خصم مبالغ الفوائد المركبة من أصل القرض

مريم بندق قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة: قضية فوائد القروض سننهيها قريبا لنطوي صفحة أثقلت كاهل مجموعة كبيرة من المواطنين، وآلية حل هذه القضية سنعلنها بعد الاتفاق مع الحكومة على أسلوب التنفيذ الذي بدأ يأخذ منحى إيجابيا يدلل على التعاون المطلوب بين السلطتين. وعلى هذا الصعيد، علمت «الأنباء» ان اجتماعا عقد الخميس الماضي بين أقطاب حكومية وبرلمانية وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المالية يحضره وزير المالية بعد عطلة الأعياد الوطنية وتحديدا في 3 مارس ليتم إبلاغ مجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه في جلسته التي تعقد 4 مارس للانتهاء من ملف القروض نهائيا قبيل جلسة 5 مارس المدرج عليها استجواب وزير المالية. هذا وعلمت «الأنباء» ان الحل يشمل المقترضين خلال الفترة من اول يناير 2002 حتى اول أبريل 2008 وهم المواطنون المقترضون الذين أجبروا على تسديد فوائد مركبة في ظل انعدام تطبيق لوائح البنك المركزي وعددهم 131 ألف مواطن، حيث انه بعد ذلك التاريخ طبق البنك المركزي الرقابة على البنوك التجارية. وعن الحسبة المطروحة، قالت مصادر مطلعة: إلغاء مبالغ الفوائد المركبة التي فرضت على المقترضين على ان يتم خصم ما تم تسديده من هذه الفوائد المركبة من أصل القرض. وهل ستتم إعادة احتساب نسبة فائدة على أساس 5% فقط ضمانا للعدالة بين المقترضين؟ أجابت المصادر: بالفعل نحن نهدف الى تحقيق العدالة والمساواة ولكن مع الوضع في الاعتبار ان البنوك استفادت من مبالغ الفوائد المركبة التي سددها المقترضون طوال 10 سنوات وبعضهم مازال يسدد الفوائد ولم يبدأ في تسديد أصل القرض، ويدعمنا في ذلك الأحكام القضائية التي صدرت بإعادة مبالغ الفوائد المركبة الى المقترضين. وبالنسبة لآلية التنفيذ، قالت المصادر: قد تكون هناك آلية جديدة وقد يكون هناك تغيير آليات عمل صندوق المعسرين بما يجعلها تركز على هذه الفئة على ان تتم الاستفادة من الغرامات المالية التي فرضها البنك المركزي على البنوك والتي أودعت الخزينة العامة للدولة لعدم تحميل الميزانية العامة أي مبالغ.