«بيتك»: توقعات بنمو سوق الصكوك 30% العام الحالي

الصكوك السيادية ستواصل الصدارة مدعومة بدخول دول جديدة إلى سوق الإصدار وإصدارات العام الماضي زادت بنسبة 54%   توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تنمو إصدارات الصكوك خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 20 و30% بعد الزخم الكبير الذي شهدته عملية الاصدار خلال العام الماضي وبلغت قيمته 131 مليار دولار، وان يستمر كذلك زخم الإصدارات السيادية مع سعي دول عديدة لدخول مجال إصدار الصكوك للحصول على ما تحتاجه من تمويلات. وأشار التقرير إلى ارتفاع حصة منطقة الشرق الأوسط من الإصدارات خلال العام 2012 ممثلة بشكل واضح في السعودية والإمارات، مشيرا الى ارتفاع العائد على الصكوك خلال نفس العام مقارنة بالعائد في عام 2011، مبينا ان إجمالي إصدار الصكوك من السوق الأولية سجل 131.2 مليار دولار في عام 2012، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 54.2% مقارنة بالسنوات السابقة، ويمثل ثلاثة أضعاف حجم سوق الصكوك الأولية قبل الأزمة المالية العالمية، وقد نمت الإصدارات الكلية السنوية منذ عام 2008 بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 67.4%. وذكر التقرير ان الصكوك السيادية في عام 2012 قادت سوق المصدرين على الرغم من وجود كمية قياسية من صكوك الشركات خلال العام، وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك السيادية 80.2 مليار دولار للعام 2012، بالمقارنة مع 58.9 مليارا في عام 2011، وهو ما يمثل زيادة 36% وعلى الرغم من حصتها السوقية المهيمنة من 61.1%، فقد نازع الصكوك السيادية نمو كل من صكوك الشركات والوحدات الحكومية ذات العلاقة، التي نمت بنسبة 92.4% و103% بمبلغ 36.5 مليار دولار و14.5 مليار دولار على التوالي. وحسب المنطقة قال التقرير ان الإصدارات من وسط وقلب آسيا واصلت زخم نموها، وبلغت على أساس سنوي 60.1% خلال عام 2012 لتصل إلى 104.8 مليارات دولار خلال 2012. وفي الوقت ذاته زادت الإصدارات أيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتبلغ 26.3 مليار دولار، تصدرتها القفزة الهائلة من إصدارات المملكة العربية السعودية حيث بلغت نسبة زيادتها 278.2% على أساس سنوي لتبلغ 10.5 مليارات دولار، وكذلك زيادة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 49.3% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليارات دولار. وفي سوق صكوك الشركات، تولت ماليزيا إصدار مبلغ 26.8 مليار دولار من استحقاق الأوراق أو 73.5% من إجمالي الإصدارات، فيما 4.2 مليارات دولار (11.5%) تم إصدارها في دولة الإمارات العربية المتحدة، و3.4 مليارات دولار (9.3%) في المملكة العربية السعودية، وكان أضخم إصدارات الشركات لسنة 2012 بمبلغ 9.7 مليارات دولار استحقاق الشريحة 23 من صكوك المشاركة التي تم إصدارها بواسطة بروجك ليبوهرايا أوتارا ـ سيلاتان (PLUS) برهاد ماليزيا، وتبعها مبلغ 1 مليار دولار استحقاق صكوك المضاربة الدائمة التي أصدرها بنك أبوظبي الإسلامي. وعلى صعيد الصكوك السيادية وشبه السيادية، تواصل ماليزيا هيمنتها في حصة السوق للعام 2012 بمبلغ 70.3 مليار دولار، أو 74.2% من إجمالي السوق، وجاء بعد ماليزيا المملكة العربية السعودية بمبلغ 7.1 مليارات دولارات أو ما يعادل 7.4% من الإجمالي، وإندونيسيا بمبلغ 5.8 مليارات دولار أي ما يعادل 6.2% من الإجمالي. وأشار التقرير الى انه استنادا إلى زخم الإصدار الذي شوهد في عام 2012، فإنه من المتوقع للإصدار العالمي للصكوك لعام 2013 أن ينمو بقوة بنسبة تتراوح بين 20 و30%، بدعم مما يلي: ٭ التوقعات بانكماش الاقتصاد العالمي ستبقي المستثمرين أكثر تركيزا على الأصول الآمنة ذات الدخل الثابت. ٭ أزمة الديون السيادية في أوروبا والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة ستدفع المستثمرين بعيدا عن الأصول التقليدية ليتجهوا نحو أوراق الصكوك ذات الكفاءة العالية. ٭ يتوقع من المصدرين السياديين الاستفادة من سوق الصكوك في عام 2013، كما ستواصل الحكومات جمع الأموال لدعم النمو الاقتصادي والعجز المالي للصندوق. ٭ من المتوقع دخول لاعبين جدد في الأسواق الناشئة، وكذلك استفادة جهات مصدرة جديدة من سوق الصكوك، وسط زيادة الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة. ٭ هناك عدد من الدول أبدت اهتماما بإصدار صكوك، مثل مصر والسنغال وليبيا وتونس ونيجيريا.