدار سنواته الـ 10 الماضية مناقشته والبحث عن حلول للمشاكل التي وقفت حائلا أمامها. وبينت «زين» أن القطاع الخاص يحتاج إلى دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة عبر طرح المشاريع الجديدة ضمن خطة التنمية وإفساح المجال أمامه للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع وهو ما سيحرك عجلة الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعوة الجهات الحكومية إلى بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي وبناء قطاعات إنتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي وذلك بدعم القطاع الخاص ومشاركته في بناء هذا الاقتصاد الإنتاجي وتنويع مصادر الدخل للدولة. وأوضحت الشركة أن القطاع الخاص يسعى دائما لدعم قطار التنمية في البلاد، مشيرة إلى أن القطاع الخاص ساهم في تنفيذ سلسلة من المشاريع ذات الخدمات المتنوعة للبلاد فضلا عن تطوير كبير للبنية التحتية التي سهلت على المواطنين ورواد هذه المشاريع بشكل عام استخدام تلك المرافق وبكل كفاءة وبأداء أكثر من ممتاز مما جعل هذه الخدمات والمرافق الآن من أهم المواقع التي تستخدم سواء أكانت أسواقا أو مجمعات تجارية أو مشاريع خدمات لوجستية أو خدمات متنوعة كالمسالخ أو مشاريع البنية التحتية العملاقة كمشروع محطة تنقية المياه بالصليبية. بنك بوبيان كما أعلن بنك بوبيان أن مشاركته في رعاية المؤتمر نابعة من أهمية الحدث الذي يناقش مستقبل المشاريع الجديدة في خطة التنمية وأهمية البنوك في تمويلها. وأكد البنك أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعلق آمالا كبيرة على خطة التنمية الجديدة في انتشاله من دوامة الركود لاسيما أن الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة أن الخطة ما هي إلا التزام قانوني وأدبي وان الخصخصة لاعب أساسي في هذه الخطة. وأوضح ان الفترة المقبلة تتطلب من جميع المؤسسات بذل المزيد من الجهد تسويقيا والانطلاق ببرامجها الترويجية من اجل العمل على إنعاش الاقتصاد الكويتي والذي عانى كغيره من دول المنطقة من التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية. وأكد البنك أن سوق العقار المحلي بدأت تظهر عليه مؤشرات تعاف وخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألمت بالأسواق وأثرت على مختلف أسعار الأصول، ومن بينها الأصول العقارية، مشيرا إلى أن العقار المحلي مازال يمثل متنفسا استثماريا جيدا أمام المستثمرين من أجل محدودية مخاطر هذا النوع من الاستثمار مقارنة بقطاعات الاستثمار الأخرى. اتحاد مصارف الكويت من جانبه، بين أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي أن الاتحاد حريص على المساهمة في الأحداث والمناسبات الهامة التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومنها مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتوجيهاته السامية بضرورة وضع حلول عاجلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي وذلك من خلال استجابة اتحاد مصارف الكويت الذي قام بالتنسيق مع اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد العقاريين واتحاد الصناعيين بإعداد مقترح يتضمن حزمة من الحلول الواقعية والمهنية استنادا إلى خبرات أعضاء تلك الاتحادات ومساهمة منه في رسم خطة محكمة وعاجلة بمجموعة من السياسات والإجراءات العملية التي يرى ضرورة تبنيها في أقرب وقت لمعالجة أوضاع الاقتصاد الكويتي، وتوجيهه نحو المسار الصحيح بحيث يمهد ذلك إلى الخروج من حالة الركود الحالية التي يعانيها الاقتصاد المحلي. وشدد الحساوي على أن الكويت تحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى المزج بين مميزات القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع التنمية وأيضا إلى توفير المجال للمبدعين للمساهمة في تلك المشاريع، مؤكدا أن القطاع الخاص قادر بما يملك من مقومات مالية وفنية أن يكون المحرك الأساسي لمشاريع التنمية في حال توفير المقومات اللازمة لذلك ووجود تشريعات وقوانين مشجعة. وأكد الحساوي ضرورة التزام الجدية في إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنفيذ تلك الخطة ودعمها لشركات القطاع الخاص في تمويل تلك المشاريع. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر قاعدة التنمية بالدول الحديثة، مؤكدا انه وبقدر اهتمامنا بهذا القطاع ودعمه بقدر ما تقاس عملية التطور والتنمية الفاعلة للكويت وبالتالي المحافظة على دولة الرفاهية ومشددا على ضرورة الإسراع في وتيرة تطبيق مشاريع خطة التنمية وإعطاء القطاع الخاص الدور المطلوب فيها وكذلك إعطاء الشركات الكويتية الفرصة في إدارة وبناء مشاريع الخطة التنموية.