مصدر لبناني لـ «الأنباء»: إما قانون وسطي أو التمديد للبرلمان بعد مرور «الأرثوذكسي» باللجان الفرعية

بيروت ـ ناجي يونس بات شبه أكيد أن مجلس النواب لن يقر قانونا جديدا للانتخاب على أساس النظامين الاكثري والنسبي، الامر الذي سيضع اللبنانيين أمام احتمالين: إما أن يطرح الرئيس نبيه بري المشروع الارثوذكسي على الهيئة العامة للمجلس فيقر، وهذا سيدفع برئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الطعن به أمام المجلس الدستوري، وبذلك يكون بري غسل يديه من قانون الانتخاب على قاعدة اللهم انني سعيت وأبلغت. وإما الا يطرح بري المشروع الارثوذكسي على القاعدة الميثاقية، لأي قانون انتخاب، بما ان طائفتين كبيرتين هما السنة والدروز تقفان ضده الى نهاية المطاف. مصدر سياسي متابع رجح لـ «الأنباء» ان يكون الاحتمال الاول هو الاكثر ترجيحا، خصوصا أن بري ينفذ ما يطلبه منه حزب الله، وان الاخير سيذهب بعيدا في المواجهة مع تيار المستقبل. إذا أقر «الارثوذكسي» قانونا فإنه سيحل محل قانون الدوحة وبالتالي إذا قبل المجلس الدستوري طعن الرئيس سليمان في فترة زمنية حساسة تقرب اللبنانيين من موعد إجراء الانتخابات فإن الخطورة ستكمن في انه لن يعود هناك قانون نافذ يمكن أن توجه دعوة الهيئات الناخبة بسرعة على أساسه وفي انه قد لا يعود هناك وقت يتيح إقرار قانون جديد، إلا إذا هبط الوحي من مكان ما. وأضاف: أمام واقع مماثل سيضطر مجلس النواب للتمديد لنفسه بسرعة إما 6 أشهر وإما عامين تفاديا لأي مصادفة بين موعد انتخاب مجلس جديد والاستحقاق الرئاسي في الربيع المقبل. وأغلب الظن أن يتضمن أي تمديد للمجلس شرط وضع قانون جديد، وإلا فإن الانتخابات لن تحصل في الفترة الممددة. حتى اذا ارتأى النواب اللجوء الى قانون الدوحة، فهم مضطرون الى أن يقروه مجددا. وقد يطعن الرئيس سليمان كذلك بأي تمديد للمجلس، برأي المصدر المتابع. واذا لم يقر «الارثوذكسي» أو أي قانون آخر فإن قانون الدوحة سيبقى نافذا وبالتالي فإن وزارة الداخلية قادرة على أن توجه الدعوة الى الانتخابات في موعدها الدستوري أي قبل 21 يونيو المقبل. وفي هذه الحالة يجب تعيين أعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات في موعدها الدستوري، وإذا لم تعين فإن الانتخابات لن تعود ممكنة لأن أي ترشيح في ظل واقع مماثل معرض للطعن. واذا تم تعيين هذه الهيئة ووجهت وزارة الداخلية الدعوة للهيئات الناخبة، فإن اللبنانيين مضطرون الى أن يلبوا هذه الدعوة أو أن يقاطعوها، الا ان الاستحقاق سيحصل في موعده. وإذا رفضت أطراف أن تشارك في هذه الانتخابات، فهي غير قادرة على تطيير هذا الاستحقاق، الا اذا اجتمع المجلس وأقر قانون التمديد لنفسه وهو أمر قابل للطعن. في المحصلة ان أي دعوة من قبل وزارة الداخلية ستبقى قانونية، وسيفوز بالنيابة من سيترشح وسيخوض المعركة وإذا حصلت مقاطعة فسيفوز المرشحون بالتزكية. اذا أقر المشروع الارثوذكسي وقُبل طعن الرئيس سليمان، فإن غياب أي قانون يعطي التبرير بالتمديد. واذا لم يقر أي قانون ووجهت الدعوة الى الهيئات الناخبة بموجب قانون الدوحة فإن أي تمديد للمجلس سيفتقر الى التبرير القانوني لأن هناك قانونا نافذا ويجب الالتزام بأحكام الدستور واحترام تناوب السلطة وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. ويختم المصدر بالقول: الخشية كبيرة من تصاعد الاعمال المخلة بالأمن هنا وهناك ومن تداعيات تورط حزب الله في سورية وعدم الارتياح يكبر أمام مواقف العماد ميشال عون من الأزمة البحرينية، الامر الذي قد يعرض مصالح اللبنانيين في الخليج للخطر.