الزبيد: الحكم القضائي ضد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أنصف «الامتياز الاستثمارية»

حقوق مساهمينا أساس عملناأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز الاستثمارية علي احمد الزبيد عن ارتياحه بصدور حكم قضائي قبل يومين في القضية المرفوعة من المجموعة ضد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بصفته. حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الصادر من هيئة أسواق المال بتاريخ 8/7/2012 فيما تضمنه من عدم إعادة تقييم مساهمة الشركة المدعية في شركة «تريبلي القابضة» باعتبارها زميلة وفقا للقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة في 30 يونيو 2012 وما يتلوها من بيانات مالية وليست بالقيمة الدفترية المدرجة في بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة في 31 مارس 2012 وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب، وهو ما نتج عنه ان قامت الهيئة بوقف تداول أسهم الشركة من سوق الكويت للاوراق المالية منذ تاريخ 16/8/2012. وأكد الزبيد في تصريح صحافي بهذا الشأن أن: «مجموعة الامتياز اجتهدت بكل ما تستطيع لمعالجة الموضوع مع هيئة أسواق المال باتباعها للإجراءات التي جاءت في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية، ولكن لم ينتج عن تلك الجهود تعديل الهيئة لقرارها والذي حكمت المحكمة بإلغائه»، موضحا أن المجموعة تتبع أقصى معايير الشفافية والوضوح وتلتزم بجميع القوانين واللوائح المنظمة لأعمالها دون أي مخالفة تذكر. وأشار الى انه فيما يتعلق بموضوع الحكم الذي أصدرته المحكمة أخيرا: «فهو يبين أننا نضع حقوق مساهمينا ومصلحتهم أساسا لكل ما نقوم به من أعمال ومشاريع، ولله الحمد القضاء الكويتي النزيه والعادل أنصفنا ونحن سعداء بذلك». وأضاف الزبيد بالقول: «إن هدفنا الآن هو التركيز على المستقبل وتعويض ما فاتنا من وقت من خلال متابعتنا لأعمالنا والاستمرار في انجاز ما تعهدنا به لمساهمينا وعملائنا، وبإذن الله نحن متفائلون ومتحمسون للمضي قدما دون النظر للوراء».